تفاصيل الحكم على متهمى بقضية التمويل الأجنبى.. السجن من سنة إلى 5 سنوات للمتهمين.. وإيقاف عمل 5 منظمات ومصادرة أموالهم والأوراق والمستندات.. ومعاقبة 27 متهما هاربا بالسجن 5 سنوات

عاقبت محكمة جنايات القاهرة ال43 متهما فى قضية التمويل الأجنبى، بالسجن من سنة إلى 5 سنوات والمتهمين من الجنسيات الأمريكية والألمانية ومصريين يعملون فى خمس منظمات أجنبية ويتلقون تمويلات من الخارج، بمعاقبة 27 متهما هاربا بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم ألف جنيه، والسجن لمدة سنتين لخمسة متهمين بينهم الأمريكى روبرت فريدرييك بيكر، والألمانية كريستينا مارجريت بادى، وتغريمهم ألف جنيه، ومعاقبة باقى المتهمين وعددهم 11 بالسجن لمدة سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ عقوبة حبسهم لمدة 3 سنوات وتغريمهم ألف جنيه.
وجاء فى منطوق الحكم أن المحكمة قضت غيابيا، بالسجن 5 سنوات مع الشغل وغرامة ألف جنيه لكل من صموئيل لدمرز لحود هارب أمريكى الجنسية مدير المعهد الجمهورى الدولى بمصر وشيرين سيهانى نانفيت أمريكية الجنسية من أصل هندى مدير فرع المعهد الجمهورى الدولى بالأقصر وكرستيان انجل نرويجية الجنسية مدير فرع المعهد الجمهورى بالإسكندرية ويان ايريك سورت تشاك نرويجى الجنسية المدير السابق للمعهد الجمهورى بالقاهرة وهانز كريس هيوليزنن أمريكى الجنسية مدير فرع المعهد الجمهورى بالأقصر وجون جورج توماس تفييكس أمريكى الجنسية مدير تدريب الأحزاب بالمعهد الجمهورى وريدة خضر عبد الهادى محمد البرعى فلسطينية مسئولة البرنامج بالمعهد وأسامة غريزى أمريكى الجنسية مساعد البرنامج بالمعهد الجمهورى وسانيا مارك أمريكية الجنسية والمدير المالى بالمعهد الجمهورى وجيسكا إليزابيث كيجين أمريكية الجنسية مسئولة البرامج للأحزاب السياسية بالمعهد وجولى ان هيوز أمريكى الجنسية مدير فرع المعهد الديمقراطى بالأقصر والمادين كورتوفيتش صربية الجنسية مدير فرع المعهد الديمقراطى ومدرب الأحزاب السياسية بمصر وبوديمير ميليتش صربى الجنسية مدير فرع المعهد الديمقراطى بالإسكندرية ومدرب الأحزاب السياسية بمصر وليلى وداد جعفر أمريكية الجنسية نائب مدير المعهد الديمقراطى والمسئول الإدارى لفروع المعهد وماريانا كوفا شوفتيش صربية الجنسية مدربة الأحزاب بالمعهد الديمقراطى وسيتسى لين هاج أمريكية الجنسية ومدربة برنامج منظمات البرنامج بالمعهد وعلى جودة الحاج سليمان لبنانى الجنسية مسئول تدريب المنظمات والدعم الفنى بالمعهد الديمقراطى ومارون عبدو صفير لبنانى الجنسية مسئول تدريب المنظمات والدعم للمعهد ومايكى جيمس بلت سارو أمريكى الجنسية مسئول تدريب المنظمات وسارلز دن أمريكى الجنسية المدير الإقليمى لمنظمة فريدم هاوس بمصر والشرق الأوسط "بيت الحرية" وسمير أمين سليم جراح أردنى الجنسية المسئول عن منظمة فريدم هاوس بشمال أفريقيا ومكتب الأردن ونانسى جمال الدين حسين عقيل مدير فرع منظمة فريدم هاوس وباتريك بتلر أمريكى الجنسية نائب المدير العام ومسئولى التدريب عن المركز الدولى الأمريكى للصحفيين وناتشى تايمز أمريكية الجنسية ممثلة المركز الدولى الأمريكى للصحفيين ومسئولة التطوير وإدارة البرامج بالشرق الأوسط وميدا ميشيل بينز ممثلة المركز الدولى الأمريكى للصحفيين ومسئولة التطوير مصر وأندرياس جاكوبس ألمانى الجنسية ومدير فرع مؤسسة كونراد اربناور الألمانية بمصر.
