بعد قرار"الدستورية" بحل"الشورى" وإرجاء التنفيذ..سياسيون:أصبح ناديا اجتماعيا..شوقى السيد:إرجاء حله تفاديا للفراغ التشريعى..و"القضاة":لا يجوز مناقشة "السلطة القضائية" أمامه..وجبريل:المجلس مستمر فى مهامه

كتب محمود حسين وإيمان على ومحمود عثمان وهانى الحوتى ومصطفى عبد التواب ورامى سعيد وحاتم جمال
اعتبر عدد من الأحزاب والقوى السياسية، أن قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى وبطلان الجمعية التأسيسية، بداية لتصحيح أخطاء سابقة، فيما انتقد البعض الآخر، استمرار انعقاد المجلس لحين انتخاب مجلس النواب، ووصفوه ب"النادى الاجتماعى"، وفى الوقت ذاته أكد نادى القضاة أنه لا يجوز مناقشة قانون السلطة القضائية، داخل مجلس "باطل".
وأكد المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى وعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات المجلس يؤكد موقف قضاة مصر إزاء عدم الاعتراف بمشروعية المجلس فى مناقشة قانون السلطة القضائية بسبب بطلانه ووجود عوار قانونى فى تشكيله.
وقال "السروجى" فى تصريح ل"اليوم السابع" إن حكم "الدستورية" يدلل ويؤكد بالدليل القاطع بطلان مناقشة مجلس الشورى لتعديل قانون السلطة القضائية، وقضاة مصر لن يقبلوا مناقشته ولن يسمحوا بمناقشة القانون أمام مجلس مقضى ببطلانه، مشيرا إلى أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور ولا يجوز مناقشته وإصداره إلا من خلال مجلس النواب صاحب الاختصاص الأول فى تولى سلطة التشريع وسن القوانين.
وأضاف عضو مجلس إدارة نادى القضاة أن الوقفة الاحتجاجية التى دعا إليها قضاة مصر ستنظم فى موعدها فى الخامسة غد الاثنين ولن يتم إرجاؤها، مشددا على أن القضاة مصرون على موقفهم الرافض لمناقشة القانون أمام مجلس الشورى حتى لو استمر لحين انتخاب مجلس النواب.
وأوضح أن الحكم الصادر من "الدستورية" بحل "الشورى" صدر بنفس أسباب حكم بطلان مجلس الشعب السابق، وكان هناك حكمان صادران من المحكمة الدستورية بنفس مضمون وأسباب الحكم فى التسعينيات وفى عام 2000.
وفسر "السروجى" قرار المحكمة بإرجاء تنفيذ حكم حل مجلس الشورى حتى انتخاب مجلس النواب بأن السبب يرجع لضرورة إنجاز مشروع قانون مجلس النواب ليستكمله الشورى حتى يتم إجراء الانتخابات.
فيما قال د.يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، إن الحكم يمثل ثورة جديدة، وأضاف الجمل فى تصريحات ل"اليوم السابع": "أخشى أن من يحكم الآن سيعصف بالمحكمة الدستورية ويقوم بالتدبير لذلك".
فيما أكد عبد الغفار شكر القيادى بجبهة الإنقاذ، أن حكم المحكمة الدستورية، حكم تاريخى يحول دون قيام الدولة الاستبدادية التى تؤسسها جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف شكر أن الحكم يستعيد تحقيق العدالة والحرية التى نادت بها ثورة 25 يناير، وأشار إلى أنه فى حالة تعنت الرئيس محمد مرسى وعدم تنفيذ حكم المحكمة سيكون للشعب المصرى كلمة أخرى .
وأوضح سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، أن حصار أتباع مرشد الإخوان للمحكمة الدستورية، عطلها عن إصدار الحكم الذى صدر اليوم بحل الشورى والتأسيسية، لافتا إلى أنه بالرغم من ذلك صدوره يؤكد عدم شرعية المجلس حتى وإن كان الحكم يتيح له الاستمرار حتى انتخاب مجلس النواب القادم، مؤكدا على أن كل ما يصدر عن هذا المجلس من قوانين فهى مشكوك فى صحتها بعد حكم اليوم.
وأضاف عبد العال فى تصريحات ل "اليوم السابع" أن هذا الحكم يؤكد أن المسار الذى اتخذه الإخوان متحالفين مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان خطأ، وأن الطريق الذى طرح من جانب الثوار وهو "دستور ثم برلمان ثم رئيس" كان صحيا وهو ما زال قائما حتى الآن للخروج من الأزمة التى نعيشها فى ظل دستور باطل وشكوك فى القوانين التى يصدرها مجلس الشورى.
