الشاهد الأول فى قضية قذاف الدم: لم أرَ المتهم يحمل سلاحا أو يطلق النار

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، إلى أقوال شهود الإثبات، فى قضية محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، بتهمتى الشروع فى قتل ضابطى شرطة ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.
كما استمعت المحكمة إلى أقوال ملازم أول مصطفى محمود عبد المطلب ضابط فى قوات الأمن المركزى وشاهد الإثبات الأول، وقال إنه شارك فى ضبط المتهم وكان ضمن قوات العمليات الخاصة المكلفة بالقبض على المتهم، وأنه حوالى الساعة الثامنة مساء يوم 19 مارس من العام الجارى، أبلغته غرفة عمليات قطاع الأمن المركزى، بتكليفه ضمن مجموعة قتالية تتجه الساعة 10 مساء إلى نقطة شرطة الجزيرة فى الزمالك، للالتقاء مع العميد محمود أبو عمرة لتنفيذ مأمورية، وكان متواجدا فى الميعاد وبرفقته العميد معتز النور، وكل منهما معه مجموعة قوات خاصة، وانضمت مجموعة ثالثة إليهما بعد ساعة تقريبا بقيادة النقيب زياد جمال، وقرابة الساعة 12 والنصف بعد منتصف الليل التقوا بالعميد محمود أبو عمرة المشرف على المأمورية، وبدأ يشرح لهم طبيعة المأمورية ومراحل تنفيذها.
ثم انتقلت القوات إلى العقار محل المأمورية المكلفين بها، وفور الصعود إلى الشقة المقصودة، طرقوا على باب جانبى للشقة، ففتح لهم أحد المتواجدين بالشقة، وكان هناك شخصان يحملا الجنسية الليبية متواجدين بالصالة، وبتفتيش الشقة تبين عدم وجود قذاف الدم، وكانت هناك غرفة مغلقة تبين أنها الحجرة الخاصة بالمتهم المطلوب ضبطه، فطرقوا الباب لكن لم يجب عليهم أحد ولم يفتح لهم، مما اضطره وزميله النقيب زياد جمال إلى كسر باب الغرفة والدخول إليها، وفور دخولهم فوجئوا بإطلاق النار نحوهما، وحاول الدفاع عن نفسه باستخدام سلاحه الميرى "رشاش" لكن سلاحه تعطل، وشعر الشاهد بإصابته فى ذراعه الأيسر، فتدخلت باقى القوات لتأمين خروج الضابطين ومنع إلحاق مزيد من الإصابات بهم.
وقام المتهم بإغلاق الباب من الداخل، فحاولت القوات استخدام قنابل الغاز لإجبار المتهم على الخروج من الغرفة، لكن دون جدوى بعد إغلاق الباب، وصدرت تعليمات من مشرف المأمورية بتجميد الموقف لمنع حدوث إصابات أخرى، لحين ترتيب الصفوف والقبض على المتهم، وأنه لم يرَ المتهم الذى كان داخل الجناح ولم يشاهده وهو يمسك سلاحا أو يطلق به النيران بسبب ضعف الإضاءة.