رئاسة الجمهورية: قضية الأمن المائى مصيرية ولا تقبل الدولة أن يكون موقفها الوطنى محل مُزايدةٍ من أى طرف.. والرئيس حرص منذ توليه مهام منصبه على التواصل مع دول حوض النيل لتوحيد المواقف إزاء ملف المياه

قالت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها اليوم، إن قضيةُ الأمن المائى هى قضيةٌ مصيرية، وكما لا تقبل الدولة إلا أن تتعاملَ مع تلك القضية بكل جديةٍ وحزم، فإنها لا تقبل أيضاً أن يكونَ موقفها الوطنى محل مُزايدةٍ من أى طرف، مؤكدة على أن مِصر فى الوقت الذى لا تسمح فيه بالمساس بمصالحها المائية ولا تقبل بأى مشروع من شأنه تهديد هذه المصالح، فإنها لا تُعارض التنميةَ فى إثيوبيا أو فى أى من سائر الدول الأفريقية.
وقالت الرئاسة: "إنه فى إطار مُتابعة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لملف الأمن المائى المصرى، عَقَدَ بعد ظهر اليوم اجتماعا بقصر الاتحادية مع محمد كامل عمرو وزير الخارجية، والدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية والتعاون الدولى، والدكتور محمد بهاء الدين وزير الرى والموارد المائية، وبحضور السفير على الحفنى، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، حيث تم بحث قضية مشروع سد النهضة الإثيوبى من مُختلف جوانبه السياسية والفنية، ومُناقشة التصورات الخاصة بكيفية التعامُل معه، لارتباطه بشكل وثيق بالأمن القومى المصرى.
وأشار البيان إلى أن الرئيس حرص منذ توليه مهام منصبه على إحياء التواصل وتعزيز التشاور والتعاون مع كل الدول الأفريقية، وخاصةً دول حوض النيل، لتوحيد المواقف إزاء ملف المياه، استنادا لمبدأ "المنفعة للجميع"، والتزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصلحة الطرف الآخر، وذلك لارتباط دول الحوض بمصير مُشترك، وانطلاقاً من العلاقات التاريخية بين مصر وإثيوبيا، وما عَبَّرَ عنه رئيس وزراء إثيوبيا، خلال لقائه مُؤخراً برئيس الجمهورية على هامش قمة الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا، من التزام سياسى واضح بعدم الإضرار بمصالح مصر المائية.
وتابع: "إن موارد النهر لن تكونَ مصدر تهديد أو قلق، بل مصدر تعاونٍ وتنميةٍ مُشتركةٍ، ومصدرٍ لوحدةِ دول حوض النيل، فإن مِصرَ تُكثف اتصالاتها مع الجانب الإثيوبى، على أعلى مُستوى لترجمة هذا الالتزام السياسى إلى خطوات عملية وملموسة، بحيث يتسقُ القولُ بالفعلِ فى تلك القضية بالغة الحساسية، من أجل سرعة التوصل لاتفاق يُحققُ المَنفعةَ المُتبادلة ومصلحة الشعبين، ويضمن عدم المساس بمصالح مصر المائية.