منظمات أمريكية تشن هجوما لاذعا على الحكم الصادر بغلق مكاتبها وسجن موظفيها فى مصر.. المعهد الجمهورى: عملية غير مشروعة ذات دوافع سياسية.. المعهد الديمقراطى: الحكم ظالم

أثار الحكم الصادر فى قضية التمويل الأجنبى ضد موظفى المنظمات غير الحكومية، والذى قضى بإغلاق مكاتب المنظمات فى مصر تماما وأحكام بالسجن تتراوح بين عام وخمسة أعوام بحق 43 من الموظفين المصريين والأجانب، غضب عارم بين المنظمات الحقوقية ولاسيما الأمريكية المدان موظفيها.
وأصدر المعهد الجمهورى الدولى بيان يصف فيه الهجوم الذى بدا منذ أكثر من عام ضد المنظمات غير الحكومية الدولية والمصرية، بأنه ليس عملية قضائية مشروعة كما ادعى المسئولون المصريون، بل هى محاولة ذات دوافع سياسية لتدمير النمو الذى يشهده المجتمع المدنى فى مصر.
وأكد أن هذه العملية غير المشروعة تم تنظيمها من خلال المحاكم التى شارك فيها العديد ممن تولوا السلطة وممن كانوا جزءا من عهد مبارك.
وقال المعهد، التابع للحزب الجمهورى الأمريكى، أنه سيتابع جميع السبل للطعن على الحكم الصادر، وحذر البيان بأن هذا الحكم سيكون له تأثيرا سلبيا على المجتمع المدنى المصرى، بالأخذ بعين الاعتبار التطورات الأخيرة الأخرى، إذ يثير الحكم تساؤلات جدية بشان التزام مصر بالتحول الديمقراطى والذى طالب به العديد من الناس عندما خرجوا إلى الشوارع أوائل عام 2011.
وأعرب المعهد الديمقراطى الوطنى، أحد المنظمات الأمريكية التى تمت إدانة موظفيها فى قضية التمويل الأجنبى، عن صدمته وشعوره بالأسى الشديد من الحكم الذى وصفه بالظالم ضد موظفيه وموظفى المعهد الجمهورى ومنظمة "فريدوم هاوس" فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والذى قضى بأحكام بالسجن ما بين عام إلى خمسة للمتهمين فى هذه القضية.
وقال المعهد فى بيان له فور صدور الحكم اليوم، الثلاثاء، إن عمل هؤلاء الأفراد البالغ عددهم 43 من أجل تعزيز ودعم الديمقراطية فى مصر يستحق الثناء وليس المحاكمة. والحكم له تأثير سلبى أيضا على الجهود المهمة للمجتمع المدنى فى مصر.
وأكد المعهد الديمقراطى، أنه يعتزم الاستئناف ضد هذا الحكم، معربا عن أمله فى نقض حكم المحكمة، مشيرا إلى أنه سيفعل أقصى ما فى وسعه من أجل تبرئة أسماء موظفيه الأبرياء.
وقال البيان: "إن برامج المعهد الديمقراطى فى مصر شملت مشاركة الخبرات الدولية حول التحولات الديمقراطية، وتدريب الأحزاب السياسية على التنمية بعيدة المدى، ومساعدة منظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى مراقبة الانتخابات، والتعليم المدنى والتثقيف غير الحزبى للناخبين. ولم يمول المعهد الديمقراطى أبدا فى أى وقت من الأوقات حزبا أو حركة سياسية، كما لم يسع أبدا إلى نتيجة انتخابية محددة، ولم يتحالف على الإطلاق مع أى حزب أو إيديولوجية أو مرشح محدد".
ومضى البيان بالقول، إن هؤلاء الذين تم إدانتهم ظلما كانوا فى نهاية المطاف ضحايا نزاع بين حكومتى الولايات المتحدة ومصر فى هذا الوقت، ومنذ اللحظة التى فتح مكتبا فيها فى مصر فى عام 2005، كان المعهد الديمقراطى الوطنى مفتوحا ويتسم بالشفافية فى جميع أنشطته، وقام بالتسجيل لدى وزارة الخارجية فى هذا الوقت وتم تطمينه من قبل الحكومة منذ هذا الحين أنه أوراقه موجودة وأن تسجيله سيتم، كما أن وزارة التضامن الاجتماعى كتبت فى عام 2006 أن أنشطة المعهد الجمهورة تمتثل لقانون الجمعيات الأهلية الحالى، وفى يناير 2012 تمت دعوة المعهد الديمقراطى من قبل وزارة الخارجية لتحديث طلب التسجيل من عام 2005، والذى لا يزال معلقا إلى الآن.
وأكد أنه الوقت الذى أمضاه فى مصر، حافظ المعهد على العلاقات المفتوحة والشفافة والبناءة مع حكومة مصر، ولم يُطلب من المعهد فى أى وقت وقف عمله أو إغلاق مكتبه. وهذه الظروف تجعل الأحكام الصادرة اليوم مقلقة بشكل خاص.
