دعوى تطالب ببطلان زيادة أسعار الغاز لشركات الحديد بأثر رجعى

أقام يوسف كامل المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان قرار الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بزيادة أسعار الغاز المورد لشركات الحديد بأثر رجعى.
اختصمت الدعوى المقامة من المحامى وكيلاً عن المصانع الدولية لدرفلة الصلب وممثلها "وحيد بشاى"، كلاً من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزيرى البترول والمالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" بصفتهم.
وأشارت الدعوى التى حملت رقم 23478 لسنة 67 قضائية إلى أن الشركة صاحبة طلبات الدعوى تعمل فى مجال إنتاج الحديد والصلب، وهى كثيفة الاستهلاك للطاقة وتضمنت الاتفاقات المبرمة معها خضوع سعر الغاز المورد لها للسعر العالمى فى إطار خطة الدولة للتنمية للنهوض بصناعة الحديد كما ان الإتفاقيات المبرمة بين الشركة والشركات الأجنبية التى تنتج الغاز فى مصر بحصول الشركات على نسبة من الغاز المنتج لتقوم هذه الشركات ببيع هذه الحصة بسعر 2،65 دولار أمريكى ويتوجب طبقا للاتفاقيات والعقود أن تبيع الدولة الغاز للشركة مقيمة الدعوى بنفس السعر.
وورد بالدعوى أن قرار أصدره رئيس الوزراء برقم 1795 لسنة 2008 بتحديد السعر للمصانع كثيفة الإستهلاك بما فيها شركة مقيم الدعوى ليتم البيع لها بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة واستمر العمل بهذا السعر حتى شهر 11 من عام 2012 وقبلت الشركة القرار رغم تكلفتها ورغم زيادة السعر المقرر بقرار رئيس الوزراء بمعدل 35، دولار لكل مليون وحدة حرارية لتستمر الشركة فى السداد رغم التكلفة العالية عليها.
وطالبت صحيفة الدعوى بالحكم ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 5 ديسمبر 2012 باعباره جاء مطالبا للشركات بقيمة الغاز بأثر رجعى وهو ما تبينه مقيم الدعوى وجهته إليه شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) والتى رفعت سعر الغاز الذى تقوم بتوريده من 3 إلى 4 دولار وبأثر رجعى من أول يناير 2012 وطالبت بفارق 1 دولار عن قيمة الاستهلاك.
واستندت الدعوى إلى مخالفة القرار الصادر بمطالبة الشركات بسداد قيمة الغاز بأثر رجعى إلى عدم نشره بالجريدة الرسمية بما يخالف المادة 223 من الدستور ومخالفته للسعر العالمى للغاز المفترض العمل به أثناء قيام شركات الغاز بتوريد الغاز التى تستخرجه من مصر إلى الشركات المصرية.