جبهة الضمير تدعو الشورى إلى مناقشة قانون السلطة القضائية علنيا

أ ش أ
دعت جبهة الضمير -في بيان لها اليوم (السبت)- مجلس الشورى إلى عقد لجان استماع علنية حول إصلاح السلطة القضائية عموما، ومشروع تعديل قانون السلطة القضائية على وجه الخصوص، بما في ذلك تعديل معايير التعيين، والترقي، والإحالة للمعاش؛ لتعتمد على الكفاءة.
وأضافت الجبهة أنها ترى ما يتعرض له مجلس الشورى من هجوم لمنعه من مباشرة مهمته في التشريع؛ بغرض تحويل الدستور إلى حبر على ورق؛ فلا تتحقق الحريات ولا تحمى الحقوق، مشيرة إلى أن هذه الضغوط لا يجب أن تعطل مجلس الشورى عن القيام بواجباته الدستورية والشرعية؛ داعية أبناء الشعب لدعم جهود مجلس الشورى ودوره في الإصلاح.
ودعت الجبهة القضاة ألا يصطدموا مع الدستور، أو مع طموحات الشعب، أو التجاوز على سلطة أخرى منتخبة، كما دعت مجلس الشورى أن يمثل شعبه خير تمثيل.
وأشار بيان الجبهة إلى أن الاستعانة بالقوى الأجنبية أصبح نهجا لدى بعض القوى والرموز التي تسير "عكس اتجاه شعبها المتمسك بحريته واستقلاله"، وشددت على أن الأخطر هو صدور النداءات بالتدخل الأجنبي في الشئون المصرية من بعض القضاة كتلك التصريحات التي صدرت عن المستشار أحمد الزند؛ والتي تستوجب المساءلة القانونية على حد قولهم.
وتابعت الجبهة أنها تلاحظ الفارق بين ما وصفته بالوقفة العظيمة لتيار الاستقلال من القضاة وقت حكم الرئيس المخلوع؛ دفاعا عن استقلال السلطة القضائية وطلبا لإصلاحها، وبين من يختبئ اليوم كذبا خلف استقلال القضاء لحماية مصالح فئوية وشخصية على حد وصفهم.
ودعى بيان الجبهة كافة القضاة أن يتبنوا منهجا شفافا يتجاوب مع ما ينتظره الشعب بعد الثورة من تغيير للأفضل؛ على رأس ذلك رفع الحصانة عن كل قاض متهم بارتكاب جريمة مالية، أو تزوير في الانتخابات، أو تلقي هدايا من أموال الشعب، أو اعتداء على ممتلكات الغير، أو تربح من استغلال النفوذ؛ داعية إلى ضرورة إحالة كل مخالف للتحقيق ووقفه عن العمل.
وأثنت جبهة الضمير على ما أنجزته الدولة من تغييرات إيجابية على صعيد بناء علاقات متوازنة مع كل أقطاب النظام الدولي بما يؤدي لتخليص مصر مما وصفوه بميراث النظام السابق الذي جعل السياسة المصرية الخارجية تابعة لسياسة دول أخرى، مؤكدة انتظارها لتغيرات في السياسة الداخلية لتحقيق نتائج إيجابية شبيهة بما تحقق في السياسة الخارجية.
وطلبت الجبهة من كافة السلطات القيام بواجبها بشأن ما ورد ضمن تصريح السيدة فايزة أبو النجا -وزيرة التعاون الدولي السابقة- من ضخ الولايات المتحدة لمبلغ يقارب 150 مليون دولار إلى عدد من الرموز السياسية بهدف القضاء على الثورة وأمل الإصلاح.
وفي ختام بيانها، أكدت جبهة الضمير أن ما تتعرض له من تهديدات لن يمنعها من الاستمرار في القيام بواجبها الوطني؛ في الدفاع عن قيم الحرية والعدالة، وضمير المجتمع.