جدل بالشورى حول حق الرئيس فى الدعوة للانتخابات..الأغلبية تؤيد والحكومة والمعارضة: من اختصاص اللجنة العليا

أعاد الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى للجنة التشريعية بالمجلسن ملاحظة المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالدعوة للانتخابات بعد الجدل الذى دار بين النواب حول منح رئيس الجمهورية الحق فى الدعوة للانتخابات من عدمه، ورفع فهمى الجلسة الصباحية لتعقد اللجنة اجتماعًا طارئًا مع الحكومة لحسم هذا الجدل.
وكان مجلس الشورى قد شهد جدلاً واسعًا بين نواب المجلس حول المادة 31 من قانون مباشرة الحقوق السياسية حول من يملك الحق فى الدعوة للانتخابات العامة لمجلس النواب المقبلة، ففى الوقت الذى تمسكت فيه الحكومة ونواب المعارضة والمستقلين بأن تكون الدعوة للانتخابات من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات دعا نواب حزب الأغلبية إلى أن تكون الدعوة للانتخابات مجلس النواب "فى حالة حله" بقرار من رئيس الجمهورية.
وأشار النواب المعارضون إلى منح الرئيس حق الدعوة للانتخابات إلى أن المحكمة الدستورية أكدت فى ملاحظاتها على أن الدستور قد أناط باللجنة العليا للانتخابات وحدها إدارة العملية الانتخابية استقلالا عن كل سلطات الدولة وليس لرئيس الجمهورية اختصاص فى ذلك وهو الأمر الذى يلزم المجلس بأن تكون الدعوة للانتخابات من خلال اللجنة العليا للانتخابات وحدها.
فيما تمسك نواب الأغلبية وعلى رأسهم الدكتور عصام العريان بأن يمنح الحق لرئيس الجمهورية بالدعوة للانتخابات التشريعية المقبلة على أساس أن الدستور نص على أن الدعوة للانتخابات تكون من اختصاص المفوضية العليا للانتخابات وليس اللجنة العليا ولحين تشكيل المفوضية العليا يكون الحق فى الدعوة للانتخابات التشرعية المقبلة لرئيس الجمهورية.
وأيد النائب صبحى صالح مقرر الموضوع أن تكون الدعوة للانتخابات المقبلة من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات وأمام هذا الجدل أعاد الدكتور أحمد فهمى القانون للجنة التشريعية للتولى مع الحكومة حسمه.