أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأربعاء التزامه بالعمل جنبا إلى جنب مع حكومة وشعب مصر لدعم التحول الديمقراطي والتنمية والأزدهارفي البلاد. وقال الأمين العام، في بيان اصدره المتحدث الرسمي باسمه عصر اليوم بتوقيت نيويورك، إنه يتابع المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر حاليا، وشدد على أهمية حرية التعبير لتعزيز العملية الديمقراطية في البلاد، ودعا السلطات المصرية إلى تكريس جهودها لتأمين هذه الحريات. وأشار بان كي مون الي "الشواغل التي أعربت عنها السيدة نافي بيلاي، مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، حول مشروع قانون الجمعيات في تصريحها يوم 8 مايو الماضي. وقال الأمين العام "إنني أعتقد أن أي مشروع قانون جديد للجمعيات ينبغي أن يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والاستجابة لتطلعات الشعب". وأضاف أن حكم الإدانة ضد عدد من الموظفين المحليين والأجانب العاملين في المنظمات الدولية غير الحكومية، يعد بمثابة علامة على وجود بيئة أكثر تقييدا للمجتمع المدني في البلاد".