الصحف الأمريكية: الحكم فى قضية التمويل الأجنبى يهدد بمزيد من التوتر بين الإخوان وواشنطن..نشطاء: الحكم لا يختلف عن سياسات الدولة البوليسية..سيناتور أمريكى: من الصعب أن ندعم مرسى إذا واصل أسلوبه القمعى

واشنطن بوست: الحكم فى قضية التمويل الأجنبى يهدد بمزيد من التوتر بين الإخوان وواشنطن
اهتمت الصحيفة بالحكم الذى صدر ضد المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية، وقالت إن تلك القضية أثارت قلق دعاة الديمقراطية الذين يخشون من تقلص المساحة المتاحة للمجتمع المدنى بعد أكثر من عامين على الثورة، التى شهدتها البلاد.
وحذرت الصحيفة من أن الإدانات فى تلك القضية تهدد بمزيد من التوتر بين النظام المصرى الوليد، وواشنطن التى انتقدت الحملة القمعية ضد النشطاء الحقوقيين، وهاجمت الحكم الصادر بسجن المتهمين ما بين عام إلى خمسة.
وأشارت الصحيفة على أن روبرت بيكر، الأمريكى الوحيد الذى رفض مغادرة مصر بعد توجيه الاتهامات إليه رفض الاستجابة لطلب محاميه عشية صدور الحكم بترك البلاد، وقال "قيل لى إنه من الأفضل أن أذهب إلى وطنى،.. وهنا بالضبط حيث سأكون.. فى وطنى فى القاهرة".. لكنه عاد وكتب على مدونته مساء أمس بعد صدور الحكم، يقول إنه ذهب مرغما وغاضبا إلى منفى حتى يتم الاستئناف ضد الحكم".
ونقلت الصحيفة عن ممدوح نخلة، رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، قوله إن هذه رسالة لتخويف المجتمع المدنى، فمرسى لا يريد تدقيقا لما يفعله، ولا يريد ضغوطا من كل هذه المنظمات.
وأعرب نخلة عن مخاوفه تحديدا من مادة فى القانون المقترح لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية تسمح للجنة بالاعتراض على موارد تمويل منظمة لا تهدف للربح.
من ناحية أخرى، علقت الصحيفة فى افتتاحيتها على الأحكام الصادرة فى قضية التمويل الأجنبى، وقالت تحت عنوان "المجتمع المدنى فى مصر يواجه حملة مستمرة" إن القضية بدأت إبان حكم المجلس العسكرى للبلاد، وعندما نطق القاضى أخيرا بالحكم، كان الجنرالات خارج الحكم، لكن الحكم الإسلامى الذى حل محلهم يشعر بالرضا على الأرجح بالنتيجة التى ستغلق رقعة لمجتمع مدنى علمانى.
وتحدثت الافتتاحية عن تفاصيل القضية، وقالت إن من بدأها كان الباقين من ديكتاتورية مبارك الذين ألقوا باللوم على المنظمات غير الحكومية فى المساعدة على تمهيد الأرض للثورة، وبرروا المحاكمة بالوطنية الرخيصة ونظريات المؤامرة، على حد قولها. وأضافت: رغم أن الإخوان عانوا من القمع فى عهد مبارك، إلا أنهم عندما وصلوا إلى السلطة لم يفعلوا شيئا لوقف المحاكمة، بل إنهم يقدمون قانونا لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية مبنى على نفس المنطق القمعى وكراهية الأجانب.
وسردت الافتتاحية القيود التى يفرضها القانون على عمل منظمات المجتمع المدنى، وأشارت إلى أن القانون أثار حالة واسعة من الرفض من قبل مجموعة المنظمات الحقوقية المصرية التى قالت إنه أسوأ من قانون حكم مبارك، وأيضا من المنظمات الحقوقية الدولية مثل هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية التى قالت إنه يتناقض مع الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر.
إلا أن إدارة مرسى تبدو غير راغبة على نحو متزايد فى الاستماع على النصيحة أو التحذيرات من معارضيها فى الداخل أو الحكومات الغربية.
وهذه الحكومات لديها نفوذ يشمل مئات الملايين من الدولارات كمساعدة اقتصادية تعهدت بها إدارة أوباما لحكومة مرسى.
وختمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة إنه من الضرورة أن تظهر الولايات المتحدة بالأفعال والكلمات أيضا أن قمع المجتمع المدنى فى مصر غير مقبول.
"يو إس إيه تو داى": نشطاء: أحكام قضية التمويل الأجنبى لا تختلف عن سياسات الدولة البوليسية
رصدت الصحيفة الانتقادات الحادة التى وجهت على الحكم الصادر ضد 43 متهما فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية، وقالت إن نشطاء الديمقراطية قالوا إن هذه الإدانات لا تختلف عن سياسات الدولة البوليسية التى سعت ثورة 25 يناير على إنهائها.
