كندا تحظر التبادل التجارى مع إيران

أفاد وزير الخارجية الكندى "جون بيرد" أنَّ بلاده حظرت جميع تبادلاتها التجارية الخارجية مع إيران، وعزت هذا القرار إلى " استمرار إيران فى تطبيق برنامجها النووى، وانتهاكها لمبادئ حقوق الإنسان فى إيران، ودعمها لمنظمات إرهابية حول العالم".
وأضاف بيرد، فى البيان الصادر عنه، أنَّ بلاده أعدت لائحة جديدة تشمل 82 اسماً لشركات وأشخاص يُحظر وجودهم على الأراضى الكندية، مشيراً، فى الوقت نفسه، إلى أنَّ محادثات مجموعة 5+1 (الأعضاء الدائمون فى مجلس الأمن الدولى + ألمانيا) وممثلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران لم تحقق أى نتائج.
يذكر أنَّ تاريخ العقوبات المفروضة على إيران يعود إلى تأسيس الجمهورية الإسلامية، فقد فرضت الولايات المتحدة قيودًا على إيران منذ أن احتجزت الرهائن الأمريكيين عام 1979، الأمر الذى تطور إلى حظر تجارى كامل على طهران عام 1995.
وبالإضافة إلى ذلك فرضت الأمم المتحدة عقوبات موسعة على الجمهورية الإسلامية، حيث يفوض قرار مجلس الأمن رقم 1737 الصادر فى ديسمبر 2006 كل الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة "منع إمدادات وبيع أو نقل كل المواد والمعدات والبضائع والتكنولوجيا، التى يمكن أن تساهم فى الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم".
وفى مارس 2007 أصدر المجلس القرار رقم 1747 بهدف زيادة الضغط على إيران بشأن برنامجها النووى وبرنامجها الصاروخى وذلك بمنع التعامل مع البنك الإيرانى الحكومى (سيباه) و28 شخصًا ومنظمة أخرى معظمها مرتبط بالحرس الثورى الإيرانى.
ونصت قرارات مجلس الأمن كذلك على منع توريد الأسلحة إلى إيران وتقييد القروض الممنوحة لها.
وفى مارس 2008 مدد القرار 1803 الحظر على الأصول الإيرانية والسفر على المزيد من الشخصيات، ومع بداية الأحداث فى سورية فرض الاتحاد الأوربى حظراً على شراء النفط الإيرانى، كما شددت الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها على تعاملات البنك المركزى الإيرانى.