"جبهة الضمير" تحذر من حرب الفاسدين لإجهاض قانون السلطة القضائية

توجهت جبهة الضمير الوطني لنواب مجلس الشورى برسالة من منطلق ما عليهم من واجبات واستحقاقات دستورية متولدة عن استحقاقات ثورية، وبما لديهم- وحدهم دون غيرهم- من سلطة تشريعية كاملة، كلفهم بها الشعب المصرى (من خلال استفتاء عام وافق فيه الشعب على قيام مجلس الشورى الحالي بالتشريع كاملا منفردا في حالة تغييب مجلس النواب ولم يتحدث الدستور عن طبيعة استثنائية منقوصة ولا اشتراط حالة الضرورة)، وبما للمواطنين من أحلام وطموحات فى إحقاق الحق ونشر العدل وتحقيق المساواة واختيار المؤهلين للوظائف العامة بناء على الجدارة- وليس المحسوبية- ومحاسبة الانحراف أيًّا كان فاعله وعدم التستر عليه، وهى معان ما زالت مفقودة بسبب استمرار العمل بمنظومة عدلية بالية في نظامها وإجراءاتها وبعض شخوصها.
وقالت- في بيان لها- إنها تدعم كل خطوة فى سبيل الوصول إلى ترسيخ معانى العدل واستقلال منظومة العدالة فى وطن حرم من العدل والعدالة عشرات السنين، وفى نفس الوقت تحذر من الحرب المتكررة من بعض الجهات والأشخاص (المعروفين بفسادهم) لإجهاض تلك الخطوات؛ حفاظًا على مصالحهم التى تكونت فى ظل نظام فاسد مستبد.
وأضافت "جبهة الضمير" أن من ضمن النصوص المقترحة النزول بسن القضاة، وهذا النزول ليس انتقاصا ولا انتقاما من القضاة الأجلاء كما يحاول أن يصور البعض، وإنما هو عودة واجبة للأصل وتصحيح واجب لقرارات سياسية فاسدة من الرئيس المخلوع لاستمالة عناصر قضائية معروفة بولائها له ظل يمد لها كلما بلغت سن المعاش المحدد وتحقق هذا على عدة مراحل حتى وصل هؤلاء إلى سن السبعين.
وأكدت أن عدد من سينطبق عليهم النص لا يتعدى 860 قاضيا وليس 3500، كما يزعم الذين يسعون لتشويه المشروع والتخويف منه، لافتة إلى أن هيئات قضائية كاملة (مجلس الدولة) سبق لها وأن طالبت بذات التعديلات، خاصة وأن هذه التعديلات مستقاة من مشروع القانون الذى حمل اسم تيار الاستقلال في مواجهته لبطش واحتيال النظام السابق والتفافه على استقلال القضاء بسياسة العصا والجزرة.
وأشادت الجبهة بموقف قضاة مصر العظام الذين قاطعوا مؤتمر الاستقواء بالخارج الإثنين الماضى بفندق الفورسيزون مما أفشل تلك المحاولة البائسة لفرض إرادة مجموعة محدودة تحاول أن تفرض وصايتها على الشعب المصري بأسره وعلى سلطات الدولة الثلاث.
وتابعت:" نأسف لما تلمحه من ترتيبات وتحالفات وتنسيق بين بعض النواب (الذين ينسبون أنفسهم وأحزابهم للثورة ويزعمون العمل لتحقيق أهدافها)، وبين بعض القضاة (الذين ستطالهم تلك التعديلات فتقضى على أحلامهم وتضعهم تحت طائلة القانون ليتساووا مع باقى المواطنين فى المثول أمام جهات التحقيق) من أجل إجهاض التعديلات بأى صورة تحت حجج ومبررات غير مقبولة.
وناشدت جبهة الضمير الجميع بتذكر دماء الشهداء وأنات وأوجاع المصابين التي تكاد تضيع هباء لغياب منظومة العدالة القادرة على تحقيق القصاص ومحاسبة مجرمي النظام السابق، وأنها تلفت نظر كل نواب "الشورى" أنه لولا الشهداء الذين استشهدوا حلما وأملا فى حياة يسودها العدل والمساواة لما كان لأحدهم مقعد بالمجلس الموقر، ومن ثم فأنهم المسئولون وحدهم أمام الله والشعب عن الإصلاح التشريعي لمنظومة العدالة في تلك الفترة التاريخية وفقاً للاستحقاقات الدستورية التي ارتضاها الشعب.
وأوضحت أن قواعد النظم الديمقراطية المستقرة تقتضي الفصل بين السلطات دون تدخل من اي من السلطتين التشريعية والقضائية في أعمال السلطة الأخرى، وكذلك احترام قواعد وآليات عمل البرلمان المنتخب وارتضاء نتائج قراراته الديمقراطية مع تحمل الجميع لمسئولية مواقفه أمام الشعب.