"المالية": الخردة والكهنة بمخازن الدولة تتجاوز 40 مليار جنيه

قال جمال حسين رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، إن إجمالى قيمة مخزون الموجودات بمخازن الدولة فى العام المالى 2011 / 2012، يصل إلى 40 مليارا و215 مليون جنيه، والتى تشمل أصناف الخردة والكهنة والعهد الشخصية والعهد الفرعية، والسيارات وقطع الغيار وغيرها.
‫
‫وأضاف خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم، الاثنين، لمناقشة الخردة والكهنة بالدولة وإمكانية بيعها لسد عجز الموازنة، بأن مخزون السلع بشكل عام يعنى كل الأصناف التى تحتاجها قطاعات الدولة، والتى يتجاوز عددها 658 جهة تقوم بشراء أصناف مثل الخامات وزيوت تشغيل وقطع غيار وأدوات ومواد تعبئة وتغليف، ومياه وإنارة.
‫
وأوضح أن عدد المخازن بالدولة يصل إلى 35 ألف و350 مخزن، منها 10 آلاف مخزن رئيسى والباقى فرعى، موضحا أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية تقوم بعمل حصر لهذه المخازن كل فترة.
‫
‫ومن جانبه، تساءل النائب عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة المالية، عما إذا كانت قيمة الراكد يشمل ما هو موجود بالجهاز الإدارى بالدولة والصناديق الخاصة والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال بالدولة، أم هو قيمة الراكد فى الجهاز الإدارى فقط، مشيرا إلى أن هذه الأرقام، على حد علمه، تشمل القطاع الإدارى بالدولة فقط وليس الهيئات الاقتتصادية والصناديق الخاصة وقطاع الأعمال.
‫وقال "الجمال": نريد أن نعرف قيمة هذه الموجودات من الخردة والكهنة والأصول الراكدة، لسد عجز الموازنة، ‫ونريد أن نعرف كيف يمكن طرحها للبيع للاستفادة منها فى سد العجز بالموازنة".
وقال إن هناك جهات لا تخضع للمحاسبة الحكومية مثل قاطرات الديزل التى خرجت من الخدمة ملقاة فى مخازن هيئة السكة الحديد أو خط إنتاج متوقف فى مصنع الحديد والصلب يمكن أن يكون أضعاف رقم ال40 مليارا.
‫
‫‫وطالب النائب أشرف بدر الدين، بتحديد موعد معين لإنهاء ميكنة الهيئة العامة للخدمات الحكومية ليتم حصر أصناف الخردة والكهنة بالمخازن.