"إن بي سي": حملة "تمرد" تحشد الجماهير المتذمرة بطريقة لم تستطعها المعارضة

اهتمت شبكة "إن.بي.سي" الإخبارية الأمريكية بفاعليات حركة "تمرد" لسحب الثقة من الرئيس "محمد مرسي"، قائلة: مرة أخرى يتمكن مجموعة من النشطاء حشد وتحفيز الجماهير المتذمرة من السياسة التي يتبعها جماعة الإخوان المسلمين والرئيس "مرسي"، بطريقة لم تستطع الأحزاب السياسية المعارضة القيام بها.
فكرة هؤلاء النشطاء بسيطة، فهم يدعون الناخبين المصريين إلى التوقيع على استمارة تعبر عن سحب الثقة من الرئيس، وهي الخطوة التي يأملون بها أن يتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأضافت أن الاستجابة للحملة يسير بطريقة جيدة، فحتى الآن يشارك 6000 متطوع، وتم جمع أكثر من 2 مليون توقيع، وفقًا لتصريحات المتحدث باسم الحملة "محمود بدر"، موضحة أن أعداد الناخبين في مصر تقدر بنحو 50 مليون صوت، نصفهم فقط صوت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأوضحت الشبكة أن حركة تمرد نمت بشكل سريع، مع إعلان أحزاب المعارضة دعمها لها، وتغطية صحفية واسعة لها، بينما اجتذبت صفحة "تمرد" على ال "فيس بوك" حوالي 150 ألف شخص في غضون شهر.
وأضافت أنه في حي المهندسين توقف نحو 20 شخص للتوقيع على استمارات الحملة بالرقم القومي للتحقق من هويتهم.
وقالت إن الناس من شتى مناحي الحياة في مصر وجميع أنحائها يوقعون على استمارة تمرد، من الطبقة العليا المثقفة النخبوية، وحتى سائقو الحافلات والخدم في المنازل، وحتى هؤلاء الذين صوتوا ل "مرسى" في الانتخابات الأخيرة، يشاركون في الحملة الآن.
مشيرة إلى أن الحملة تهدف لجمع 15 مليون توقيع، وهو 3 أضعاف الأصوات التي حصل عليها "مرسي" في الانتخابات الرئاسية يونيو الماضي، تخطط الحملة لتقديم الاستمارات للمحكمة الدستورية العليا في 30 يونيو، في ذكرى تتويج مرسى الأولى وتنظيم مظاهرة ضخمة أمام القصر الرئاسي في هذا اليوم.
وذكرت أن المؤيدين المتحمسين لحركة تمرد يقولون إنه لا يوجد أسس قانونية للدعوة لإجراء انتخابات مبكرة التي تستند إليها دعوة سحب الثقة، وإن الحملة هدفها إثبات أن "مرسي" فقد أغلبيته ومن ثم فقد شرعيته.
ويقول "حمزة عبد الله" محامي ومنسق للحملة "هذه وسيلة سلمية لممارسة الضغط على مرسي، وإثبات أن غالبية الشعب ضده"، وأضاف "هذه الحملة ليست ملزمة قانونيًّا، ولكنها استطلاع للرأي يثبت أنه ليس له شعبية، وليس جديرًا بأن يكون رئيسًا لمصر".
ومن ناحية أخرى، وصفت الشبكة رد فعل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إزاء الحركة بأنهم يحتقرونها، وأشارت إلى ما قاله عنها "محمد البلتاجي" القيادي بالحرية والعدالة، بأنها ليست أكثر من دراسة استقصائية عامة، وأنها عديمة الجدوى ما لم يحولها القائمون عليها إلى حزب سياسي.
بينما أعرب آخرون عن تحذيرات مستترة، مثل القيادي الإخواني "عصام العريان" الذي قال إنه لو أراد البعض أن يضربوا بها الدستور، إذن فعليهم أن يعترفوا بهدفهم، ويتحملوا العواقب؛ لأن هذه جريمة كاملة ومطلقة، بالإضافة الى ما قاله محامي الجماعة "عبد المنعم عبد المقصود"، إن اختطاف شرعية سياسية ديمقراطية يشكل انتهاكًا للقانون.
ومن جانبه قال "علاء الحديدي" المتحدث باسم رئيس الوزراء إنه ينظر إلى الحركة على أنها دليل لنمو الوعي لدى الشعب، وأضاف أنه سعيد؛ "لأنه في الماضي لا أحد كان يهتم أو يتحدث عن السياسة، ولكن الآن الجميع يشعرون أن البلاد ملكهم ويهتمون بمصلحتها".