الأمم المتحدة : قانون الجمعيات الأهلية يقوض روح الثورة المصرية

أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي أمس الأربعاء عن قلقها البالغ بشأن مشروع القانون الخاص بتنظيم المنظمات غير الحكومية في مصر، والذي في حال إقراره في صيغته الحالية سيقوض على نحو خطير روح الثورة المصرية، التي لعب فيها المجتمع المدني دورا محوريًا.
واشارت المفوضة السامية ان المشروع سوف يعطي الحكومة سلطات واسعة جدا لتنظيم ومراقبة وتقييد عمل منظمات المجتمع المدني" كما حثت بيلاي السلطات المصرية على سحب القانون الذي وصفته بأنه "ضربة خطيرة لتطلّعات حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي ناضل من أجلها الكثير من المصريين لفترة طويلة وبكلفة عالية".
وتطرقت المفوضة السامية إلي فكرة التمويل الأجنبي كمدخل للهجوم على منظمات المجتمع المدني، مشيرة إلي أن أكثر الدول إتباعا لهذا النهج هي إسرائيل والتي تستهدف بذلك عرقلة محاولات فضح الممارسات الوحشية والقمعية ضد الشعب الفلسطيني من قبل منظمات المجتمع المدني، لذا اعتمدت مؤخرا قانونا للتمويل الأجنبي، قد يؤثر بالسلب على منظمات حقوق الإنسان ويعرضهم لمتطلبات صارمة، ويفرض عقوبات شديدة في حال عدم الامتثال لها.
واشادت بيلاري ببعض الديمقراطيات الناشئة، التي فتحت الباب للمجتمع المدني كي يعمل بكل ما أوتي له من قدرة مثل تونس والتي سمحت بوجود مكتب للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في البلاد للمرة الأولى في تاريخها، بينما رفضت دول أخري ذلك من بينها مصر.