المجني عليه بقضية قذاف الدم: المتهم لم يطلق النار

استمعت المحكمة إلى أقوال ملازم أول مصطفى محمود عبد المطلب ضابط فى قوات الامن المركزى وشاهد الاثبات الاول فى قضية قذاف الدم، وقال أنه شارك فى ضبط المتهم، وكان ضمن قوات العمليات الخاصة المكلفين بالقبض على المتهم ، أنه حوالى الساعة الثامنة مساء يوم 19 مارس من العام الجارى، أبلغته غرفة عمليات قطاع الامن المركزى، بتكليفه ضمن مجموعة قتالية تتجه الساعة 10 مساء إلى نقطة شرطة الجزيرة فى الزمالك، للالتقاء مع العميد محمود أبو عمرة لتنفيذ مأمورية، وكان متواجد فى الميعاد وبرفقته العميد معتز النور، وكل منهما معه مجموعة قوات خاصة، وانضمت مجموعة ثالثة إليهم بعد ساعة تقريبا بقيادة النقيب زياد جمال، وقرابة الساعة 12 والنصف بعد منتصف الليل التقوا بالعميد محمود أبو عمرة المشرف على المأمورية، وبدأ يشرح لهم طبيعة المأمورية وحل تنفيذها.
ثم انتقلت القوات إلى العقار محل المأمورية المكلفين بها، وفور الصعود إلى الشقة المقصودة، وطرقوا على باب جانبى للشقة، ففتح لهم أحد المتواجدين بالشقة وكان هناك شخصين يحملا الجنسية الليبية متواجدين بالصالة.
وبتفتيش الشقة تبين عدم وجود قذاف الدم، وكان هناك غرفة مغلقة تبين أنها الحجرة الخاصة بالمتهم المطلوب ضبطه، فطرقوا الباب لكن لم يجيب عليهم أحد ولم يفتح لهم مما أضطره وزميله النقيب زياد جمال إلى كسر باب الغرفة والدخول إليها، وفور دخولهم فوجئوا بإطلاق النار نحوهما، وحاول الدفاع عن نفسه باستخدام سلاحه الميرى "رشاش" لكن سلاحه تعطل، وشعر الشاهد بإصابته فى ذراعه الأيسر، فتدخلت باقى القوات لتأمين خروج الضابطين ومنع إلحاق مزيد من الإصابات بهم.
وقام المتهم بإغلاق الباب من الداخل، فحاولت القوات استخدام قنابل الغاز لإجبار المتهم على الخروج من الغرفة لكن دون جدوى بعد إغلاق الباب، وصدرت تعليمات من مشرف المأمورية بتجميد الموقف لمنع حدوث إصابات أخرى، لحين ترتيب الصفوف والقبض على المتهم، وأنه لم يرى المتهم الذي كان داخل الجناح ولم يشاهده وهو يمسك سلاح أو يطلق به النيران بسبب ضعف الإضاءة.