"القضاة": تفاوض "بجاتو" مع "القضاء الأعلى" محاولة لتمرير "السلطة القضائية"

وصف المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، محاولات المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة، للشئون القانونية والنيابية، التفاوض مع مجلس القضاء الأعلى، لتقديم مشروع قانون للسلطة القضائية يناقش بمجلس الشورى بجانب مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من بعض الأحزاب، بأنها محاولة فاشلة لتمرير القانون "المشبوه" واستمرار مناقشته ب"الشورى". وقال "السروجى" ل"اليوم السابع"، إن مجلس القضاء الأعلى تعهد لمجلس إدارة نادى القضاة خلال اللقاء الأخير الذى جمعهما الأسبوع الماضى، بأنه لن يسلم "الشورى" أية مشروعات قوانين، وأنه سيرد على مشروع القانون الذى يصر "الشورى" على مناقشته حال ورود طلب للمجلس وفقا لتطلعات ورغبات القضاة من خلال جمعياتهم العمومية. وأضاف "السروجى"، أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض التى عقدت منذ يومين، أكدت عدم اختصاص مجلس الشورى بمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان مجلس الشورى، نظراً لعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات الذى أنتخب على أساسه. وأوضح أن الجمعية العمومية ل"النقض"، أكدت فى قراراتها تأييد قرارات "عمومية" نادى القضاة السابقة برفض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية حتى لو تم عرضه على مجلس القضاء الأعلى، لأن القضاة يرفضون مناقشة القانون فى مجلس الشورى بالأساس بسبب وجود عوار قانونى ودستورى فى تشكيله أدى إلى بطلانه، ولعدم اختصاص "الشورى" بالتشريع" بصفة أصيلة، وهو ما لا يصح معه مناقشته لقانون السلطة القضائية باعتباره قانونا مكملا للدستور.