فريدوم هاوس تدين بأشد العبارات الحكم ضد موظفى المنظمات غير الحكومية.. وتؤكد: الحكم جاء تتويجا لحملة ترهيب للمجتمع المدنى.. والحكومة والقضاة خانوا تطلعات ثورة يناير 201

قالت منظمة "فريدوم هاوس" إنها تدين بأشد العبارات الممكنة الحكم الصادر، اليوم الثلاثاء، ضد 43 من موظفى المنظمات غير الحكومية، بما فى ذلك ستة يعملون لدى "فريدوم هاوس" وموظف سابق، فى قضية التمويل الأجنبى.
وأشارت المنظمة، فى بيان شديد اللهجة على موقعها الإلكترونى، إلى أن القضية جاءت بعد مطاردة حكومية تهدف لخنق نشاط المجتمع المدنى وتقييد حرية التعبير، بعد الثورة، وكدليل على ذلك، قرر القاضى فى القضية نفسها بإغلاق جميع المنظمات المعنية بشكل دائم.
وأكد البيان أن التهم الموجهة لموظفى المنظمات غير الحكومية ال43، الذين بينهم 17 موظفا أمريكيا، جاءت تتويجا لحملة ترهيب من جانب السلطات، استغرقت أشهر طويلة، بدأت فصولها من نهاية عهد مبارك واستمرت تحت الحكم العسكرى المؤقت وفى ظل الحكومة الحالية.
وقال ديفيد كرامر، رئيس مؤسسة فريدوم هاوس، "هذه القضية برمتها تعد وصمة عار من البداية، والحكم يمثل سخرية من العملية القضائية فى مصر".
وأضاف أن القضية مدفوعة بمحض سلوك فاسد ومناهض للديمقراطية والإصرار على القضاء على المجتمع المدنى.
وشدد كريمر أن أيا من المتهمين لم يخطئ فى شىء، بل أنهم كانوا يعملون ببساطة مع المصريين لمساعدتهم على تحقيق حلمهم فى مصر حرة، وبدلا من ذلك فإنه تم أخذهم ككبش فداء للحكومة والقضاء الذين خانوا تطلعات ثورة يناير 2011.
وأشار بيان فريدوم هاوس، إلى أنه بموجب قوانين عهد مبارك، فإن التمويل الخارجى للمنظمات غير الحكومية كان يخضع للتسجيل والمراجعة من قبل وزارة الخارجية والكيانات الحكومية الأخرى، لكن عادة ما تم استخدام هذا كوسيلة لإحباط نشاط المجتمع المدنى، وأكدت المنظمة أنها قدمت رسميا طلب التسجيل الخاص بها قبل ثلاث أيام من اقتحام مكتبها وبعد العمل مع السلطات المصرية قبلها بشهور لضمان الامتثال لجميع المتطلبات القانونية.
وقالت نانسى عقيل، مدير برامج مصر فى المنظمة وأحد المتهمين المدانين، "أشعر بخيبة أمل شديدة بسبب حكم اليوم، لكننى للأسف لست متفاجئة".
وأضافت عقيل: "إن حكومة الرئيس مرسى واصلت تكتيكات مبارك من استخدام التهديد والتخويف والممارسة التعسفية لقمع حرية التعبير أو تكوين الجمعيات فى مصر، كيف يمكن للمجتمع الدولى أن يثق فى التزام مرسى بالديمقراطية بينما يقوم بغلق المنظمات وسجن الموظفين الذين يساعدون المصريين للمشاركة فى صياغة مستقبل بلدهم؟.
وأشار البيان إلى أنه منذ مداهمة مكاتب 17 من المنظمات غير الحكومية الأجنبية والمحلية، فى ديسمبر 2011، أصبحت كل هذه المجموعات غير قادرة على القيام بعملها فى مصر، وكان للقضية تأثير سلبى على نشاط المجتمع المدنى بشكل عام، مع تقارير تفيد بأن مئات المنظمات غير الحكومية المصرية تخضغ للتحقيق.
وقد اقترحت الحكومة الحالية قانون جديد لعمل المنظمات غير الحكومية من شأنه أن يفرض المزيد من القيود والإضرار بالمجتمع المدنى أكثر من قانون عهد مبارك، ولفت أنه على الرغم من حقيقة حل مجلس الشعب بموجب قرار المحكمة الدستورية العليا، فإن الإخوان المسلمين عازمون على تمرير القانون من خلال مجلس الشورى، الذى قررت المحكمة حله أيضا بعد انتخاب مجلس جديد.
وخلصت المنظمة بيانها بقول تشارلز دن، مدير برامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد المتهمين المدان، "ينبغى على الحكومة الأمريكية والكونجرس أن يوضحا للرئيس مرسى بأن استمرار اضطهاد نشطاء المجتمع المدنى هو انتهاك خطير لالتزامه المعلن بعملية انتقال ديمقراطى".
وختم قائلا "نحن نتوقع استئناف الحكم، وفى الوقت نفسه، يجب على الحكومة وضع حد للممارسات القمعية بما فى ذلك سحب دعمها لقانون المنظمات غير الحكومية الجديد القمعى، الذى يجرى النظر فيه من قبل مجلس الشورى".