كرتي: سلفاكير أكد أنه لن يسمح بدعم أى متمردين

قال وزير الخارجية السودانى على كرتى "إن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت أكد أنه لن يسمح بدعم أى مجموعة متمردة سواء فى جنوب كردفان (جنوب) أو النيل الأزرق (وسط)أو فى دارفور (غرب )".
جاءت تصريحات كرتى للصحفيين فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة عقب جلسة المباحثات الثنائية التى دامت لأكثر من ساعتين بين سلفاكير والرئيس السودانى عمر البشير بأحد فنادق العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش الاجتماعات التحضيرية لقمة الاتحاد الإفريقى التى انطلقت صباح اليوم السبت.
وأوضح كرتى أن الرئيس السودانى طرح بقوة خلال اللقاء مسألة دعم المتمردين، وأن سلفاكير أكد على أن جوبا لن تدعم أى مجموعات متمردة.
من جهة أخرى، لفت وزير الخارجية السودانى إلى أن البشير أوضح بالوثائق أن السودان ليس طرفا فى تعطيل انسياب حركة المواطنين والتجارة وانسياب البترول بين أراضية وأراضى جنوب السودان، متهما أطرافا على الحدود بجنوب السودان بعرقلة هذه المسألة، لكنه أوضح أن سلفاكير وعد بالنظر فى الأمر.
وكان كل من البشير وسلفاكير قد وصلا مساء الجمعة إلى أديس أبابا للمشاركة فى احتفال اليوبيل الذهبى والقمة الاستثنائية ال 21 للاتحاد الأفريقى حيث أعلن الأخير أن أكثر من 50 رئيس دولة أفريقية إضافة إلى 13 رئيس أفريقى سابق، وعدد من زعماء الدول الأوروبية والآسيوية قد وصلوا إلى العاصمة الأثيوبية للمشاركة فى الاحتفال.
ووقع البلدان فى سبتمبر الماضى برعاية الاتحاد الإفريقى، فى أديس أبابا، بروتوكول تعاون شمل تسع اتفاقيات أبرزها اتفاق أمن الحدود الذى يمنع دعم أى طرف للمتمردين على الطرف الآخر واستئناف تصدير نفط الجنوب الذى لا منفذ بحرى له إلا عبر أراضى السودان.
لكن الخرطوم اشترطت إنفاذ الاتفاق الأمنى أولا ووقف الدعم الذى تقول إن جوبا تقدمه لمتمردين يحاربونها فى مناطق متاخمة لدولة الجنوب قبل استئناف الأخيرة تصدير نفطها، وهو الخلاف الذى أعلنا عن طيه فى مارس الماضى لإنقاذ اقتصاديهما من الانهيار، باستثناء ملف الحدود وأبرز عقباته تبعية منطقة أبيى الغنية بالنفط.
قبل أن تتجدد الاتهامات بين الطرفين نهاية الشهر الماضى بإيواء كل طرف للمجموعات المتمردة، وعلى إثر ذلك ألغى سلفاكير زيارة كانت مقررة للخرطوم فى الشهر ذاته.
وتنتشر فى منطقة أبيى قوات إثيوبية تحت مظلة الأمم المتحدة منذ عام 2011 بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، ويبلغ قوامها 4200 جندى.
وكان من المفترض أن يُجرى استفتاء لأهل أبيى بالتزامن مع استفتاء الجنوب فى يناير 2011 لتحديد مصير المنطقة، إلا أن الاختلاف حول من يحق لهم المشاركة فى الاستفتاء عطل الخطوة، حيث يتمسك الشمال بمشاركة قبائل المسيرية البالغ عددهم حوالى 450 ألف مواطن فى الاستفتاء، بينما يطالب الجنوب بأن يقتصر التصويت على قبيلة "دينكا نقوك" ويقدر عدد أفرادها بحوالى 200 ألف مواطن.