ثانيا قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة 5 متهمين بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 1000 جنيه لكل منهم وهم روبرت فريبدريك بيكر أمريكى الجنسية كبير مدربى الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطى بمصر ويحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولى للصحفيين والشريف أحمد صبحى منصور أمريكى الجنسية من أصل مصرى مدير برامج منظمة فريدم هاوس ومحمد أحمد عبد العزيز منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر وكريستين مارجريت مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية.
كما قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة 11 متهما بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل منهم 1000 جنيه وهم أحمد شوقى أحمد محمد مسئول الشئون المالية بالمعهد الجمهورى بالإسكندرية وأحمد عبد العزيز عبد العال مدير الإدارى بالمعهد الجمهورى بالأقصر وأحمد زكريا أرباب آدم مسئول برامج الأحزاب بالمعهد الجمهورى وعصام محمد على برعى مساعد مسئول برامج بالمعهد الجمهورى ومحمد أشرف عمر كامل الوكيل مساعد برامج الاحزاب بفرع المعهد الديمقراطى بالإسكندرية وروضة سعيد أحمد على مسئول البرامج المساعد لبرامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد بالجيزة و حفصة ماهر حلاوة مسئول برامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد الديمقراطى بالجيزة وأمجد محمد أحمد مرسى مساعد مدير المعهد الديمقراطى بأسيوط وباسم فتحى محمد على محمود مسئول البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر ومجدى محرم حسن مصطفى مسئول الشئون المالية بفرع المنظمة بمصر وإسلام محمد أحمد فؤاد شفيق مساعد مدير البرامج والمسئول عن الشئون المالية بالمركز الدولى الأمريكى للصحفيين.
وخامسا إيقاف عمل المنظمات الخمس: المعهد الجمهورى الدولى، وفريدم هاوس، والمركز الدولى الأمريكى للصحفيين، والمعهد الديمقراطى، ومؤسسة كونراد اريناور الألمانية، فى مصر وإغلاق مقراتها ومصادرة أموالها والأوراق والمستندات والمنقولات المضبوطة داخل تلك المقرات، وعدم قبول الدعاوى المدنية ضد المتهمين.
صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم رئيسى المحكمة وأمانة سر محمد علاء حمزة ومحمد طه، ولم يحضر أى من المتهمين الجلسة، بينما حضر عدد من مندوبى السفارات الأجنبية التى لها رعايا متهمون فى القضية، بالإضافة إلى حشد من مراسلى القنوات الفضائية، وقد شهدت الجلسة فرحة أقارب المتهمين المحكوم عليه بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ.
وجاء فى قرار الإحالة أن دوائر أقسام شرطة قصر النيل والدقى والرمل أول وسيدى جابر وأسيوط والأقصر، بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والأقصر تلقت إشارات خلال الفترة من أول مارس 2011 حتى 29 ديسمبر2011, تفيد بأن المتهمين من الأول حتى العاشر أسسوا وأداروا بغير تراخيص من الحكومة فروع لمنظمة ذات صفة دولية، حيث اتخذوا خمسة مقار كفروع لمنظمة المعهد الجمهورى الدولى ذات الصفة الدولية بمركزها الرئيسى بأمريكا بالمحافظات المذكورة، كما أداروا الشئون الفنية والإدارية والمالية لها ومن خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسى غير المرخص به وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنظيم استطلاعات الرأى وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها، وإعداد تقارير بنتائج النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسى للمعهد، وبجانب تمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين وغير المخصص لها بالعمل الميدانى والأهلى بما يخل بسيادة الدولة المصرية، وأنهم تسلموا وقبلوا مباشرة أموال ومنافع من هيئة خارج مصر من المركز الرئيسى والمتمثلة فى 22 مليون دولار ومنها 18 مليون دولار خلال شهر مايو 2011.. وجاء ذلك عن طريق تحويلات بنكية لحسابات خاصة بعضها من خلال إحدى الشركات العالمية بتحويل الأموال عبر الدول واستخدام بطاقات ائتمان بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذا الغرض، وهذا فى سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد ذى الصفة الدولية.
