بن حلى: الجامعة العربية تسابق الزمن لحل الأزمة السورية سياسياً

أكد السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده غدا الأربعاء، سيؤكد على دعم الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية سياسيا بطريقة سلمية، ودعم المطالب المشروعة للشعب السورى وحقه فى رسم مستقبله السياسى بإرادته الحرة.
وقال بن حلى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الجامعة العربية تسابق الزمن من أجل التوصل إلى حل سياسى لتلك الأزمة سياسيا وبطريقة سلمية لحقن دماء أبناء الشعب السورى، والمحافظة على مقدرات الدولة السورية وفق الترتيبات التى أقرها بيان جنيف فى 30 يونيو العام الماضى.
وردا على سؤال حول موقف روسيا من الأزمة السورية، أجاب بن حلى بأن الموقف الروسى تطور كثيرا وظهر ذلك فى البيان المشترك الذى صدر عقب الاجتماع الأول للمنتدى العربى الروسى الذى عقد فى 20 فبراير الماضى بمشاركة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ووزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى.
وقال إن البيان المشترك العربى الروسى الذى صدر عقب اختتام المنتدى أكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسى لتلك الأزمة وفق الترتيبات، التى أقرها بيان مؤتمر جنيف العام الماضى وذلك من خلال عملية سياسية تؤدى لتشكيل جهاز أو هيئة انتقالية (حكومة) ذات صلاحية تنفيذية كاملة لتسيير المرحلة الانتقالية، ونقل السلطة فى إطار زمنى متفق عليه.
وعما إذا كان الرئيس السورى بشار الأسد سيكون موجودا فى هذه الفترة الانتقالية، قال بن حلى "بالتأكيد سيكون موجودا، فنحن نسعى الآن لتهيئة المناخ من أجل إنجاح مؤتمر جنيف 2، والشيخ حمد بن جاسم بن جبر رئيس الوزراء القطرى رئيس اللجنة العربية بشأن سوريا والأمين العام للجامعة العربية أبلغا الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن بالعناصر التى توافقنا عليها عربيا، كما أبلغ العربى الدول العربية التى لم تشارك فى اجتماعات اللجنة بهذه العناصر، التى حصل عليها توافق بين الدول العربية المعنية بالأزمة السورية".
وحول مضمون هذه العناصر، قال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية "إن هذه العناصر قلنا يجب أن تكون سرية، ولكن للأسف تسربت فى بعض وسائل الإعلام، ومضمونها هو الحفاظ على السلامة الإقليمية والنسيج الاجتماعى لسوريا والحفاظ على هيكل الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة زمنية محددة متفقة عليها تمهيدا لضمان الانتقال السلمى للسلطة".