القضاء يحدد مصير شركات المحمول 27 مايو

حددت محكمة المنصورة الاقتصادية جلسة 27 مايو القادم للحكم في الدعوي التي تطالب بوقف ترخيص شركات المحمول الثلاث وتحديد المسئولية الجنائية علي الجرائم التي ترتكب بواسطة المحمول.
كان مسئول كبير بمحافظة الدقهلية قد تقدم ببلاغ إلي النيابة العامة يشكو فيها من قيام عدد من أرقام التليفونات المحمولة بارسال رسائل سب وقذف له وطلب الاستعلام من شركات المحمول الثلاثة عن مالكي هذه الخطوط وتبين أن غالبية هذه الخطوط غير مسجل أمامها أية بيانات متعلقة بالمستخدم وان بعضا منها بدون تحقيق شخصية.
وقد تولت النيابة العامة التحقيق الذي أسفر عن أن جميع الخطوط تستخدم عن جهازين تم تحديد ارقام السريال الخاص بهما وانهما يخصان شخص المتهم الذي يعمل بإحدي الجهات الحكومية بدكرنس الامر الذي أوقع شركات المحمول في مخالفة للمواد 1 و64 و76 و81 و86 من قانون 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات وهي تعاقب بالحبس والغرامة وايقاف الترخيص.
تعد هذه الدعوي الأولي من نوعها التي تعرف علي القضاء كما انها تهدد مصير شركات المحمول الثلاث خاصة وأن المدعي قدم مستندات صادرة من الشركات من 27 خطاً تليفونياًَ مجهول المصدر.