أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون أمس، التزامه بالعمل جنبا إلى جنب مع حكومة وشعب مصر لدعم التحول الديمقراطى والتنمية والازدهار فى البلاد. وقال الأمين العام، فى بيان أصدره المتحدث الرسمى باسمه عصر أمس بتوقيت نيويورك، إنه يتابع المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر حاليا، وشدد على أهمية حرية التعبير لتعزيز العملية الديمقراطية فى البلاد، ودعا السلطات المصرية إلى تكريس جهودها لتأمين هذه الحريات. وأشار بان كى مون إلى "الشواغل التى أعربت عنها السيدة نافى بيلاى، مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، حول مشروع قانون الجمعيات فى تصريحها يوم 8 مايو الماضى. وقال الأمين العام،" إننى أعتقد أن أى مشروع قانون جديد للجمعيات ينبغى أن يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والاستجابة لتطلعات الشعب". وأضاف أن حكم الإدانة ضد عدد من الموظفين المحليين والأجانب العاملين فى المنظمات الدولية غير الحكومية، يعد بمثابة علامة على وجود بيئة أكثر تقييدا للمجتمع المدنى فى البلاد".