من جانبه طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس أن يختفوا من التواجد فى المجلس الباطل بحكم المحكمة الدستورية وأن يعلموا أن وضعهم مؤقت ولا يصح أن يتعاملوا مع مشروعات قوانين تخص السلطة القضائية أو إقليم قناة السويس وعليهم أن يستوعبوا أنهم أصبحوا داخل نادٍ اجتماعى.
وأضاف السادات قائلا "هذا حكم محكمة يجب احترامه وعلى الرئيس مرسى أن ينتهز الحكم ويدعو لحوار وطنى حقيقى مبنى على أسس محددة وموضوعية حتى نشهد الخروج الحقيقى من الأزمات المتكررة التى تشهدها البلاد ووضع خارطة طريق لمستقبل الوطن".
وطالب السادات القوى والأحزاب المدنية بأن تقدر الظرف الراهن وتتعامل مع الموقف بتحمل للمسئولية الوطنية الملقاة عليها، مشددا على ضرورة قبول الحوار مع الرئيس فى حالة دعوته إلى حوار وطنى.
وأشار شادى الغزالى حرب عضو مؤسس بحزب الدستور، إلى أن مجرد إصدار حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية يدل على أننا نعيش فى ظل شريعة الغابة، خاصة وأن هذا الحكم كان سيصدر فى ديسمبر ومنعه جماعة الإخوان فى حصار المحكمة مما يعنى أننا نمر بمرحلة من البطلان القانونى والدستورى من ديسمبر 2012، وكل ما صدر عن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية يعتبر باطلا وغير شرعى.
وأوضح الغزالى حرب، أن الأزمة هنا تتركز فى تأجيل التنفيذ حتى انعقاد مجلس النواب، والحقيقة أن الكرة هنا فى ملعب الشعب والرهان عليه بأن ينفذ حكمه يوم 30 يونيه لتصحيح ما هو باطل .
وقال خالد المصرى المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل، "مازلت المحكمة الدستورية تلقى بقنابل من الغموض على الشعب المصرى"، لافتا إلى أنها من حين إلى آخر تصدر قرارات عن قوانين دستورية والأخرى غير دستورية مما يربك الشارع، ويدخله فى دوامة هل سيطبق القرار وما البديل.
وأشار المصرى فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن قرار المحكمة لم يحل مجلس الشورى وإنما، قضى بعدم دستورية قانون الدعوة لانتخاباته، مشيرا إلى أنه وبقوة الدستور القائم فإن المجلس لن يحل لحين انعقاد أول جلسة من البرلمان المقبل.
فيما قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن المحكمة الدستورية العليا أقرت فى حكمها بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، ببطلان تشكيل المجلس نظرا لعدم دستورية بعض نصوص القانون.
وأضاف "السيد" أن قرار المحكمة بإرجاء تنفيذ حل مجلس الشورى حتى انتخاب مجلس النواب، يؤكد أن المحكمة تريد أن تسرع الحكومة على إجراء انتخابات مجلس النواب وألا تؤجلها، تفاديا للفراغ التشريعى.
وأكد محمد سامى رئيس حزب الكرامة والقيادى بجبهة الإنقاذ، أن حل مجلس الشورى جزء من مشاهد الارتباك واختلاط الأوراق التى دفعت جماعة الإخوان المسلمين المصريين إليها، لإصرارهم على المضى فى مخططهم للتمكين .
وأشار سامى إلى أن قرار حل مجلس الشورى لا يبطل ما صدره عنه من تشريعات، لافتا إلى أن الأمر بالمثل كما حدث مع قرارات مجلس الشعب عند حله، مشدد على أننا أمام مشكلة كبيرة حيث أصبح دستوريا لا توجد مؤسسة تشريعية فى مصر .
من جانبه، قال د.جمال جبريل عضو الهيئة الاستشارية القانونية لرئاسة الجمهورية واللجنة القانونية لحزب الوسط، إنه من الناحية الدستورية فإن مجلس الشورى سيستمر فى ممارسة مهام عمله التشريعية على الرغم من صدور حكم الدستورية بحله وذلك إعمالا للمادة 231 من الدستور، لحين انتخاب مجلس النواب.
وأشار جبريل فى تصريح ل"اليوم السابع" إلى أن الحكم الصادر من الدستورية له أثر سياسى أكبر من الأثر القانونى لأن أثر الحكم المتعلق بالشورى مؤجل لحين انتخاب مجلس النواب الذى لم تظهر بادرة لتحديد موعد انتخاباته.
وأضاف جبريل أن الشورى سيواجه تحديا سياسيا يتمثل فى التشكيك فى شرعيته وكل ما يصدر عنه من قوانين وهذا الحكم خلق أزمة سياسية.