"الصحفيين" تقرر إحالة مخالفى قرارات جمعيتها العمومية فى المد لسن ال65 للتأديب

جدد مجلس نقابة الصحفيين تأكيده على الالتزام بقرارات الجمعية العمومية للنقابة، المنعقدة فى شهر مارس الماضى، فى قضية المد لجميع الصحفيين حتى سن ال(65) عامًا، ومن دون تمييز، مشدداً على أنه فى التزامه ذلك يخضع لأعلى سلطة فى النقابة، وفقًا لقانونها، وهى الجمعية العمومية، ولا يملك سوى إعمال القانون بإحالة كل عضو يخالف تلك القرارات إلى التحقيق والتأديب، مهما كان موقعه أو مركزه، سواء فى إدارات الصحف أو مجالس تحريرها، أو فى أى مؤسسة ذات صلة بالصحافة.
وأوضح مجلس النقابة، فى بيان له اليوم الاثنين، أن الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة لم تكن الوحيدة التى أوصت بوجوب المد، كما أن جميع مجالس النقابة السابقة، ومنذ صدور قانون تنظيم الصحافة (96 لسنة 1996) عملت على تنفيذ ما جاء فى القانون بشأن مد السن للصحفيين حتى الخامسة والستين، والتزمت إدارات الصحف بما جاء فى القانون، خصوصًا المؤسسات القومية.
وأشار مجلس النقابة، فى بيانه، إلى أن تلك المشكلة لم تظهر إلا عقب التشكيل الأخير للمجلس الأعلى للصحافة، الذى يحاول بعض القائمين على أمره حاليًا، ومنهم أعضاء فى نقابة الصحفيين، تعكير صفو محاولات التواصل بين النقابة ومجلس الشورى فى المشكلات المتعلقة بشؤون المهنة، وخصوصًا فى المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة التى يشرف عليها المجلس، وكأنهم ينفذون مخططًا مرسومًا بدقة، لتفريغ تلك المؤسسات من شيوخ المهنة وأصحاب الكفاءة والخبرة، تمهيدًا للتخلص منها وبيع أصولها، وهو ما ستتصدى له النقابة بكل قوة، حفاظًا على حقوق ومصالح أعضائها، وبما يكفله قانونها.
واستنكر مجلس نقابة الصحفيين ما جاء فى البيان الأخير الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحافة، خصوصًا ما يتعلق بمحاولات تهديد النقابة بشكل مبطن، عبر الحديث عن دعمها بثلاثة ملايين جنيه للصحف الحزبية والمعاشات، وشدد مجلس النقابة على أن ذلك الدعم يأتى من موازنة الدولة المصرية، مؤكداً أن تمثيل النقابة فى المجلس الأعلى للصحافة يأتى وفق قانون المجلس نفسه، ولا يختص به النقيب الحالى أو السابق أو اللاحق فقط، وبالتالى فإن إشارة معدى بيان "الأعلى للصحافة" إليه ينم عن جهل بالقانون.
وأدان مجلس النقابة ما ورد فى بيان "الأعلى للصحافة"، بشأن ما ادعاه بوجود "أغلبية حزبية فى مجلس نقابة الصحفيين تسعى لقطع جسور التواصل مع المجلس الأعلى للصحافة"، واعتبر بيان النقابة هذا القول بمثابة اتهام للجمعية العمومية للصحفيين بأنها تعلى المعايير الحزبية على النقابية والمهنية، فى انتخابها لنقيب ومجلس نقابة الصحفيين، وهو ما يستوجب تقديم "اعتذار رسمي" من أصحاب بيان الأعلى للصحافة، الذين ينطبق عليهم دون غيرهم الحديث عن "الحزبية"، باعتبارهم جاءوا بالتعيين وليس بالانتخاب.