الحبس سنة وغرامة 20000 جنيه لموظف سب مسئولاً بالدقهلية فى رسائل محمول

لأول مرة..

أصدرت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة حكمها فى أول دعوى قضائية للمطالبة بوقف تراخيص الشركات الثلاثة للمحمول لإسائة موظف بدكرنس استخدام الاتصالات ومخالفة شركات المحمول القانون 10 لسنة 2003 فيما يتعلق بضرورة التأكد وتوثيق البيانات الشخصية للمتعاقدين مع شركات المحمول ضماناً لتحديد المسئولية الجنائية على الجرائم التى ترتكب بواسطة المحمول بعد قيام "رضا.أ" موظف مقيم بدكرنس بمطاردة العميد أحمد طاهر مدير عام مكتب محافظ الدقهلية برسائل محمول تحتوى على عبارات سب وقذف من 28 خط مجهول البيانات للشركات الثلاثة.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس سنة وكفالة 10000 جنيه وغرامة 20000 جنيه وإحالة الدعوى بشقيها الجنائى والمدنى إلى المحكمة المختصة بالنسبة لرؤساء مجالس إدارة شركات المحمول
كان العميد أحمد طاهر مدير عام مكتب محافظ الدقهلية قد أقام الدعوى رقم 640 لسنة 2012 جنح اقتصادية المنصورة وتقديم بلاغ إلى النيابة العامة يتضرر من قيام مجهولين بإرسال رسائل سب وقذف وتهديد على مدار عدة شهور وفوجئ بأن الخطوط المستخدمة وعددها 28 خطاً غير مسجل أمامها بيانات متعلقة بالمستخدم وأن بعضها بدون تحقيق شخصية وأن جميع الخطوط تستخدم من منطقة جغرافية واحدة بمركز دكرنس بالدقهلية رغم أن بيانات بعض الخطوط المستخدمة يوجد لها بيانات من محافظات مختلفة والتأكد من البيانات المذكورة لهؤلاء الاشخاص ليس لهم صلة بهذة الخطوط وتحرير محاضر شرطة لإثبات الحالة.
وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أن هذه الخطوط تستخدم على جهازين وتم تحديد رقم السريال الخاص بهما وأنهما يخصان المتهم وتمت إحالتة للمحكمة الاقتصادية.