جبهة الضمير: خفض سن تقاعد القضاة لن يطبق سوى على 860 قاضياً فقط... و"الشورى" يمتلك سلطة تشريعية كاملة.. تحالفات بين نواب ينسبون أنفسهم وأحزابهم للثورة وقضاة ستطالهم التعديلات

أكدت جبهة الضمير الوطنى، أن نواب مجلس الشورى بما عليهم من واجبات واستحقاقات دستورية متولدة عن استحقاقات ثورية، وبما لديهم وحدهم دون غيرهم - من سلطة تشريعية كاملة، كلفهم بها الشعب المصرى من خلال استفتاء عام وافق فيه الشعب على قيام مجلس الشورى الحالى بالتشريع كاملا منفردا فى حالة تغييب مجلس النواب يقومون بدورهم فى مناقشة التشريعات.
وأكدت جبهة الضمير، فى بيان لها اليوم على أنه من ضمن النصوص المقترحة فى قانون السلطة القضائية النزول بسن تقاعد القضاة ل60 عاما، موضحة أن هذا ليس انتقاصا ولا انتقاما من القضاة الإجلاء، كما يحاول أن يصور البعض وإنما هو عودة واجبة للأصل وتصحيح واجب لقرارات سياسية فاسدة من الرئيس المخلوع لاستمالة عناصر قضائية معروفة بولائها.
وأشارت الجبهة إلى أن عدد من سينطبق عليهم النص لا يتعدى 860 قاضيا وليس 3500 كما يزعم الذين يسعون لتشويه المشروع والتخويف منه، على حد قول البيان.
وأضافت الجبهة، أن هيئات قضائية كاملة مثل مجلس الدولة سبق لها وأن طالبت بذات التعديلات، خاصة وأن هذه التعديلات مستقاة من مشروع القانون الذى حمل اسم تيار الاستقلال فى مواجهته لبطش واحتيال النظام السابق والتفافه على استقلال القضاء بسياسة العصا والجزرة، معلنين دعمهم كل خطوة فى سبيل الوصول إلى ترسيخ معانى العدل واستقلال منظومة العدالة فى وطن حرم من العدل والعدالة عشرات السنين، فإنها فى نفس الوقت تحذر من الحرب المتكررة من بعض الجهات والأشخاص المعروفين بفسادهم لإجهاض تلك الخطوات حفاظا على مصالحهم التى تكونت فى ظل نظام فاسد مستبد.
وأشادت الجبهة بموقف القضاة الذين قاطعوا ما وصفته بمؤتمر الاستقواء بالخارج الاثنين الماضى بأحد فنادق القاهرة، مما أفشل تلك المحاولة البائسة لفرض إرادة مجموعة محدودة تحاول أن تفرض وصايتها على الشعب المصرى بأسره وعلى سلطات الدولة الثلاث وفق البيان.
كما عبرت الجبهة عن أسفها لما تلمحه من ترتيبات وتحالفات وتنسيق بين بعض النواب (الذين ينسبون أنفسهم وأحزابهم للثورة ويزعمون العمل لتحقيق أهدافها، وبين بعض القضاة الذين ستطالهم تلك التعديلات فتقضى على أحلامهم وتضعهم تحت طائلة القانون ليتساووا مع باقى المواطنين فى المثول أمام جهات التحقيق من أجل إجهاض التعديلات بأى صورة تحت حجج ومبررات غير مقبولة.
واستطردت الجبهة فى بيانها: "نذكر الجميع بدماء الشهداء وأنات وأوجاع المصابين التى تكاد تضيع هباء لغياب منظومة العدالة القادرة على تحقيق القصاص ومحاسبة مجرمى النظام السابق.
وقالت الجبهة إنها تلفت نظر كل النواب أنه لولا الشهداء الذين سقطوا حلما وأملا فى حياة يسودها العدل والمساواة لما كان لأحدهم مقعد بالمجلس الموقر.
وتابعت الجبهة: تذكر الجميع بقواعد النظم الديمقراطية المستقرة من فصل بين السلطات دون تدخل من أى من السلطتين التشريعية والقضائية فى أعمال السلطة الأخرى، واحترام قواعد وآليات عمل البرلمان المنتخب وارتضاء نتائج قراراته الديمقراطية مع تحمل الجميع لمسئولية مواقفه أمام الشعب.