قاضى شو «عبده مشتاااااق» هذا القاضى ليس من بيئة قضائية فقط بل من بيت سياسى فهو نجل وزير كان له بصمة فى زمن المخلوع.. ولست أدرى أى نطاق تريد المحكمة تحديده

تبقى الشخصية الرائعة «عبده مشتاق» التى وضع تفاصيلها النفسية الكاتب الكبير الراحل أحمد رجب ورسمها بفرشاته العبقرية الساحرة الكاريكاتير مصطفى حسين، نموذجا باقيا قابلا للتطبيق على كل الحالات التى يتطلع أصحابها بأعناقهم أو بتصرفاتهم التى تفضح سريرتهم.
ولست أدرى السبب فى بروز تفاصيل هذه الشخصية كلما تناهى لسمعى أو شاهدت على التلفاز وقائع القضية المتضخمة التى تنظر هروب المساجين من سجن وادى النطرون، وهالنى هذا التضخيم المفتعل من وسائل الإعلام كلما أبصرت هذه «المايكات» للفضائيات المختلفة التى تتابع القضية!! لست أدرى أيضا أيهما أكثر انتشاء من الآخر، تلك الفضائيات التى أولت اهتماما بالغا أو مبالغا فيه بقضية بدت عارضة فى إقامتها أو بأسباب إقامتها، أو القاضى الذى تفاعل مع رغبة الفضائيات أو من هم وراءها فى وضع عناصر جديدة صالحة لنثر الفلفل والشطة وكل المشهيات التى تغرى بمتابعة القضية وأسرارها ودعوة شخصيات هامة ووزراء سابقين.
عرفت على مدى سنوات عملى فى المحاماة «قضاة» أبوا على الفضائيات أن تضع كاميراتها داخل قاعات المحكمة التى يترأسونها، وعرفنا آخرين حرصوا على وجود «الكاميرات» والنية هنا محلها القلب، فمن المؤكد أن من بين هؤلاء الأخيرين من يحرص على النقل لتبقى المعلومة حق الشعب فى المعرفة، وبينهم من هو غير ذلك.
والقاضى الذى ينظر هذه القضية ممن يمكن أن يقال فيهم «من بيئة قضائية»، لكنه أيضا من بيت سياسى، فهو نجل عالم شريعة كبير وداعية لا يشق له غبار ووزير كانت له بصمة فى زمن المخلوع حسنى مبارك، وأستاذ أكاديمى فى الجامعة وأعنى به الدكتور محمد على محجوب وزير الأوقاف الأبرز فى عهد ما قبل الثورة، وعلى هذا سنتعاطى مع القضية بحسبان قاضيها يحقق فى أمر أو واقعة غمى على الناس وجه الحقيقة فيها.
وكانت النيابة العامة أحالت 234 سجينا تم ضبطهم بالإسماعيلية إلى المحاكمة بتهمة الهروب من ليمان «430» بسجن وادى النطرون بمعاونة عدد من الأشخاص المجهولين، مستخدمين معدات النقل الثقيل والأسلحة الآلية والمفرقعات فى تهريب السجناء.
لست أدرى أى نطاق تريد المحكمة تحديده وهى تنظر «دعوى» بهذا القيد والوصف الذى قدمته إليها النيابة!! ما الذى تريد الوصول إليه؟ ليس لدىّ تفصيلات الدعوى وأوراقها، غير ما نتابعه منها عبر وسائل الإعلام التى تشجينا كل مرة أعنى كل جلسة بالجديد فى أحداثها.
حاولت أن أُلملم شتات القضية ومسار المحكمة فيها، فوجدتها تارة تستدعى اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية السابق للشهادة أمامها وحددت له جلسة 19 مايو الماضى، غير أنه لم يحضر ولم تعذره ولم تشدد على حضوره على النحو الذى فعلته مع مأمور السجن ونائبه!! ولم تسع لحضوره مجددا ولم أعلم ما هو عذر بدين عن عدم الحضور؟ غير أن المحكمة طلبت فى آخر جلساتها استدعاء وزير الداخلية الأسبق ومدير حملة الفريق أحمد شفيق أثناء الانتخابات الرئاسية الماضية ليدلى دلوه بالجلسة المقبلة.. وهكذا دواليك سيفاجئنا خالد بن محمد على محجوب فى كل جلسة بالجديد الشيق والمشوق لمتابعة جلساتها، وفى كل جلسة جديدة ستجد وسائل الإعلام سببا جديدا يدعوها للحضور ومتابعة تفاصيلها وما الذى سيفعله القاضى الهمام فيها!