ونقلت الصحيفة عن طارق رضوان، المدير المساعد للأبحاث فى مركز رفيق الحريرى التابع للمجلس الأطلنطى فى واشنطن، قوله إن هذا استمرار للحرب على المجتمع المدنى فى مصر، وأضاف أن المنطق القانونى وراء هذا سليم إلا أن الإطار القانونى نفسه ليس كذلك، مشيرا إلى أن الحكم لا يلتزم بالمعايير الدولية للحق فى تكوين الجمعيات، ولهذا فإن البيروقراطية لا تزال تمضى كما هى، وهذا أمر مؤسف حقا.
ويقول الخبراء إن الحكم الصادر أمس يشير إلى أن السياسات السابقة الخاصة بالمنظمات غير الحكومية لم تتغير فى عهد أول رئيس منتخب ديمقراطيا. فترى هبة مورايف، مدير هيومان رايتس ووتش بمصر، أن السؤال المهم الآن هو ماذا سيفعل مرسى. فبإمكانه أن يصدر عفوا عنهم لو أراد لينأى بنفسه عن المحاكمة، ويقول إن مصر تتغير وتبدأ صفحة جديدة ولن يحكمها بعد الآن بارانويا الأجهزة الأمنية.
وتتابع مورايف قائلة إن هذا لن يكون الحال لا سيما فى ضوء مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح.
نيويورك تايمز: سيناتور أمريكى: من الصعب أن تدعم "واشنطن" مرسى إذا واصل أسلوبه القمعى
قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكى، السيناتور الديمقراطى باتريك ليهى، إن الأحكام الصادرة ضد 43 من موظفى المنظمات غير الحكومية العاملة فى مصر، "مروعة وهجومية".
وأكد ليهى فى تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز قائلا: "إذا واصلت مصر هذا الأسلوب القمعى، فإنه سيكون من الصعب بالنسة للولايات المتحدة أن تدعم حكومة الرئيس مرسى".
ومن جانبها أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الأحكام الصادرة ضد موظفى المنظمات غير الحكومية المصرية والأجنبية، تؤكد الخوف المستمر من قبل القادة المصريين، التدخل الأجنبى، وكذلك تسلط الضوء على الاضطربات المؤسسية التى سمحت بالمحاكمات بسبب دوافع سياسية.
وأوضحت أنه منذ الثورة التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك، فى 2011، فإن القادة فى مصر بدءا بالمجلس العسكرى ثم الرئيس محمد مرسى والإخوان المسلمين، يلقون بلوم المشكلات الداخلية على المؤامرات الأجنبية.
وأضافت أن الأحكام التى قضت بغلق مكاتب المنظمات غير الحكومية فى مصر وإدانة موظفيها والحكم عليهم بالسجن مدد تتراوح بين سنة و5 سنوات، تعد تطور مروع فى قضية تسببت فى توتر العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وهددت المساعدات السنوية من واشنطن لمصر كما ضخمت المخاوف بشأن التزام الحكومة المصرية الجديدة ببدء عملية سياسية.
وقال شريف منصور، مسئول مكتب منظمة فريدوم هاوس فى مصر، وأحد المتضررين من الحكم: "كنت أشعر أن ثورة 2011 لن تنجح سوى بمجتمع مدنى وقضاء حر.. وهذه القضية كانت هامة لإثبات ذلك، لكن للأسف جاء الأمر مخيبا جدا للآمال".
وول ستريت جورنال: مصر لم تتغير والثورة لم تنه القمع
قالت صحيفة وول ستريت جورنال إنه كان من المفترض أن تنهى ثورة 25 يناير المناخ القمعى الذى كان فى ظل حكم الرئيس السابق حسنى مبارك، لكن مشهد موظفى المنظمات غير الحكومية، الحقوقية والديمقراطية، فى قفص الاتهام أظهر أن مصر الجديدة لا تختلف عن تلك القديمة.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه بينما أسفرت الانتخابات الرئاسية عن فوز محمد مرسى، وصعود الإخوان المسلمين إلى السلطة، وهم نفسهم الذين عانوا تحت القوانين القمعية القديمة، فإنه تم الحكم المنظمات غير الحكومية فى عهدهم بنفس القوانين.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أن مرسى قد لا يكون متحكما فى القضاء، فإنه وحكومته لديهم منبر ممتاز وسلطة، على سبيل المثال، للعفو عن الموظفين المدانين وتخفيف القيود المفروضة على أنشطة المجتمع المدنى، ولكن بدلا من ذلك، فإن حزبه "الحرية والعدالة" اقترح قانونا جديدا أكثر تقييدا من ذلك الذى كان فى عهد مبارك.