«الصحفيين» تهدد بإحالة أي عضو يخالف قرار "المد لسن 65" للتأديب

جدد مجلس نقابة الصحفيين تأكيده على الالتزام بقرارات الجمعية العمومية للنقابة، المنعقدة في شهر مارس الماضي، في قضية المد لجميع الصحفيين حتي سن ال(65) عامًا، ومن دون تمييز ، مشدداً على أنه في التزامه ذلك يخضع لأعلى سلطة في النقابة، وفقًا لقانونها، وهي الجمعية العمومية، ولا يملك سوى إعمال القانون بإحالة كل عضو يخالف تلك القرارات إلي التحقيق والتأديب، مهما كان موقعه أو مركزه، سواء في إدارات الصحف أو مجالس تحريرها، أو في أي مؤسسة ذات صلة بالصحافة.
وأوضحت النقابة من خلال بيان لها أن الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة لم تكن الوحيدة التي أوصت بوجوب المد، كما أن جميع مجالس النقابة السابقة، ومنذ صدور قانون تنظيم الصحافة (96 لسنة 1996) عملت على تنفيذ ما جاء في القانون بشأن مد السن للصحفيين حتى الخامسة والستين، والتزمت إدارات الصحف بما جاء في القانون، خصوصًا المؤسسات القومية.
ولفت مجلس النقابة في بيانه، أن تلك المشكلة لم تظهر إلا عقب التشكيل الأخير للمجلس الأعلى للصحافة، الذي يحاول بعض القائمين على أمره حاليًا، ومنهم للأسف أعضاء في نقابة الصحفيين، تعكير صفو محاولات التواصل بين النقابة ومجلس الشورى في المشكلات المتعلقة بشؤون المهنة، وخصوصًا في المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة التي يشرف عليها المجلس، وكأنهم ينفذون مخططًا مرسومًا بدقة، لتفريغ تلك المؤسسات من شيوخ المهنة وأصحاب الكفاءة والخبرة، تمهيدًا للتخلص منها وبيع أصولها، وهو ما ستتصدى له النقابة بكل قوة، حفاظًا على حقوق ومصالح أعضائها، وبما يكفله قانونها.
واستنكر مجلس نقابة الصحفيين ما جاء في البيان الأخير الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحافة، خصوصًا ما يتعلق بمحاولات تهديد النقابة بشكل مبطن، عبر الحديث عن دعمها بثلاثة ملايين جنيه للصحف الحزبية وللمعاشات، وشدد مجلس النقابة على أن ذلك الدعم يأتي من موازنة الدولة المصرية. وأكد المجلس أن تمثيل النقابة في المجلس الأعلى للصحافة يأتي وفق قانون المجلس نفسه، ولا يختص به النقيب الحالي أو السابق أو اللاحق فقط، وبالتالي فإن إشارة معدي بيان "الأعلى للصحافة" إليه ينم عن جهل بالقانون.
وأدان مجلس النقابة ما ورد في بيان "الأعلى للصحافة"، بشأن ما إدعاءه بوجود "أغلبية حزبية في مجلس نقابة الصحفيين تسعى لقطع جسور التواصل مع المجلس الأعلى للصحافة"، واعتبر بيان النقابة هذا القول بمثابة اتهام للجمعية العمومية للصحفيين بأنها تعلي المعايير الحزبية علي النقابية والمهنية، في انتخابها لنقيب ومجلس نقابة الصحفيين، وهو ما يستوجب تقديم "اعتذار رسمي" من أصحاب بيان الأعلى للصحافة، الذين ينطبق عليهم دون غيرهم الحديث عن "الحزبية"، باعتبارهم جاءوا بالتعيين وليس بالانتخاب.