تقرير للنيابة الإدارية يكشف وزراء ومحافظين حصلوا على شقق الغلابة بمطروح

كشف تقرير هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عنانى عبد العزيز عنانى أسماء كبار المسئولين وأسرهم الذين تم تخصيص الوحدات السكنية لهم رغم عدم استحقاقهم بإسكان الغلابة بمرسى مطروح.
وكان المستشار سامح كمال مدير مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية قد تلقى بلاغاً ضد المختصين بمحافظة مرسى مطروح يتضررون من عدم تخصيص وحدات إسكان إقتصادى لهم رغم أحقيتهم وتخصيصها لبعض الوزراء والمحافظين والمستشارين وكبار المسئولين رغم عدم أحقيتهم.
باشر التحقيق المستشار سعد خليل عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة حيث تبين أنه خلال الفترة من عام 2003 حتى 2010 تم التخصيص لكبار المسئولين بالدولة بموافقة محافظ مطروح الأسبق رغم عدم إقامتهم بالمحافظة ليسوا من أبنائها وأسفرت التحقيقات التى تابعها المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن تخصيص وحدات الإسكان الاقتصادى بمدينة العلمين بموافقة المحافظ تمثلت فى تخصيص الوحدة رقم 12 عمارة 2 لصفوت صلاح الدين النحاس أمين عام مجلس الوزراء، والوحدة رقم 6عمارة 3 لإسماعيل إبراهيم ثابت، والوحدة رقم 14 عمارة 5 لمحمود السيد محمد عباس سكرتير المستشار محمود أبو الليل محافظ الجيزة الأسبق، والوحدة رقم 14 6 لأحمد فتحى أحمد رئيس النيابة، وقد قام بالتنازل عن الوحدة لعبير عفيفى على أمام يوسف بالمخالفة لشروط التعاقد، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978، والوحدة رقم 14 عمارة 7 للمستشار عطية محمد والوحدة رقم 11 عمارة 1 لفيفى عز الدين محمد رضوان زوجة مصطفى عبادة رئيس مدينة العلمين، فى ذلك الوقت، والوحدة رقم 12 عمارة 1 لمحمد عبد المنعم إبراهيم الكردى رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير الطيران المدنى آنذاك، والوحدة رقم 13 عمارة 1 لعبد الرحمن إبراهيم عطا سيد حارس الفريق محمد الشحات محافظ مرسى مطروح فى ذلك الوقت، وتخصيص الوحدة رقم 14 عمارة 1 لمحمد عبد الحميد الشحات نجل محافظ مرسى مطروح آنذاك والوحدة رقم 3 عمارة 3 لمحمود عبد الحليم أبو زيد وزير الرى آنذاك والوحدات أرقام 7 عمارة 3، 10 عمارة 4،16 عمارة 4 خلال عامين للمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق وزوجته حورية محمود عبد السلام ونجلته هالة، والوحدة رقم 16 عمارة 3 للدكتور حسن أحمد يونس وزير الكهرباء والطاقة وتخصيص الوحدة رقم 7 عمارة لحسن محمد أحمد حميدة محافظ المنوفية الأسبق والوحدة رقم 16 عمارة 1 لمحرز على حسانين الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء آنذاك وإحدى الوحدات لأحد العاملين بهيئة الرقابة الإدارية.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية وأضاف أن التقرير تضمن أن تخصيص هذه الوحدات السكنية يكون بسعر التكلفة وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 110 لسنة 1978.
النيابة الإدارية أكدت أن التحقيقات تخصيص وحدات الإسكان الإقتصادى بمدينة العلمين للأشخاص الموضحة أسماؤهم بموافقة محمد الشحات محافظ مرسى مطروح الأسبق رغم عدم انطباق الشروط المقررة لتمليك الوحدات الاقتصادية عليهم، ورغم كون هذه الوحدات السكنية مدعمة ويتم تملكها بسعر التكلفة وانتهت إلى أن محافظ مرسى مطروح الأسبق محمد الشحات لا يخضع لولاية النيابة الإداريةً وقد خلت الأوراق من ثمة مسئولية تأديبية يمكن نسبتها لأحد من العاملين الذين يدخلون فى إختصاص النيابة الإدارية ولذلك تم إخطار مجلس الوزراء بصورة من هذه المذكرة لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات وفقاً لأحكام القانون والقرارات المعمول بها حيال المبينة أسماؤهم بالأوراق من المحافظين والوزراء السابقين والحاليين الذين خصصت لهم وحدات الإسكان الاقتصادى محل التحقيق بمدينة العلمين رغم عدم استحقاقهم.
وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن لا يفوتها إلا أن توصى جهة الإدارة بإلغاء النسبة المقررة توزيعها بمعرفة السادة المحافظين من وحدات الإسكان الاقتصادى والوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء والقرارات الوزارية الأخرى على أن يتم إجراء التوزيع لكافة وحدات الإسكان الإقتصادى وفقاً للشروط والقواعد العامة وبطريقة عادلة وشفافة بحسبان أن تخصيص هذه النسبة يفتح الباب للمجاملة وتوزيع هذه الوحدات من المساكن الاقتصادية على غير مستحقيها رغم دعمها من جانب الدولة فبدلاً من أن تخصص هذه الوحدات السكنية لمستحقيها تم تخصيصها للمحظوظين من كبار المسئولين بالدولة وأمرت النيابة الإدارية بإلغاء النسبة المخصص توزيعها بمعرفة المحافظين من وحدات الإسكان الاقتصادى والواقعة فى نطاق محافظاتهم، على أن يتم إخضاع توزيع وتخصيص وحدات الإسكان الاقتصادية للقواعد العامة الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر والقرارات الوزارية السارية وأن يتم التخصيص لهذه الوحدات بطريقة عادلة وشفافة.