"الشورى" يوافق على ملاحظات الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية ويحيلها ل"الدستورية العليا"

وافق مجلس الشوري، فى جلسته اليوم الأحد، علي ملاحظات الدستورية علي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقام بإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا.
وكان مجلس الشورى قد شهد جدل واسع بين نواب المجلس حول المادة 31 من قانون مباشرة الحقوق السياسية حول من يملك الحق فى الدعوة للانتخابات العامة لمجلس النواب المقبلة ففى الوقت الذى تمسكت فيه الحكومة ونواب المعارضة و المستقلين على أن تكون الدعوة للانتخابات من اختصاص اللجنة العليا للأنتخابات دعا نواب حزب الأغلبية الى أن يكون الدعوة للانتخابات مجلس النواب "فى حالة حلة " بقرار من رئيس الجمهورية، وفقًا للأهرام.
وأشار النواب المعارضين لمنح الرئيس حق الدعوة للانتخابات الى أن المحكمة الدستورية أكدت فى ملاحظاتها على أن الدستور قد أناط باللجنة العليا للانتخابات وحدها إدارة العملية الانتخابية استقلالا عن كل سلطات الدولة وليس لرئيس الجمهورية أختصاص فى ذلك وهو الأمر الذى يلزم المجلس بأن تكون الدعوة للأنتخابات من خلال اللجنة العليا للأنتخابات وحدها.