من يحكم مصر فى حالة خلو منصب الرئيس.. فقهاء دستوريون: إذا رحل "مرسى" يتولى رئيس مجلس الشورى سلطاته حتى انتخاب آخر خلال 90 يوما.. لا صحة لما يثار حول تولى المحكمة الدستورية أو تشكيل مجلس رئاسى

من يحكم مصر فى حالة خلو منصب الرئيس.. هذا السؤال نطرحه الآن بسبب سخونة الأحداث على الساحة السياسية والصراعات التى تصل إلى حد المطالبة بإسقاط الرئيس تارة وبانتخابات رئاسية مبكرة تارة أخرى، ولكن السؤال ماذا لو خرج المعارضون بالملايين وأحس الرئيس محمد مرسى بأن هناك ثورة شعبية فعلا ضده، وحدث ما هو غير متوقع وقرر الاستقالة.
الغريب أن الإجابة وفقا للدستور ستكون مخيبة لكثير من الآمال، لأنه إذا خلا منصب الرئيس بالوفاة أو الاستقالة استجابة لطلبات من يطالبون أو العجز فإن من سيحكم مصر حتى إجراء انتخابات رئاسية خلال 90 يوما هو الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، وليس كما يقول البعض المحكمة الدستورية أو تشكيل مجلس رئاسى.
وكما يقول الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس الشورى: "أما وأننا فى دولة قانون ودستور أو فى دولة لا تحترم القانون"، وأضاف إذا كنا دولة قانون فإن الدستور فى مادته 153 أجاب على هذه التساؤلات وحدد من يتولى الحكم فى مصر فى حالة خلو منصب الرئيس، فالمادة نظمت خلو المنصب بشكل مؤقت كأن يسافر الرئيس للخارج أو يجرى عملية جراحية أو يتعرض لوعكة صحية شديدة وهنا نصت المادة فى فقرتها الأولى، كما يقول الدكتور جمال جبريل على أنه: "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء".
وأضاف جبريل أن الفقرة الثانية من المادة نظمت سيناريو خلو منصب الرئيس بالاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر مثل أن يصيبه مرض عقلى فى هذه الحالة يقول جبريل: "يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية، وفى حالة حل مجلس النواب وهى الحالة الموجودة حاليا يحل مجلس الشورى ويباشر رئيسه سلطات رئيس الجمهورية".
وأوضح أن الدستور نص فى هذه المادة على أنه يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور ولا أن يحل مجلس النواب أو يقيل الحكومة.
من جانبه أكد الدكتور رمضان بطيخ عضو مجلس الشورى وأستاذ القانون الدستورى، أن هناك ثلاث حالات فقط يترك فيها الرئيس منصبه الحالة الأولى فى اتهامه بالخيانة العظمى أو جناية، ويحاكم أمام محكمة خاصة نظمها الدستور بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام بأغلبية أعضاء المجلس، وبمجرد صدور القرار يوقف الرئيس عن عمله ويعتبر مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة أعماله، وهنا يحل محله رئيس الوزراء.
وأضاف: "إذا حكم بإدانة الرئيس أعفى من منصبه وهذه الحالة غير متوفرة، لأنه لا يوجد مجلس نواب لكى تبدأ إجراءات المحاكمة من تقديم طلب وصدور قرار اتهام".
وأوضح أن الحالة الثانية التى يترك فيها الرئيس منصبه هى أن يستفتى الشعب على حل مجلس النواب ويرفض الشعب فيقدم استقالته وهذه الحالة غير متوفرة حاليا، لأنه لا يوجد مجلس نواب، أما الحالة الثالثة فهى أن يترك المنصب بإرادته استقالة أو بدون إرادته بالوفاة أو العجز.