ومن جانبها قالت مظمة فريدوم هاوس، إنها تدين بأشد العبارات الممكنة الحكم الصادر، اليوم الثلاثاء، ضد 43 من موظفى المنظمات غير الحكومية، بما فى ذلك ستة يعملون لدى "فريدوم هاوس" وموظف سابق، فى قضية التمويل الأجنبى.
وأشارت المنظمة، فى بيان شديد اللهجة على موقعها الإلكترونى، إلى أن القضية جاءت بعد مطاردة حكومية تهدف لخنق نشاط المجتمع المدنى وتقييد حرية التعبير، بعد الثورة. وكدليل على ذلك، قرر القاضى فى القضية نفسها بإغلاق جميع المنظمات المعنية بشكل دائم.
وأشار البيان إلى أن التهم الموجهة لموظفى المنظمات غير الحكومية ال 43، الذين بينهم 17 موظفا أمريكيا، جاءت تتويجا لحملة ترهيب من جانب السلطات، استغرقت أشهر طويلة، بدأت فصولها من نهاية عهد مبارك واستمرت تحت الحكم العسكرى المؤقت وفى ظل الحكومة الحالية.
وقال ديفيد كرامر، رئيس مؤسسة فريدوم هاوس: "هذه القضية برمتها تعد وصمة عار من البداية، والحكم يمثل سخرية من العملية القضائية فى مصر".
وأضاف أن القضية مدفوعة بمحض سلوك فاسد ومناهض للديمقراطية والإصرار على القضاء على المجتمع المدنى.
وشدد كريمر أن أيا من المتهمين لم يخطأ فى شىء، بل إنهم كانوا يعملون ببساطة مع المصريين لمساعدتهم على تحقيق حلمهم فى مصر حرة، وبدلا من ذلك فإنه تم أخذهم ككبش فداء للحكومة والقضاء الذين خانوا تطلعات ثورة يناير 2011.
وأشار بيان فريدوم هاوس إلى أنه بموجب قوانين عهد مبارك، فإنه التمويل الخارجى للمنظمات غير الحكومية كان يخضع للتسجيل والمراجعة من قبل وزارة الخارجية والكيانات الحكومية الأخرى، لكن عادة ما تم استخدام هذا كوسيلة لإحباط نشاط المجتمع المدنى، وأكدت المنظمة أنها قدمت رسميا طلب التسجيل الخاص بها قبل ثلاث أيام من اقتحام مكتبها وبعد العمل مع السلطات المصرية قبلها بشهور لضمان الامتثال لجميع المتطلبات القانونية.
وقالت نانسى عقيل، مدير برامج مصر فى المنظمة وأحد المتهمين المدانين: "أشعر بخيبة أمل شديدة بسبب حكم اليوم، لكننى للأسف لست متفاجئة".
وأضافت عقيل: "إن حكومة الرئيس مرسى واصلت تكتيكات مبارك من استخدام التهديد والتخويف والممارسة التعسفية لقمع حرية التعبير أو تكوين الجمعيات فى مصر. كيف يمكن للمجتمع الدولى أن يثق فى التزام مرسى بالديمقراطية بينما يقوم بغلق المنظمات وسجن الموظفين الذين يساعدون المصريين للمشاركة فى صياغة مستقبل بلدهم؟.
وأشار البيان إلى أنه منذ مداهمة مكاتب 17 من المنظمات غير الحكومية الأجنبية والمحلية، فى ديسمبر 2011، أصبحت كل هذه المجموعات غير قادرة على القيام بعملها فى مصر، وكان للقضية تأثير سلبية على نشاط المجتمع المدنى بشكل عام، مع تقارير تفيد بأن مئات المنظمات غير الحكومية المصرية تخضغ للتحقيق.
وقد اقترحت الحكومة الحالية قانون جديد لعمل المنظمات غير الحكومية من شأنه أن يفرض المزيد من القيود والإضرار بالمجتمع المدنى أكثر من قانون عهد مبارك. ولفت أنه على الرغم من حقيقة حل مجلس الشعب بموجب قرار المحكمة الدستورية العليا، فإن الإخوان المسلمين عازمين على تمرير القانون من خلال مجلس الشورى، الذى قررت المحكمة حله أيضا بعد انتخاب مجلس جديد.
وخلصت المنظمة بيانها بقول تشارلز دن، مدير برامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد المتهمين المدان: "ينبغى على الحكومة الأمريكية والكونجرس أن يوضح للرئيس مرسى بأن استمرار اضطهاد نشطاء المجتمع المدنى هو انتهاك خطير لالتزامه المعلن بعملية انتقال ديمقراطى".
وختم دن قائلا: "نحن نتوقع استئناف الحكم. وفى الوقت نفسه، يجب على الحكومة وضع حد للممارسات القمعية بما فى ذلك سحب دعمها لقانون المنظمات غير الحكومية الجديد القمعى، الذى يجرى النظر فيه من قبل مجلس الشورى".