بن حلي :اجتماع طارئ للجامعة العربية الأربعاء القادم

أكد السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الاجتماع الطاريء لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده الأربعاء القادم سيؤكد على دعم الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية سياسيا بطريقة سلمية ، ودعم المطالب المشروعة للشعب السوري وحقه في رسم مستقبله السياسي بإرادته الحرة. وقال بن حلي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الجامعة العربية تسابق الزمن من أجل التوصل إلى حل سياسي لتلك الأزمة سياسيا وبطريقة سلمية لحقن دماء أبناء الشعب السوري ، والمحافظة على مقدرات الدولة السورية وفق الترتيبات التي أقرها بيان جنيف في 30 يونيو العام الماضي.
وردا على سؤال حول موقف روسيا من الأزمة السورية..أجاب بن حلي بأن الموقف الروسى تطور كثيرا وظهر ذلك في البيان المشترك الذي صدر عقب الاجتماع الأول للمنتدى العربي الروسي الذي عقد في 20 فبراير الماضي بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي.
وقال إن البيان المشترك العربي الروسي الذي صدر عقب اختتام المنتدى أكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي لتلك الأزمة وفق الترتيبات ، التي أقرها بيان مؤتمر جنيف العام الماضى وذلك من خلال عملية سياسية تؤدى لتشكيل جهاز أو هيئة انتقالية (حكومة) ذات صلاحية تنفيذية كاملة لتسيير المرحلة الانتقالية ، ونقل السلطة في إطار زمني متفق عليه.
وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد سيكون موجودا في هذه الفترة الانتقالية..أجاب بن حلي "بالتأكيد سيكون موجودا ، فنحن نسعى الآن لتهيئة المناخ من أجل إنجاح مؤتمر جنيف 2 ، والشيخ حمد بن جاسم بن جبر رئيس الوزراء القطرى رئيس اللجنة العربية بشأن سوريا والأمين العام للجامعة العربية أبلغا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالعناصر التي توافقنا عليها عربيا..كما أبلغ العربي الدول العربية التي لم تشارك في اجتماعات اللجنة بهذه العناصر ، التي حصل عليها توافق بين الدول العربية المعنية بالأزمة السورية".
وحول مضمون هذه العناصر..قال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية "إن هذه العناصر قلنا يجب أن تكون سرية ، ولكن للأسف تسربت فى بعض وسائل الإعلام ، ومضمونها هو الحفاظ علي السلامة الإقليمية والنسيج الاجتماعي لسوريا والحفاظ علي هيكل الدولة ومؤسساتها الوطنية ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة زمنية محددة متفقة عليها تمهيدا لضمان الانتقال السلمي للسلطة".