مصر تدخل عصر الظلام وبرامج مرشحى الرئاسة حبيسة الأدراج.. مرسى: مزرعة للخلايا الشمسية بالوادى الجديد.. وموسى بدء البرنامج النووى.. وشفيق: الاستثمار فى الطاقة المتجددة.. وصباحى: استخدام الطاقة الشمسية

الطاقة وبدائلها المختلفة كانت واحدة من المحاور المهمة التى ركز عليها معظم مرشحى الرئاسة، وحاول كل منهم مستعينا بالخبراء وضع تصورات للمشروعات البديلة التى يمكن تنفيذها للتغلب على أى عجز أو أزمة تواجهها مصر.
وهو ما نعانى منه الآن فى ظل وجود نقص فى عناصر الطاقة المختلفة مثل السولار والمازوت أو أزمة الكهرباء التى تتزايد يوما تلو الآخر.
«اليوم السابع» تقدم قراءة لمشروعات الطاقة البديلة فى برامج مرشحى الرئاسة لعل منها من يصلح لكى يكون بديلا مناسبا للخروج من أزمة نقص الطاقة التى تمر مصر بها الآن.
محمد مرسى:
برنامج الدكتور محمد مرسى المرشح الرئاسى تناول قضية الطاقة فى محور الاقتصاد الوطنى، مؤكدا أنه سيكون هناك اتجاه نحو خفض معدلات الفاقد من الطاقة وتنفيذ عدد من مشروعات الريادة المحلية من ضمنها مشروع مدينة الطاقة وصناعة الخلايا الشمسية فى مزرعة الخلايا الشمسية بمحافظة الوادى الجديد.
كما يتضمن البرنامج محورا آخر حول تنمية القطاع الخاص: من ضمن بنوده تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية الكبيرة، متوسط قيمة المشروع من 3 إلى 5 مليارات دولار فى مجالات البنية التحتية والطرق والكبارى والسكك الحديدية ومشروعات الطاقة بأنواعها.
ومن ضمن المشاريع التى سيتم تنفيذها وفقا للبرنامج، مشروع وادى التكنولوجيا أهم الأنشطة التى سيتم تفعيلها فيه «صناعة الطاقة والطاقة المتجددة وترشيد الطاقة».
عمرو موسى:
يعد برنامجه الأكبر بين برامج المرشحين فى هذه المسألة، ويتمثل فى توليد الطاقة الشمسية من خلال تنمية الساحل الشمالى الغربى الممتد من البحر المتوسط شمالا وحتى منخفض القطارة جنوبا، ومن وادى النيل شرقا إلى الحدود الليبية غربا بعمق 280 كم وبطول 500 كم، وذلك بالتركيز على أنشطة الزراعة والصناعة الغذائية والزراعية والسياحة والخدمات «اللوجيستية» وتوليد الطاقة الشمسية.
موسى أشار فى برنامجه إلى تطوير قدرات شبكة الكهرباء المصرية، سواء من خلال بالاستثمارات الجديدة أو عمليات التجديد والإحلال اللازمة للتعامل مع الأحمال المتزايدة خلال فترة الصيف والحد من ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى على مستوى الجمهورية.
وبرغم احتلال مصر لمرتبة متقدمة على قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعى فإن برنامج المرشح الرئاسى السابق حذر من استنزاف الاحتياطى منه، وشدد على وضع استراتيجية جديدة لضمان أمن الطاقة تتمثل فى إعطاء إشارة البدء للبرنامج النووى السلمى المصرى، مؤكدا أنه أصبح ضرورة أمن قومى.
بالإضافة إلى فصل هيئة الطاقة الذرية وغيرها من مؤسسات المنظومة النووية المصرية عن وزارة الكهرباء ونقل تبعيتها لرئيس الجمهورية مباشرة.
ووضع استراتيجبة شاملة لتطوير الاستخدام السلمى للطاقة النووية لأغراض الطاقة وتوليد الكهرباء وصولا بمساهمة القطاع إلى 25% بحلول عام 2025.
كذلك أكد على تفعيل الخطوات التنفيذية لمشروع الضبعة، كما اقترح تعظيم الاستفادة المصرية من مصادر الطاقة التقليدية (البترول والغاز)، ومراجعة كل عقود الإنتاج المشترك للبترول وتصدير الغاز، ومنها اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل، كما تضمن البرنامج تعظيم الاستفادة بميزة مصر التنافسية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها طاقة الرياح، لاسيما فى منطقة خليج السويس والطاقة الشمسية فى سيناء والصحراء الغربية وصولا بمساهمتها فى إجمالى استخدامات مصر من مصادر الطاقة إلى 25% بحلول عام 2025.
أحمد شفيق:
فى حين ركز البرنامج الرئاسى للفريق أحمد شفيق على توجيه الاستثمارات إلى الطاقة الجديدة والمتجددة فى مختلف مناطق مصر والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى ذلك، واستقدام رؤوس الأموال مع توفير مصادر بديلة للطاقة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتطوير البرنامج النووى المصرى والإسراع والتوسع فى استخدام الغاز.
