صندوق النقد يدعم سياسات التيسير الكمى النقدى فى اليابان

وافق صندوق النقد الدولى، اليوم الجمعة، على إجراءات التيسير النقدى الكبيرة التى اتخذها بنك اليابان المركزى فى أبريل.
وقال صندوق النقد إن "التعافى الاقتصادى يستجمع قوته مدعوما فى جزء كبير منه باعتماد إطار العمل للتيسير الكمى النقدى والكمى الجديد /كيو كيو إم إى/".
وأضاف أن "السياسات الجديدة بدأت بداية واعدة. فقد انتعش النمو بقوة فى الربع الأول من عام 2013 بقيادة الاستهلاك وصافى الصادرات".
ونما الاقتصاد اليابانى بمعدل 5.3% على أساس سنوى فى الفترة من يناير إلى مارس متجاوزا التوقعات.
ويعرقل نمو اليابان انكماش مستمر منذ أكثر من عشر سنوات. وتعهد محافظ البنك المركزى هاروهيكو كورودا الذى تولى منصبه فى مارس بانتهاج خطوات كبيرة للتيسير النقدى من أجل بلوغ معدل التضخم نسبة 2% المستهدفة.
وأوضح صندوق النقد أن "استراتيجيات النمو والإصلاحات المالية المكملة ضرورية لزيادة التضخم بطريقة متينة. وإذا ما تم تنفيذها بشكل ناجح، فإن البعثة تقدر بأنه يمكن تحقيق نسبة 2% المستهدفة للتضخم فى الأجل القريب إلى الأجل المتوسط".
لكن الحكومة قالت اليوم "الجمعة"، إن أسعار المستهلكين فى البلاد تراجعت 4.0% فى أبريل، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى، وذلك للشهر السادس على التوالى من التراجع السنوى لها.
من ناحية أخرى، قال الصندوق إنه لا يعتبر أن التراجع الأخير فى قيمة الين اليابانى يمثل مشكلة "طالما أن التيسير النقدى يحقق أهدافه المحلية، وتصاحبه إصلاحات هيكلية ومالية شاملة".
ويتراجع الين بنسبة 25% أمام الدولار منذ نوفمبر. ومن شأن انخفاض قيمته أن يجعل السلع أكثر قدرة على المنافسة فى الخارج، ويعزز الأرباح عند إعادة تحويلها إلى داخل البلاد.