"الكهرباء" نستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20%

عقدت اللجنة المصرية الألمانية المشتركة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة اجتماعها الثامن بمقر وزارة الكهرباء والطاقة.
وأوضح المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، أن ذلك الاجتماع يأتى فى إطار الاهتمام الذى توليه الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال وضع حزمة مبتكرة من السياسات والأدوات والإجراءات فى مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وخفض معدل الانبعاثات، فضلاً عن توفير بدائل لأنظمة الطاقة لمواجهة زيادة الطلب عليها.
وأشار الوزير إلى الإستراتيجية التى يعمل بها القطاع والتى تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الكهرباء وتعتمد سياساتها على تنوع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وتحقيق الحفاظ على البيئة، وتشجيع التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية، وتوطين التكنولوجيات ودعم مشروعات الربط الكهربائى.
وأكد الوزير على أن العمل بمفهوم الطاقة النظيفة اعتماداً على الطاقة المتجددة يعد أحد المحاور الرئيسية بإستراتيجية القطاع حيث يتوفر فى مصر إمكانيات مناسبة من سرعات الرياح وساعات السطوع الشمسى، وهو ما أكدته العديد من الدراسات وأطلسى الرياح والشمس.
وأوضح الوزير أن إستراتيجية القطاع تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة شاملة الطاقة المائية إلى حوالى 20% من إجمالى إنتاج الطاقة المولدة عام 2020.
وحول المشروعات المنفذة من طاقة الرياح فقد بلغت قدرات التوليد الحالية 550 ميجاوات بالزعفرانة.
وحول الطاقة الشمسية فقد وضع القطاع خطة حتى عام 2027 تتضمن إضافة 3500 ميجاوات، هذا وقد تم تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات قدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكون شمسى.
وفى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لجذب مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات ومنها تخصيص مساحة حوالى 7600 كم2 لإنشاء محطات للرياح، منح الأراضى للمستثمرين لإقامة مشروعات رياح عليها بنظام حق الانتفاع، إبرام اتفاقيات طويلة الأجل لأكثر من25 عام لشراء الطاقة المنتجة من القطاع الخاص وذلك لتقليل المخاطر المالية.
وأوضح الوزير أن القطاع يحرص باستمرار على تحسين مناخ الاستثمار، وحفز الأسواق وفى هذا الإطار جارى حالياً المراجعة النهائية لقانون الكهرباء والذى يشمل هيكلة سوق الكهرباء فى مصر فى ظل المستجدات العالمية للمساعدة على بناء سوق تنافسية، وتشجيع استخدامات الطاقة المتجددة، وتطوير الإطار التعاقدى لأسواق الكهرباء وعقود ارتباط طرف ثالث بالشبكة.
هذا بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مجال الطاقات المتجددة من خلال تطبيق مختلف الآليات سواء المناقصات التنافسية للقطاع الخاص أو تطبيق التعريفة المتميزة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والعمل على تطوير منظومة الدعم.
وأضاف أن مجلس الوزراء قد تبنى خطة قطاع الكهرباء لكفاءة الطاقة خلال الفترة (2012-2015) والتى تضمنت إجراءات لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية بالقطاع المنزلى والحكومى والسياحي، ومن المتوقع أن تحقق الخطة وفر يقدر بحوالى 5% من متوسط الاستهلاك خلال السنوات الخمس الأخيرة من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات من بينها برامج ترشيد كفاءة الطاقة وأنظمة الإضاءة الموفرة، برنامج مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية عالية الكفاءة، وإعداد أكواد كفاءة الطاقة للمبانى السكنية والتجارية والحكومية.
وأعرب الوزير عن أمله فى أن تستمر اللجنة المصرية الألمانية المشتركة فى التعاون مع المؤسسات والمنظمات العاملة فى مجال الطاقات المتجددة فى مصر والمساعدة فى تطوير الأبحاث والدراسات وكذلك تبادل المعلومات الفنية وزيادة الوعى بأهمية كفاءة وتوفير الطاقة.
وقدم المهندس إمام الشكر للسيد السفير الألمانى بمصر والحكومة الألمانية لجهودهم وتعاونهم ودعمهم المستمر.
كما قدم الشكر للسادة الوزراء المصريين والسادة ممثلى الوزارات الأعضاء فى اللجنة وكذا السادة شركاء التنمية من جهات التمويل لتعاونهم على إنجاح أنشطة هذه اللجنة ودعمهم المستمر لمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة.