شرف يستعرض المشروع الابتدائى للمخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية

أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، أهمية المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية الذى سيحدد حاضر ومستقبل مصر، ويستهدف تحقيق نهضة متميزة لها خاصة أنه يجعل من الممكن استغلال 24% من مساحة مصر فى التنمية بكل أنواعها، ولاسيما وأن هذه المساحة تتضمن مصادر ثروة طبيعية وبعضها صالح للزراعة فورا ..مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح المخطط على الخبراء المتخصصين والمجتمع المدنى من خلال مجموعة من الندوات وورش العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور عصام شرف لاستعراض المشروع الابتدائى للمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لمصر وحضره وزراء التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبوالنجا والإسكان فتحى البرادعى والتنمية المحلية محسن النعمانى والثقافة عماد أبوغازى ورؤساء هيئة التخطيط العمرانى ومركز استخدامات أراضى الدولة والغرفة التجارية وغرفة الصناعة وغرفة السياحة.
واستعرض وزير الإسكان أمام الاجتماع المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لمصر حيث أشار إلى مشاركة عدة وزارات فى صياغته بالاعتماد على دراسات علمية عديدة بهدف استيعاب النمو السكانى المتوقع حتى عام 2052 حيث يتوقع أن يصل عدد السكان إلى 183 مليون نسمة وهو ما يتطلب توفير 60 مليون فرصة عمل.
وقال وزير الإسكان إن المخطط يقدم التصورات المختلفة لمعالجة مشكلة نقص المياه بإستخدام تحلية مياه البحر والمشروعات المشتركة مع دول حوض النيل والتى يمكن أن تصل بنصيب مصر من المياه إلى 62 مليار متر مكعب بدلا من 55 مليارا فى الوقت الحالى .
وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى أهمية الرؤية الإستراتيجية التى يقدمها المشروع لمستقبل التنمية حتى تصبح مصر دولة متقدمة ومنافسة وذات اقتصاد متنوع يتميز بالكفاءة ويحقق العدالة الاجتماعية وتعتمد على الديمقراطية فى الإسراع بالتنمية.
ويتضمن المخطط ثلاث مراحل لتنفيذه تستهدف إرساء قواعد بناء الاقتصاد المعرفى والتوفيق بين إعتبارات التنمية والتكافؤ الاجتماعى وتنمية مصادر الطاقة المتجددة المرحلة الأولى حتى عام 2017، والمرحلة الثانية حتى عام 2027 أما المرحلة الثالثة بعيدة المدى فحتى عام 2052.
تتضمن المرحلة الأولى تعظيم الاعتماد على الزراعة وتطوير الصناعة والتجارة والخدمات وزيادة فرص العمل واستصلاح 6 ملايين فدان جديدة يعتمد نصفها على تقنيات حديثة للرى وتحلية المياه.
وأوضح الدكتور البرادعى أن المشروع يتحقق من خلال ثلاث ركائز تتمثل فى : الكفاءة الإقتصادية، والعدالة الاجتماعية ، والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية والأمنية.
وسيركز المخطط على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من شمسية ورياح وطاقة نووية وسيتم عمل شبكة ربط تعتمد على الطاقة الجديدة وإستغلال وقوع مصر فى أعلى منطقة تمركز للشمس فى العالم كما أنها أقرب نقطة إلى أوروبا وهو ما يجعل مصر مصدرا مهما للطاقة.
ووجه رئيس الوزراء إلى سرعة استغلال الطاقة الشمسية فى توليد الطاقة الكهربائية والإستفادة من قدرات مصر العالية فى هذا المجال، خاصة أنه من المستهدف أن تبلغ مساهمة الطاقة الجديدة نحو ربع إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2052.
كما شدد الدكتور شرف على تحقيق العدالة الإجتماعية فى أى منظور مستقبلى وهو ما يمكن أن يتحقق عبر التركيز على تنمية المناطق الفقيرة فى شمال ووسط الصعيد كأولوية أولى بالإضافة إلى تطوير كل المناطق العشوائية.
ومن المعروف أن المخطط يطرح أساليب غير تقليدية فى التعامل مع قضايا المياه والطاقة والأنظمة الإقتصادية المختلفة، حيث حدد عددًا من البرامج القومية الرئيسية المطلوب تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة بما يضمن الإسراع فى تنفيذه.