"التيار المصرى" يوافق مبدئيا على "الكادر الطبى" ويتحفظ على البنود

أعلن حزب التيار المصرى عن موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون كادر المهن الطبية الذى يتم مناقشته، والمقدم من لجنة الصحة بمجلس الشورى، والمقرر عرضه على الجلسة العامة يوم الغد الأحد، وذلك إقرارا لحق اﻷطباء فى كادر يحفظ حقوقهم المادية وما ينعكس به من تحسين للخدمة الصحية.
وأكد الحزب فى بيان له اليوم على اعتراض الهيئة البرلمانية للحزب الوقت ذاته على تفاصيل بعض بنود القانون والتى تمنع من إقرار كادر حقيقى يحقق الآمال فى القطاع الطبى بمصر، ويلبى الاحتياجات الأساسية للأطباء والعاملين بالمهن الطبية.
وأوضح الحزب فى بيان له أن المشروع فى مجمله، يحيل كل شىء للوزير "تنظيم ساعات العمل، النوبتجيات، أجر النوبتجيات، التكليف والنيابة، النقل والندب، بدل التخصصات النادرة وبدل الجذب"، ويشترط التفرغ فى بعض التخصصات كباب للحصول على بدل خاص.
ومن ضمن أسباب اعتراض الحزب أن يتم ربط علاوة الكادر والتى تشمل أكثر من نصف مستحقات عضو المهن الطبية، بلائحة خاصة للجزاءات لم تحدد وتفتح بابا للتعسف لعدم صرف نصف الراتب، فى حين أن لائحة الجزاءات الحالية كافية تماما.
وأوضح الحزب أن المشروع أشار إلى جذب المناطق النائية والتخصصات النادرة بلفظ حافز وليس بدلا، وهو ما يعطى مبررا لعدم صرفها بحجة عدم توافر الاعتمادات المالية، حيث أن الحافز يصرف عند توافر الاعتمادات المالية، أما البدل فهو جزء ثابت من باب أول أجور.
وأشار الحزب إلى أن المشروع يسعى لإغراق أعضاء المهن الطبية فى الشكاوى والتظلمات الشخصية بنص المادة 12 فى محاولة الآلاف لتسوية مستحقاتهم لكى لا تقل عما كان يتقاضاه، والتى تنجح أحيانا وتفشل أحيانا أخرى ولا يتيقن فيها التحقق إلا من ضياع المجهود والوقت فقط، وهى بالفعل أسهل طريقة للتخلص من مطلب عام للجموع بتفتيته لعدد كبير من المطالبات "بصفة شخصية"..
وينص القانون على تطبيق الزيادة المترتبة على القانون تدريجيا على 3 سنوات مادة 11، فى حين أن بند الأجور بموازنة الصحة "13.3 مليار فى العام المالى الحالى" به ما يكفى تطبيق الزيادة إذا تم توزيعها بشكل عادل، أما التقسيم فيعطى مجالا لأن يقل الراتب الإجمالى لعضو الهيئة الطبية حديث التخرج "بعد هذا التدرج" عما يتقاضاه حاليا، وغرقهم فى شكاوى شخصية لمحاولة تسوية أوضاعهم كما فى مادة12، ولم يتطرق مشروع لجنة الصحة إلى قيمة مكافأة نهاية الخدمة.