فريدوم هاوس: أحكام التمويل الأجنبى وصمة عار

وصفت مؤسسة "فريدوم هاوس" الأمريكية العاملة فى مجال العمل الأهلى الأحكام الصادرة اليوم فى حق أعضاء من المؤسسة وآخرين من منظمات أجنبية أخرى فى مصر، بأنها وصمة عار.
وقالت المؤسسة فى بيان صدر اليوم وتم نشره على موقعها: "إن فريدوم هاوس تدين بأشد العبارات الممكنة إدانة 43 من عمال المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك ستة من العاملين حاليا مع مؤسسة فريدوم هاوس وموظف سابق كان يعمل لديها.
وقالت إن الحكومة المصرية تقود حملة تهدف إلى خنق نشاط المجتمع المدني والحد من حرية التعبير في مصر ما بعد الثورة، والدليل على ذلك، الحكم الذى صدر اليوم في القضية بالإغلاق الدائم لجميع مكاتب المنظمات المعنية.
وأشارت المؤسسة فى بيانها إلى أن التهم الموجهة إلى 43 من موظفي المنظمات غير الحكومية، ومنهم مصريين وأجانب بينهم 17 من الأميركيين، تأتى تتويجا لحملة طويلة أستمرت أشهر من الترهيب من جانب السلطات، بدءا من المتبقين من عهد مبارك واستمرارا تحت الحكم العسكري المؤقت وحتى الحكومة الحالية، كما أن كثير من وسائل الإعلام المصرية غذت أيضا هذه الحملة ، بعد مداهمة مكاتب المنظمات غير الحكومية العشرة فى ديسمبر 2011 والتي شملت منظمات أمريكية وألمانية أخرى فضلا عن العديد من جماعات المجتمع المدني المصري ، وتم توجيه إتهام للعاملين بتشغيل منظمات وتلقي أموال من حكومات أجنبية دون الحصول على ترخيص.
وقال البيان :" لقد كانت هذه القضية برمتها وصمة عار من البداية، والحكم يعتبر إهانة للقضاء"، وقال ديفيد كرامر، رئيس مؤسسة فريدوم هاوس:" أن الدافع وراء هذا السلوك الفاسد والمناهض للديمقراطية ، هو التصميم على إيقاف نشاط المجتمع المدني، فأيا من المتهمين لم يفعل أي شيء خاطئ، كانوا يعملون ببساطة مع المصريين لمساعدتهم على تحقيق حلمهم في أن تكون مصر حرة وبدلا من ذلك أصبحوا كبش فداء للحكومة والقضاء الذين خانوا تطلعات ثورة يناير ".
بموجب قانون من عهد مبارك، كانت المنظمات غير الحكومية الخاضعة للتسجيل والمراجعة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التعاون الدولى والكيانات الأخرى ، تتلقي التمويل الأجنبي ، ولكن هذا عادة ما كان يستخدم كوسيلة لإحباط نشاط المجتمع المدني، حيث إن عملية التسجيل كانت تشهد مماطلات وتسويف، وعلى الرغم من ذلك، قدمت فريدوم هاوس رسميا طلب التسجيل الخاص بها قبل ثلاثة أيام من اقتحام مكتبها وبعد العمل مع السلطات المصرية منذ شهور لضمان الإمتثال لجميع المتطلبات القانونية.
وقالت "نانسي عقيل"، مدير البرامج في مصر فريدوم هاوس، وأحد المتهمين المدانين "أشعر بخيبة أمل شديدة من قبل الحكم اليوم ولكن، للأسف، لم أفاجأ به"، فقد واصلت حكومة الرئيس مرسي تكتيكات مبارك من استخدام أسلوب التهديد والتخويف، والممارسة التعسفية من قبل الحكومة لقمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات في مصر، كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يراقب الديمقراطية عندما تم إيقاف المجموعات والموظفين المسجونين الذين كانوا يساعدون المصريين فى المشاركة في صياغة مستقبل بلدهم؟ " منذ الغارات في ديسمبر 2011، كانت كل من هذه المجموعات أساسا غير قادرة على العمل في البلاد، والقضية كان لها أثر سلبي على نشاط المجتمع المدني بشكل عام، مع تقارير تفيد بأن مئات المنظمات غير الحكومية المصرية يجري التحقيق معها.
كما اقترحت الحكومة الحالية قانون جديد للمنظمات غير الحكومية الذي من شأنه فرض المزيد من القيود على المجتمع المدنى ، وعلى الرغم من أن مجلس الشعب صدر قرار بحله العام الماضى ، إلا أن الإخوان المسلمين عازمون على تحريك القانون من خلال مجلس الشورى.
وختمت المؤسسة بيانها بالقول:" ينبغي على حكومة الولايات المتحدة والكونغرس الأميركي أن يوضح للرئيس مرسي أن استمرار اضطهاد نشطاء المجتمع المدني هو انتهاك خطير لالتزامه المعلن بعملية الانتقال الديمقراطي" وقال "تشارلز دن"، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبرامج مؤسسة فريدوم هاوس، والمتهم المدان فى القضية :" نحن نتوقع أن نستأنف هذه الاحكام ، وفي الوقت نفسه، يجب على الحكومة وضع حد للممارسات القمعية بما في ذلك سحب دعمها لقانون المنظمات غير الحكومية الجديد التي يجري النظر فيها من قبل مجلس الشورى ".