غير أن أحدا ممن يحضر سواء من الادعاء الذى تمثله النيابة العامة أو المدعين بالحق المدنى ودفاعهم أو الدفاع عن المتهمين لم يطلب حضور اللواء حبيب العادلى ليدلى بأقواله فى هذه القضية الشائكة التى يصورها البعض ربما بأنها قضية العصر أو الخيانة العظمى!! وربما كانت أكثر أهمية من محاكمة القرن التى تعاد خلالها محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وأولاده ووزير داخليته ومساعديه!!
ظنى.. كما فهمت من المتابعات الإخبارية للقضية «إياها» أنها نحت ناحية أخرى غير ما قصدته النيابة العامة عندما أحالت المتهمين فيها بتهمة الهروب من تنفيذ عقوبات جنائية، وكثر اللغط حول واقعة «هروب» الرئيس محمد مرسى ومن كانوا معه من إخوانه فى سجن وادى النطرون يوم 28 يناير 2011، ومن ثمّ عرجت إليه المحكمة فى تحقيقاتها للدعوى!! وبات محل البحث كيف هرب الرئيس؟! ومن ساعده على الهرب؟!
هنا نعود مرة أخرى لنناقش مجريات هذه القضية الأصلية أو الفرعية.. لا يهم كثيرا.. ونعود لنتساءل مجددا لماذا لم يبادر أحد من أطراف الدعوى ليوجه سؤالا إلى السيد حبيب العادلى آخر وزير داخلية لمبارك قبل الثورة «هل قمت بالتوقيع على قرار اعتقال محمد مرسى وإخوانه؟».
إذا كانت الإجابة «نعم» فمعنى ذلك وجود قرار اعتقال له رقم وتاريخ، وعلى هذا النحو فمكان البحث عن مثل هذا القرار هو الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أو تدابير أمن الدولة التى تنفذ أوامر وزير الداخلية فى هذا الصدد وتتولى تحركات المقبوض عليهم بين السجون أو أماكن الاحتجاز، وليس مصلحة السجون وتواجدهم فى السجون بخطاب لا قيمة له البتة، وعلى هذا فمخاطبة المحكمة للسجون لبيان وجود الدكتور محمد مرسى وإخوانه آنذاك بالسجن من عدمه لا قيمة حقيقة له.
وإذا كانت الإجابة «لا» أى أنه لم يقم بالتوقيع على قرار اعتقال بهذا الشأن فليس هناك قرار اعتقال ولا مجال للبحث، لأنه هو المنوط به التوقيع وإصدار قرارات الاعتقال فى تلك الآونة.
وباعتبارى سجينا سابقا أو معتقلا سابقا ذاق مرارة الاعتقال سنوات طويلة، وأيضا بخبرتى فى الدفاع عن المعتقلين على مدى ثلاثين عاما مضت أستطيع أن أوضح عملية إصدار قرارات الاعتقال، فمن المتبع فى مثل هذه الأمور أن تقدم الإدارة المختصة بجهاز مباحث أمن الدولة مذكرة رأى بالاعتقال لمن ترى اعتقاله وتعرض على الوزير المختص وحده دون غيره بإصدار قرارات الاعتقال، وهنا يكون حل من اثنين لا ثالث لهما، إما أن يؤشر بعلامة «صح» أو يكتب «أوافق» وبالتالى تذهب هذه المذكرة فى دورتها بين التدابير والشؤون القانونية التى تقوم بالتحضير وإعداد نموذج قرار الاعتقال ليوقعه الوزير شخصيا بنفس تاريخ المذكرة.
ورأيى أن ما حدث فى واقعة الدكتور مرسى وإخوانه أنه تم القبض عليهم يوم 27 يناير وتم إدخالهم السجن دون استيفاء دورة استصدار قرار الاعتقال.. ويوم 28 يناير انفرط العقد ولم يكن متاحا للعادلى أن يوقع على قرارات الاعتقال.
عادة.. الذى يحدث بعد إقالة وزير داخلية أو استقالته فيما مضى أن تكون هناك الكثير من المذكرات التى تم عرضها عليه وأخذت فى شأنها قرارا بالموافقة دون أن يوقع على النموذج المعتمد، فكان المسؤول عن تدابير أمن الدولة أو الشؤون القانونية يأخذ هذه الأوراق إلى منزل الوزير ليوقعها.
حوسة الوزارة أنهم غير قادرين أن يستوقعوا حبيب العادلى على هذا القرار.