ووجه قضاة التحقيق إلى المتهمين من 11 حتى 14 اتهاما بأنهم اشتركوا بالاتفاق مع العشرة متهمين السابقين وساعدوهم بأنهم أصبحوا أعضاء فى المركز الجمهورى الدولى وأجروا الدراسات والبحوث الخاصة بهم، وأنهم تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة غير مصرية، وكان ذلك عن طريق مرتبات ومزايا عينية من المركز الجمهورى بأمريكا.
أما عن المتهمين الخامس عشر والخامس والعشرين فوجهت لهم تهم بتأسيس ثلاث مقار كفروع لمنظمة المعهد الديمقراطى ذات الصفة الأمريكية ومركزه بأمريكا ومكانهم "الإسكندرية و الجيزة وأسيوط"، كما أن المعهد تلقى 18 مليون دولار ومنهم 14 مليون دولار خلال أبريل 2011.
وبالنسبة للمتهمين من 26 حتى 29 فوجهت إليهم اتهامات بأنهم اتفقوا وساهموا فى إدارة المنظمات وتسلموا وقبلوا مباشرة أموال ومنافع من هيئة غير مصرية وكان ذلك عن طريق مرتبات ومزايا عينية من المركز الجمهورى بأمريكا.
فيما وجهت اتهامات إلى المتهمين من 30 حتى 33 بتأسيس وإدارة بغير تراخيص من الحكومة فرعا لمنظمة ذات صلة دولية "فريدم هوس" بمحافظة القاهرة، وتلقوا 4 ملايين و391 ألفا و104 و80 دولارا، كما اتهمهم قضاة التحقيق بالاتفاق والمساعدة إلى المتهم من 34 حتى 36 لمنظمة فريدم هوس.
فى ذات السياق، وجه قضاة التحقيق للمتهمين من 37 حتى 40 اتهامات بتأسيس منظمة المركز الدولى للصحفيين بالقاهرة دون ترخيص وأنها ترجع إلى المركز الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنهم تلقوا مبلغ 2 مليون و843 ألفا و421 دولارا أمريكيا من فرع المؤسسة الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية، ووجهت تهمة الاتفاق والمساعدة للمتهم الواحد والأربعين.
كما وجهوا التهم إلى المتهمين من 42 إلى 43 بالاستعانة بمنظمة كونراد أدينارو الألمانية فى مصر لعمل المئات من البرامج السياسية والدراسات دون أى ترخيص، وتلقيهما مليون و600 ألف يورو من ألمانيا.
كان دفاع المتهمين قد أكد أن سوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق كانت تريد إنشاء منظمة أجنبية فى مصر، لكنها وجدت أن القانون يمنع إنشاء هذه المنظمات فأنشأتها فى جنيف، وكانت الحكومة المصرية على علم بتمويل الولايات المتحدة الأمريكية للمنظمات، ودفع نجاد البرعى المحامى ببطلان التحقيقات، وأعمال قاضى التحقيق، وأمر الإحالة لمخالفته القانون، خاصة المادتيين (70، و71)، حيث إن القانون المصرى لا يعرف فكرة قضاة التحقيق، أو هيئة التحقيق، ولكنه حدد أن يتولى التحقيق قاض واحد فقط، وإذا استدعت الحاجة إلى المساعدة، فعليه الاستعانة بأحد رجال النيابة العامة، أو هيئة الضبط القضائى، أو حتى القاضى الذى سيحكم فى القضية، وهذا يعنى أن إجراءات قاضى التحقيق المستشار سامح أبوزيد باطلة، لأن ندبه باطل.