تقرير: عدد السكان في 2052 سيبلغ 183 مليون نَسمة ويتطلب 60 مليون فرصة عمل

أكد تقرير استعرضه الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء حول المخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر وشاركت عدة وزارات في إعداده - أكد ضرورة استيعاب النمو السكاني المتوقع أن يصل عام 2052 إلي 183 مليون نسمة؛ وهو ما يتطلب توفير 60 مليون فرصة عمل..
وأوضح التقرير أن المخطط الإستراتيجي يستهدف استغلال 24% من مساحة مصر في مختلف مجالات التنمية خاصة أن هذه المساحة تتضمن مصادر ثروة طبيعية بعضها صالح للزراعة فورًا، كما يقدم المخطط التصورات المختلفة لمعالجة مشكلة نقص المياه عن طريق تحلية مياه البحر وإقامة المشروعات المختلفة مع دول حوض النيل والتي يمكن أن تصل بحصة مصر من المياه إلي 62 مليار متر مكعب بدلا من 55 مليارًا في الوقت الحالي
ويتضمن المخطط ثلاث مراحل لتنفيذه تستهدف إرساء قواعد البناء المعرفي والتوفيق بين اعتبارات التنمية والعدالة الاجتماعية وتنمية مصادر الطاقة المتجددة وتنتهي المرحلة الأولي عام 2017 والثانية عام 2027 أما المرحلة الثالثة فهي بعيدة المدي وتنتهي عام 2052.
وتتضمن المرحلة الأولي تعظيم الاعتماد علي الزراعة وتطوير الصناعة والتجارة والخدمات وزيادة فرص العمل واستصلاح 6 ملايين فدان جديدة يعتمد نصفها علي تقنيات حديثة للري وتحلية المياه.
كما أوضح التقرير أن المشروع يتحقق من خلال 3 ركائز تتمثل في الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والقدرة علي مواجهة المخاطر الطبيعية والأمنية، ويركز المخطط علي مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من شمسية ورياح وطاقة نووية مع إعداد شبكة ربط تعتمد علي الطاقة الجديدة واستغلال وقوع مصر في أعلي منطقة تمركز للشمس في العالم وباعتبارها أقرب نقطة إلي أوروبا مما يجعل مصر مصدرًا مهما للطاقة خاصة وأنه من المستهدف أن تبلغ مساهمة الطاقة الجديدة نحو ربع إجمالي الطاقة الكهربية المولدة بحلول عام 2052.
وبالنسبة للعدالة الاجتماعية أكد التقرير أنها يمكن أن تتحقق عن طريق التركيز علي تحسين أحوال المناطق الفقيرة في شمال ووسط الصعيد كأولوية أولي، بالإضافة إلي تطوير كافة المناطق العشوائية.