حمدين صباحى:
أما برنامج حمدين صباحى فأكد على ضرورة تبنى عدد من المشروعات القومية الكبرى التى قدمها علماء مصر، والتى تسهم فى النهضة الاقتصادية المنشودة، ومنها على سبيل المثال التوجه نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية، والاعتماد الشامل على الطاقة الشمسية فى المساكن والسياحة والمجتمعات العمرانية الجديدة للوصول إلى نسبة 20% من إجمالى الطاقة فى 8 سنوات.
خالد على:
طالب بالدخول بقوة فى مجال استخدام الطاقة الشمسية، نظرا لوجود المستهلك الكبير – الاتحاد التعاونى الزراعى – الذى لديه الإمكانيات البشرية والمالية – من خلال بنك التعاون – ما يمكنه من التفاوض مع الشركات العالمية من موقع قوة، والحصول على شروط مميزة، وخصوصا نقل وتوطين تكنولوجيا الطاقة الشمسية.
كما أكد على التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة «خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح»، والعمل على زيادة مساهمتهما فى إجمالى الطاقة المولدة على حساب المحطات الحرارية.
عبدالمنعم أبوالفتوح:
لم يتطرق البرنامج الانتخابى للدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح لقضية بدائل الطاقة
مخطط مصر 2052 للتنمية العمرانية:
هذه الأفكار تتفق إلى حد كبير مع مخطط مصر 2052 للتنمية العمرانية الذى وضعته وزارة الإسكان خلال فترة تولى الدكتور فتحى البرادعى الوزارة، حيث احتوى دراسة عن تقنيات المستقبل والأفكار غير التقليدية التى يمكن استغلالها فى المستقبل فى مجال الطاقة المتجددة، والتى كان أهمها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وقالت الهيئة فى دراستها إنه يمكن تنفيذ خطة مشروعات طاقة الرياح، عن طريق إنشاء مزارع رياح مرتبطة بالشبكة القومية فى منطقة خليج السويس وشرق غرب النيل، وأوضحت الدراسة التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها أنه يوجد بمصر مناطق عديدة يمكن استغلالها فى توليد الطاقة النظيفة من الرياح، وذلك وفقا لخريطة «أطلس الرياح» للعالم بأكمله، وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن تنفيذ مشروعات فى خليج السويس وشرق وغرب النيل بقدرات 2375 ميجا وات مملوكة للدولة، كما يمكن تنفيذ مشروعات بقدرات 4825 ميجا وات يقوم بتنفيذها القطاع الخاص.
وتتضمن خريطة التنمية أيضا إقامة مشروعات لإنتاج الطاقة الشمسية فى الصحراء الغربية، لكونها طاقة جديدة ومتجددة دون إقامة أى صناعات غير بيئية أو ملوثة للبيئة وتصديرها إلى أوروبا، وسيتم طرح هذه المشروعات بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
ورغم أن المشروع لم يتم تطبيقه أو البدء فيه رسميا حتى الآن فإن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، أكد منذ فترة على أن تنفيذ مخطط التنمية العمرانية لمصر حتى عام 2052 يعتبر جزءا لا يتجزأ من مشروع النهضة للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، حيث يركز الاثنان على إعادة توزيع السكان فى البلاد، مشيرا إلى أن الوزارة لن تدخر جهدا فى تنفيذ المشروعات ذات الأولوية فى مخطط التنمية العمرانية، على أن يتم تقسيمه إلى خطط خمسية، وأوضحت أن الطاقة النووية عليها الكثير من المحاذير خاصة بالنسبة للأمان وإمكانية التخلص من النفايات، إلا أنها أكدت فى الوقت نفسه ضرورة اتخاذ خطوات سريعة بالنسبة للمشروع النووى السلمى، لافتة إلى أنه سيستغرق وقتا طويلا، ومن الأفضل البدء فيه.
وأشارت إلى أن هناك توجهات واضحة للحكومة فى استخدام الفحم فى توليد الطاقة مع تطوير استخداماته بحيث يكون أقل ضررا للبيئة.
وأوضحت أن الاعتماد على الفحم فى توليد الطاقة خطوة لمواجهة الأزمة الحالية، بالإضافة إلى الاعتماد على الغاز الطبيعى فى الصناعة لأن قيمته الاقتصادية تكون أعلى فى حالة استخدامه فى الصناعة وليس توليد الكهرباء، مضيفة أنه حتى الآن المجموعة الوزارية للطاقة لم يعرض عليها مخطط التنمية مصر 2052.
الدكتور مصطفى السعيد الخبير الاقتصادى قال إن الطاقة الشمسية مازالت أغلى من الطاقة العادية، لافتا إلى أنها تزيد تكلفتها حوالى خمسة أضعاف، ولذلك يصعب تطبيقها كمشروع بديل حاليا فى ظل الأوضاع التى تعيشها البلد.
وأوضح السعيد أن التكلفة إحدى الصعوبات التى ستواجه الحكومة فى ملف بدائل الطاقة المتاحة حاليا، ولكنه أشار إلى أن هناك تأخرا فى التوجه نحو الاعتماد على الطاقة النووية.
ولفت إلى أن مصادر الطاقة البديلة تتمثل فى مصادر مائية والطاقة المتجددة ممثلة فى الشمس والرياح ومصادر الطاقة النووية.