الشورى يرسل قانون الحقوق السياسية للدستورية

وافق مجلس الشورى فى جلستة العامة برئاسة الدكتور "أحمد فهمى" على التقرير الذى أعدته لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس حول ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على 22 مادة بمشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقرر إرسال القانون للدستورية مرة أخرى بعد الأخذ بالملاحظات التى ووضعتها فى تفسير المواد.
وشهدت الجلسة أثناء المناقشة مشادات كلامية عقب قول رئيس المجلس بأن المجلس لن يحتاج إلى التصويت أو المناقشة إذا كان تقرير اللجنة قد أخذ بملاحظات المحكمة الدستورية وتعديلاتها ، وقال النائب الإخوانى "طاهر عبدالمحسن" وكيل اللجنة التشريعية: إن ملاحظات المحكمة الدستورية ليست ملزمة للأعضاء والمجلس إلا إذا كانت متفقة مع الدستور ورد علية النائب رامى لكح، أن قرارات المحكمة الدستورية العليا فى مواد القانون ملزم لجميع الجهات، وأنهى الخلاف الدكتور عصامالعريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة واكد على أن المحكة الدستورية العليا هى المسئولة عن تفسير القوانين وإذا فسرت المواد وووضعت عليها ملحوظات فيجب الالتزام بها.
كما شهد المجلس جدلا واسعا بين نواب المجلس حول المادة 31 من قانون مباشرة الحقوق السياسية حول من يملك الحق فى الدعوة للانتخابات العامة لمجلس النوا ب المقبلة ففى الوقت الذى تمسكت فيه الحكومة ونواب المعارضة والمستقلين على أن تكون الدعوة للانتخابات من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات دعا نواب حزب الأغلبية إلى أن يكون الدعوة للانتخابات مجلس النواب "فى حالة حلة " بقرار من رئيس الجمهورية
أشار النواب المعارضين لمنح الرئيس حق الدعوة للانتخابات الى أن المحكمة الدستورية أكدت فى ملاحظاتها على أن الدستور قد أناط باللجنة العليا للانتخابات وحدها إدارة العملية الانتخابية استقلالا عن كل سلطات الدولة وليس لرئيس الجمهورية أختصاص فى ذلك وهو الأمر الذى يلزم المجلس بأن تكون الدعوة للأنتخابات من خلال اللجنة العليا للانتخابات وحدها
فيما تمسك نواب الأغلبية و على رأسهم الدكتور عصام العريان بأن يمنح الحق لرئيس الجمهورية بالدعوة للانتخابات التشريعية المقبلة على أساس أن الدستور نص على أن الدعوة للانتخابات تكون من اختصاص المفوضية العليا للانتخابات و ليس اللجنة العليا ولحين تشكيل المفوضيه العليا يكون الحق فى الدعوة للانتخابات التشرعية المقبلة لرئيس الجمهورية
وأيد النائب صبحى صالح مقرر الموضوع أن تكون الدعوة للانتخابات المقبلة من أختصاص اللجنة العليا للانتخابات وأمام هذا الجدل أعاد الدكتور أحمد فهمى القانون للجنة التشريعية للتولى مع الحكومة حسمه .