المثقفون يصفون قرارات "مجاهد" بالكارثة

بعدم إعادة طبع الكتب التى أغضبت الأقباط

عقب اعتراض العديد من الأقباط على نشر الهيئة لكتاب "المعلم يعقوب بين الحقيقة والخيال" أدلى الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بتصريح، قائلا "لن نعيد طباعة كتب أغضبت الأقباط".
وهو التصريح الذى أثار العديد من ردود الافعال واعتبره البعض تراجعا لدور الهيئة بشكل خاص والمؤسسة الثقافية المصرية بشكل عام، وأنه واحد من مشاهد تخبط الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد مجاهد، وهذا ما أكده الشاعر حزين عمر، حيث يقول إن الهيئة وصلت لأدنى مستواياتها فى الأداء بسبب عدم كفاءة رئيسها لتولى هذا الموقع الذى هو موقع له بعدان، أحداهما سياسى والآخر ثقافى، وهذا البعد السياسى هو ما لم يراعه أحمد مجاهد رئيس الهيئة، وغاب عنه أن الهيئة قد توافق على نشر عمل اليوم وتمنعه غداً والعكس قد يحدث.
وأضاف عمر أن القرار غير سليم، وكان الأجدر بمجاهد عدم نشر الكتاب من البداية، خاصة وأنه تم نشره من قبل ويمكن الحصول عليه بسهولة، واتهم مجاهد أنه قصد إثارة البلبلة والفتنه بقرار النشر، وعمل على ذلك أكثر، عندما قرر الاعتذار عن النشر ووعده بعدم نشر الكتب التى تغضب الكنيسة، موضحا أنه كان من الممكن نشر الكتاب فى إحدى دور النشر الخاصة، طالما تبنت الهيئة نشره من قبل، خاصة وأن الهيئة لا نعيد طباعة الأعمال التى نتشر لديها، فلماذا هذا العمل تحديدا، وهو ما يؤكد أن قرار النشر كان خاطئاً والهدف منه هو إثارة الفتنة.
عمر أكد أن حرية التعبير مكفولة تماما، خاصة فى المؤسسات العامة، فدور النشر الخاصة قد تلتزم بسياسة معينة، ويمكن لأى دار نشر أن تدافع أو تهاجم فكرة بسبب المكسب والخسارة، أما دور النشر العامة فهى ملك لكل الشعب بتركيباته السياسية والفكرية والعقيدية، وهو ما يجعلها ملتزمة تماما بحرية التعبير التى يجب أن تكون مطلقة بها، لأن هذه المؤسسات الحكومية فى النهاية تمول من الشعب.
أما الكاتب إبراهيم داوود، فوصف تصريح مجاهد بأنه غير سليم وكان نتيجة خوفه غير المبرر من رجال الدين، فهو أراد التراجع عن موقف أخذه فكان قرارا متسرعا، وكان عليه أن يدافع عن قراره والدفاع عن حرية التعبير للنهاية، طالما أنه قرر نشر الكتاب، مؤكداً على ضرورة عدم خضوع متخذى القرارات فى المؤسسات الثقافية لابتزاز رجال الدين سواء الإسلامى أو المسيحى.
أما الناشط الحقوقى ناصر أمين، فيرى تصريحات مجاهد على اعتبار أنها جزء من تراجع المؤسسات المصرية تجاه تقديم الدعم والمساندة لحرية التعبير، مشبها تصرفات رجال الدين بالحصار، مؤكدا أن هذا التدخل هو تجاوز واضح وصريح، والتجاوز الأوضح والأكثر فجاجة هو اتخاذ المؤسسات الحكومية والثقافية هذا الموقف من قضية الحريات وتراجعها، وهو ما يعد انتهاكاً لحرية التعبير من قبل المسئولين عن حمايته.
أمين يؤكد أن ترك مسئولية الهيئة لشخص مثل مجاهد يحمل هذه الأفكار ويتراجع بسهولة عن قراراته "كارثة فى حق الثقافة المصرية"، مؤكدا أنه يجب أن تكون هناك معايير واضحة ومبادئ لاختيار من يمثلون الثقافة المصرية.
الدكتور عاصم الدسوقى أستاذ التاريخ المعاصر، يرى أن تناول الشخصيات الدينية التاريخية والحديث عنها فى كتب أمر مطلوب، خاصة إن كانت هذه الشخصيات مثلت دوراً مهماً وفعالاً فى زمانها، "ضاربا المثل بشخصية المعلم يعقوب" لكن تناول هذه الشخصيات يجب أن يكون مبنيا على مصادر تتبع الشخصية وترصد كل ما قيل وكتب عنها، حتى لا يقع الكاتب فى أخطاء تاريخية، خاصة وإن كانت الشخصية تاريخية دينية، فإذا كان المصدر موثوقاً به لا يجب أن نلتفت لتدخل المؤسسات الدينية حتى إن أعلنت غضبها، بينما يجب التراجع إن كان المصدر غير موثوق به.
وعن تصريحات مجاهد، قال الدسوقى إنه رد غير واقعى وكان الأجدى به مراجعة الكتاب وعرضه على المتخصصين فى التاريخ والمؤرخين قبل النشر، وإن نشر واعترض البعض، فكان يجب التأكد من صحة المعلومات الواردة بالكتاب إن كانت صحيحة فلا يلتفت للاعتراض وإن لم تكن فيصرح بالتصحيح.
الهيئة العامة "للطبطبة" قصور الثقافة سابقا