الغموض يسيطر على أزمة السلطتين "القضائية" و"التشريعية" بعد بطلان "الشورى".. نادى القضاة يرفض ما تردد عن محاولات تدخل "بجاتو" لدى "القضاء الأعلى".. ويعتبرها محاولة فاشلة لتمرير القانون

مازال الغموض يسيطر على الأزمة بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشورى بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، خصوصا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى وإرجاء تنفيذ الحكم بحل المجلس لحين انتخاب مجلس النواب القادم، ونظرا لإصرار الطرفين على موقف كل منهما، حيث يواصل القضاة اعتصامهم الرمزى بنادى القضاة، ويتمسكون بموقفهم الرافض لمناقشة القانون أمام "الشورى".
وفى الوقت ذاته أطلق بعض أعضاء مجلس الشورى تصريحات عقب حكم المحكمة الدستورية يؤكدون فيها، أن المجلس ما زال يتمتع بالاختصاصات التشريعية ويحق له مناقشة وإصدار قانون السلطة القضائية، وهو ما تسبب فى غضب القضاة.
ووصف المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، ما تردد بشأن محاولات المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة، للشئون القانونية والنيابية، للتفاوض مع مجلس القضاء الأعلى، لتقديم مشروع قانون للسلطة القضائية يناقش بمجلس الشورى بجانب مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من بعض الأحزاب، فى إطار محاولات التهدئة بين الطرفين، بأنها محاولة فاشلة لتمرير القانون "المشبوه" واستمرار مناقشته ب"الشورى".
وقال "السروجى" ل"اليوم السابع"، إن مجلس القضاء الأعلى تعهد لمجلس إدارة نادى القضاة خلال اللقاء الأخير الذى جمعهما الأسبوع الماضى، بأنه لن يسلم "الشورى" أية مشروعات قوانين، وأنه سيرد على مشروع القانون الذى يصر "الشورى" على مناقشته
حال ورود طلب للمجلس وفقا لتطلعات ورغبات القضاة من خلال جمعياتهم العمومية.
وأضاف "السروجى"، أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض التى عقدت منذ يومين، أكدت عدم اختصاص مجلس الشورى بمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان مجلس الشورى، نظراً لعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات الذى أنتخب على أساسه.
وأوضح أن الجمعية العمومية ل"النقض"، أكدت فى قراراتها تأييد قرارات "عمومية" نادى القضاة السابقة برفض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية حتى لو تم عرضه على مجلس القضاء الأعلى، لأن القضاة يرفضون مناقشة القانون فى مجلس الشورى بالأساس بسبب وجود عوار قانونى ودستورى فى تشكيله أدى إلى بطلانه، ولعدم اختصاص "الشورى" بالتشريع" بصفة أصيلة، وهو ما لا يصح معه مناقشته لقانون السلطة القضائية باعتباره قانونا مكملا للدستور.
من جانبه، ناشد المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى قضاة بنى سويف، مجلس الشورى بالتركيز على مناقشة القوانين الملحة التى تهم المواطن وتخص أموره المعيشية وتحقق صالح الوطن خلال الفترة المتبقية لتوليه السلطة التشريعية والمقيدة بانتخاب مجلس النواب، وعدم مناقشة قانون السلطة القضائية فى الوقت الحالى والحرص على توافق القضاة حول أى قانون يناقش مراعاة للصالح العام.
وقال "يونس" ل"اليوم السابع"، إن رئيس مجلس الشورى، الدكتور أحمد فهمى، وعدهم خلال زيارة بعض رؤساء أندية قضاة الأقاليم له بأنه سيتم إحالة مشروعات القوانين للجنة التشريعية وتأجيل مناقشتها حتى يتم تقديم مشروع القانون الذى يتوافق عليه القضاة، مضيفا: "نتمنى أن يفى رئيس مجلس الشورى بوعده، وأتمنى أن يقدم القضاة مشروعه عن طريق وزير العدل، ومعالجة الأمور بعيدا عن الاتجاهات الشخصية".
وأشار "يونس" إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى وإرجاء تنفيذ الحكم حتى انتخاب مجلس النواب القادم، أعطى ل"الشورى" صلاحية ممارسة السلطة التشريعية حتى انتخاب مجلس النواب.
ولفت إلى أن مقترحات تعديلات قانون السلطة القضائية المعروضة على "الشورى" لا ترقى إلى أن تكون مشروع تعديل للقانون، وأن مقترح تخفيض السن ليس فى صالح الوطن ولا المواطنين ولا منظومة القضاء، مشيرا إلى مناقشة قانون السلطة القضائية حتى الآن تكاد تكون مجمدة، موضحا أن القانون كبير ويحتاج إلى وقت كاف وتأن ودراسة.
وقال المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية، إن الأزمة تتمثل فى عدم الثقة بين السلطتين القضائية والتشريعية، وإن كل سلطة تخشى من السلطة الأخرى، مما يتطلب ضرورة بناء جسور الثقة بين الطرفين لإحداث نوع من الاستقرار، مشددا على ضرورة أن تكون العلاقة بين سلطات الدولة مبنية على التعاون فيما بينهم وليس التناحر، وضرورة أن يحظى قانون السلطة القضائية بتوافق جميع القضاة حتى يتحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية.