"شرطى" يوقع استمارة "تمرد" ويؤكد: مرسى ليس مؤهلا وغير جدير بالمهمة

وقع رجل الشرطة أحمد فرج الله على استمارة "تمرد"، معلنا أن "مرسى ليس مؤهلا وليس جديرا بالمهمة". فيما يأمل الناشطون الآن أن تظهر حملة التوقيعات قوة المشاعر المعادية لمرسى لدى قطاعات عديدة من الشعب.
هذا وقد انتشر فى شوارع القاهرة متظاهرون معارضون للحكومة يجمعون توقيعات على استمارة تدعو إلى الإطاحة بالرئيس محمد مرسى. ويهدف مسئولو الحملة إلى جمع 15 مليون توقيع من المصريين الذين يرغبون فى رحيل مرسى، وخطتهم هى تنظيم مظاهرة حاشدة خارج قصر الاتحادية الرئاسى يوم 30 يونيو، بمناسبة الذكرى الأولى لتولى مرسى مقاليد الحكم فى البلاد.
ووصف مؤيدو الرئيس حملة "تمرد" بأنها غير شرعية، حيث شهدت شوارع البلاد عدة اشتباكات بين الجانبين. ودفعت الحملة مؤيدى مرسى إلى إطلاق حملة مضادة تحمل اسم "تجرد" تهدف إلى جمع ملايين التوقيعات دعما للرئيس.
وتعكس حملة تمرد السخط المتزايد على مرسى بسبب الاقتصاد المصرى المتعثر، ونقص الوقود وضعف الحالة الأمنية فى البلاد، مع اقترابه من إنهاء العام الأول على حكمه.
وقال متطوع يجمع التوقيعات فى القاهرة يوم الاثنين "البلاد تتراجع، بلادنا عادت 60 عاما إلى الخلف. لم يتم تحقيق أى من الوعود التى قطعوها (فى إشارة إلى الإخوان المسلمين)".
ويخطط منظمو الحملة، التى انضمت لها حركات المعارضة الأخرى، إلى تنظيم مظاهرات حاشدة ضد مرسى فى شتى أنحاء البلاد فى الثلاثين من يونيو بمناسبة الذكرى الأولى لتولى مرسى الحكم.
وقال المتحدث باسم حملة تمرد الأسبوع الماضى فى مؤتمر صحفى إن الحملة جمعت أكثر من سبعة ملايين توقيع تدعو للإطاحة بمرسى.
ووصف خالد داوود المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطنى حملة تمرد على أنها "طريقة متحضرة للغاية لإرسال رسالة للرئيس مرسى ولجماعة الإخوان المسلمين، أنهم فشلوا فى إدارة هذه البلاد".
وإذا نجحت الحملة فى جمع 15 مليون توقيع، سيكون ذلك أكثر بمليونى صوت من التى حصل عليهم مرسى فى الانتخابات الرئاسية العام الماضى، والتى فاز بها بنسبة 52%. ويبلغ عدد سكان مصر نحو 90 مليون مواطن.
وتدعو استمارة تمرد إلى تنظيم انتخابات مبكرة، معلنة أن مرسى رئيس فشل تماما. وتقول الحملة "منذ انتخابه فى يونيو العام الماضى، فإن المواطن العادى لم يشعر بتحقيق أى هدف من أهداف الثورة: حياة كريمة، حرية، وعدالة اجتماعية واستقلال وطنى".
ويقول منظمو الحملة إنهم سيرفعون الحملة إلى المحكمة الدستورية العليا للمطالبة بانتخابات مبكرة، ولكن لا يوجد أساس دستورى للقيام بذلك. ولا يزال أمام مرسى ثلاث سنوات فى منصبه.
وقال مرسى الشهر الماضى إن دعاوى تمرد له للاستقالة "غير ممكنة"، قائلا للصحفيين إن لديه "مسئولية دستورية" لاستكمال فترة حكمه. وتراوحت ردود الفعل من مسئولى الإخوان المسلمين من رفض الحملة إلى التنديد بها بأنها محاولة للانقلاب على الديمقراطية.
ونشر الموقع الرسمى لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى للإخوان المسلمين، ادعاءات بتوقيعات مزورة فى محاولة لتشويه سمعة الحملة، وهو الأمر الذى نفته حملة تمرد.