وزير الرى الأسبق: مصر درست مخططات دول حوض النيل لإنشاء السدود فى 2010.. كينيا تعتزم إنشاء سدود متوسطة ستؤثر على مصر.. والقانون الدولى يسمح بإقامتها

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى الأسبق، أن مصر درست فى عام 2010 السدود التى تعتزم بعض دول حوض النيل إنشاءها، حيث درست المخطط الوطنى الكينى لبناء السدود واتضح أن هناك سدوداً متوسطة سيكون لها تأثير محدود على المياه الواردة لمصر من الهضبة الاستوائية، مشيراً إلى أن القانون الدولى يسمح بإقامة السدود التى يكون لها تأثير محدود لكنه لا يسمح بالسدود التى ينتج عن تأثيرات كبيرة مثل سد النهضة الإثيوبى.
وأضاف علام فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن خبراء وزارة المواد المائية والرى درسوا فى عام 2010 ثلاثة سدود كانت تعتزم أوغندا إقامتها على النيل بمساعد أحد المكاتب الاستشارية فى اليابان، حيث سافر الخبراء المصريون إلى اليابان وحصلوا على جميع الدراسات والبيانات الخاصة بتلك السدود، وتبين أنها ستقام على مساقط النهر الطبيعية وستعتمد على سريان النهر لتوليد الطاقة الكهربائية، ولا تسبب أضراراً ملموسة.
وأكد علام أن مصر تتأثر بالسدود التى تقام على الهضبة الإثيوبية التى يأتى منها 85% من حصة مصر أكثر من الهضبة الاستوائية، والتى نحصل منها على 15% فقط، لذلك لابد من التصدى للمخططات الإثيوبية التى تهدف إلى تقليل حصة مصر من مياه النيل لعدم اعترافها بها.
وأضاف أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال قبول أى مشروع يهدد أمن مصر المائى، وأن القاهرة ليست ضد التنمية فى أى دولة من دول حوض النيل لكن بشرط ألا يؤثر ذلك على حصة مصر فى مياه النيل، مشيراً إلى أن مصر شاركت من قبل فى تعلية خزان أوين بأوغندا، كما أنها تشارك فى إدارته من خلال البعثة المصرية المتواجدة هناك.
ومن جانبه، أكد الدكتور مغاورى شحاتة الخبير فى شئون المياه، أن تأثيرات السدود الصغيرة التى تعتزم دول حوض النيل إقامتها ستتراكم وتؤثر على تدفق المياه لمصر، لذلك لابد من فتح باب التفاوض مرة أخرى مع دول حوض النيل لوقف إنشاء سد النهضة الإثيوبى، وإذا فشل فلابد من تصعيد القضية، ومطالبة الهيئات الدولية بالتدخل ووقف بناء السد، لأنه لو اكتمل بناؤه فإن مصر ستتعرض لكارثة كبرى.
وفى السياق ذاته أكد مصدر مسئول بملف النيل أن سد "كاروما" الذى أعلنت عنه أوغندا قديم، وتوقف إنشاؤه بسبب مشاكل فى التمويل، وبعض شبهات الفساد، حيث يعتبر من أكبر مشروعات البنية التحتية فى شرق أفريقيا.
وتدور منافسة بين مؤسسة الصين الدولية لمشروعات المياه والكهرباء ومنافسين دوليين آخرين يسعون للفوز بهذا المشروع، أو إبعاد الصينيين عنه، حيث تشير دراسات جدوى المشروع إلى أن تكاليفه الاستثمارية تصل إلى 2.1 مليار دولار أمريكى.
كانت إيران قد عرضت من قبل تمويل السد الأوغندى ب2.2 مليار دولار، إلا أن الحكومة الأوغندية رفضت هذا العرض بسبب العقوبات الدولية المفروضة على إيران، فضلاً عن التخوف من عدم تمكن الشركة الإيرانية من تسويق الكهرباء المنتجة من السد فى منطقة شرق أفريقيا، لعدم تعامل العديد من الدول مع إيران.