"الضمير": قانون السلطة القضائية يستبعد 860 قاض فقط

أعلنت جبهة الضمير دعمها لمناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، وحذرت الجبهة في بيان لها اليوم السبت، من الحرب المتكررة من بعض الجهات والأشخاص، لإجهاض تلك الخطوات حفاظا على مصالحهم.
وتابع البيان: "إن النزول بسن القضاة ليس انتقاصًا ولا انتقامًا من القضاة الأجلاء، كما يحاول أن يصور البعض، وإنما هو عودة واجبة للأصل، وتصحيح واجب لقرارات سياسية فاسدة من الرئيس المخلوع، لاستمالة عناصر قضائية معروفة بولائها له، ظل يمد لها كلما بلغت سن المعاش المحدد، وتحقق هذا على عدة مراحل حتى وصل هؤلاء إلى سن السبعين".
وأكدت الجبهة أن عدد من سينطبق عليهم النص لا يتعدى 860 قاضيًا، وليس 3500 كما تردد، وأن هيئات قضائية كاملة (مجلس الدولة) سبق لها وأن طالبت بذات التعديلات، خاصة وأن هذه التعديلات مستقاة من مشروع القانون الذي حمل اسم تيار الاستقلال، في مواجهته لبطش واحتيال النظام السابق والتفافه على استقلال القضاء، بسياسة العصا والجزرة.
وأشادت الجبهة بموقف قضاة مصر العظام، الذين قاطعوا مؤتمر الاستقواء بالخارج، الاثنين الماضى بفندق الفورسيزون، مما أفشل تلك المؤتمر.وأبدت أسفها لما تلمحه من ترتيبات وتحالفات وتنسيق بين بعض النواب، الذين ينسبون أنفسهم وأحزابهم للثورة، ويزعمون العمل لتحقيق أهدافها، وبين بعض القضاة الذين ستطالهم تلك التعديلات، فتقضي على أحلامهم وتضعهم تحت طائلة القانون، ليتساووا مع باقي المواطنين في المثول أمام جهات التحقيق، من أجل إجهاض التعديلات بأى صورة تحت حجج ومبررات غير مقبولة، بحسب ما جاء في البيان.