كشف المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر 2052 والذي أعدته وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني عن التزام الدولة في التوسع في الاعتماد علي مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وعلي رأسها الطاقة الشمسية كمكون أساسي لمنظومة الطاقة المستهدفة في مصر حيث إن الطاقة المولدة لكل كيلو متر مربع سنويًا تعادل مليون برميل نفط. وأكد المخطط ضرورة الاعتماد علي هذه المصادر خلال ال15 عامًا المقبلة بجانب العناصر التقليدية كالبترول مشيرًا إلي ضرورة الاعتماد كذلك علي طاقة الرياح والمساقط المائية باعتبارها مصادر متجددة نظيفة. وأوضح المخطط أن استخدام الطاقة المتجددة «الشمسية الرياح مساقط المياه» يعد أفضل وأرخص وأكثر نظافة وحماية للبيئة خاصة في ظل اتجاه المصادر التقليدية للنضوب وعلي رأسها البترول. وأكد ضرورة التوصل إلي برامج قومية للتنمية العاجلة المطلوب تحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال نتائج تطبيقية اقتصادية للبحث العلمي في مجالات تحلية المياه والطاقة الشمسية. وأشار المخطط إلي حاجة مصر إلي زيادة الاعتماد علي الطاقة الجديدة خلال السنوات الخمس المقبلة بواقع 12% بدلاً من 10% حاليًا وإلي 15% من الطاقة خلال ال15 عامًا المقبلة وإلي 25% خلال ال40 سنة المقبلة. وفي هذا الإطار انتهت الحكومة من إنارة 136 منزلاً بسيناء باستخدام الطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة الشرق الأوسط للهندسة والاتصالات «MEET». وتعد هذه الخطوة الأولي لسيناء التي يأتي استخدام الطاقة الشمسية بها حرصًا من الحكومة علي تعمير سيناء لدواعي الأمن القومي. المشروع الجديد بسيناء استهدف إنارة منازل بدو جنوبسيناء بالطاقة الشمسية في أماكن متفرقة معظمها في مناطق جبلية تفتقر إلي البنية التحتية بتكلفة 8 ملايين جنيه. وقال المهندس وائل النشار الرئيس التنفيذي لشركة «Meet» الشركة التي نفذت المشروع أن المشروع يتضمن توفير احتياجات 136 منزلاً من الكهرباء للإنارة وكذلك توفير الطاقة الكهربائية اللازمة للوحدات الصحية ومعامل الكمبيوتر في المدارس المجاورة لها. وأوضح أن المشروع يعد مثالاً يحتذي به لتطبيق فكرة الاعتماد علي الطاقة الشمسية كبديل آمن ونظيف مشيرًا إلي أن الدعم الذي تحصل عليه محطات توليد الكهرباء لتوفير الغاز ووقود التشغيل في مصر بلغ نجو 90 مليار جنيه وهو ما يجعل تكلفة إنتاج الكيلو وات /ساعة من محطات التوليد التقليدية التي تعمل بالغاز الطبيعي والمازوت تصل إلي 120 قرشًا باحتساب القيمة الحقيقية لوقود تشغيل المحطات وهو ما يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني.
