إبراهيم عيسى يكتب: المادة «153»

الانتخابات الرئاسية المبكرة لا شىء غيرها.

يحكم بيننا وبينهم دستورهم نفسه وبنفسه.

هذا الذى خطفوه وسلقوه وطبخوه، ومن فرط تعجُّلهم ومن جهلهم المفرط، وهم يقصُّون ويلصقون مادة محترمة من هنا على مادة مسروقة من هناك على مادة مشبوهة على أخرى مشوَّهة، لم يدركوا أنهم وضعوا فى الدستور مفتاح إزاحة الرئيس (أىّ رئيس) عن مقعده بإرادة الشعب فى أى وقت متى خالف الرئيس وعده وحنث بقسمه وكذب على شعبه، وفشل فى إدراة بلده وعرَّضها للخطر.. تماما كما فعل مرسى.

وحين يغتصب الرئيس السلطة الدستورية والتأسيسية والتشريعية ويعتدى على سلطة القضاء وسلطان القانون، كما فعل مرسى تماما.. هنا تظهر المادة رقم «153» من الدستور والتى نبّهنا إليها الدكتور باسم حسن أستاذ العلاقات الدولية، لتضع أساس 30 يونيو وترسم أمام الملايين الذين سحبوا الثقة من مرسى طريقا شرعيا ديمقراطيا طبيعيا لا يكاد يراه مرسى وجماعته بسبب عَمَى السلطة.
تنص المادة على:

«إذا قام مانع مؤقَّت يَحُول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حلَّ محلَّه رئيسُ مجلس الوزراء، وعند خُلُوِّ منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلسُ النواب خلوَّ المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.

ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فى ما تقدم فى حالة حل مجلس النواب.

وفى جميع الأحوال يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.

ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة».

هذا هو نص المادة «153» لكن توقَّفْ معى عند الفقرة التى تقول حرفيًّا «وعند خُلُوّ منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر».

طيب.. الاستقالة وعرفناها، والوفاة ومش محتاجة شرح، والعجز الدائم يمكن تفسيره طبعًا بالمرض، وإن كان المرض يظل مَخْفيًّا وسريًّا فى دول التكتم والخفاء، وفى جماعة سرية مثل الإخوان، لكن ركِّز معى على بقية أسباب خلو منصب الرئيس، حيث تنص المادة «أو لأى سبب آخر».

ما السبب الآخر أكثر من أن يطالب الشعب، ملايين الشعب، من غير جماعة الرئيس ولا حزبه، بسحب الثقة منه؟

مظاهرات واعتصامات واستمارات موقَّعة من ملايين يصل عددها لأكثر من تلك التى حصل عليها الرئيس فى انتخابه هى ما ينطبق عليها تماما التعبير الدستورى (أو لأى سبب آخر)، هى سبب آخر يكفى جدا لخلوِّ مقعد الرئيس، ذلك الخلوُّ الذى يعلنه الشعب المصرى بغضبه وقرفه ورفضه للفشل الذى يحكمنا، بل ويهددنا بالحرق وبسفك الدماء لو فكرنا فى إخلاء منصبه!

عرفنا كل الأسباب وهو «سبب آخر»!