المورد الثقافى يطلق المرحلة الثانية من "سياسة ثقافية لكل المصريين"

يطلق المورد الثقافى الجزء الثانى من الحملة الإعلامية "سياسة ثقافية لكل المصريين" فى أواخر شهر مايو الجارى، فى القاهرة ومحافظات ومدن أخرى، مثل الإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس، والمحلة، وكفر الشيخ، وأسوان، وقنا.
تأتى هذه الحملة فى إطار مبادرة المورد لتطوير السياسات الثقافية فى مصر والمنطقة العربية، من خلال برنامج السياسات الثقافية، بهدف توعية المواطنين بحقوقهم الثقافية وإلى حشد تأييد شعبى من أجل وضع سياسة ثقافية جديدة لمصر تخدم أغلبية المجتمع وتتبنى قيم الإبداع والحرية والمعرفة، ويشارك فى صياغتها كل التيارات الفكرية والثقافية، وكل الفاعلين فى العمل الثقافى فى مصر، كما تسعى الحملة إلى التأكيد على الثقافة كجزء من الحياة اليومية لكل مصرى وكأداة للتعبير عن الذات والهوية والتحرر من الجمود الفكرى والتعصب الدينى والطائفى.
وتتضمن الحملة ملصقات ومطبوعات، قام بتصميمها كل من الفنان والمصور الفوتوغرافى حمدى رضا، والفنان سامح إسماعيل، وسوف يتم توزيعها على أوسع نطاق فى القاهرة والمحافظات وفى وسائل النقل العامة، وتضم المطبوعات عبارات مثل: "الثقافة مش وزارة الثقافة.. فى الشارع والحارة_ الفن يعلم الحرية الفن يعلم الإنسانية _ من حقى أرسم _ من حقى أمثل _ من حقى أرقص _ من حقى أغنى _ من حقى أسمع موسيقى _ الثقافة مش بس للمثقفين الثقافة لكل المصريين"، كما تتضمن هذه المطبوعات إحدى مواد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وهى المادة 27 وتنص على: كل إنسان من حقه أن يتمتع بالفن والثقافة ومن حقه يقدم فنه للناس.. تتضمن الحملة أيضاً فيلماً عن الحق فى الثقافة، وكذلك إعلانات تليفزيونية.
كان الجزء الأول قد تمّ إطلاقه فى أكتوبر 2012، حيث وزعت ملصقات وكروت بوستال وكذلك لافتات مضيئة عليها صور وشعارات الحملة فى القاهرة، مستهدفا الأحياء الشعبية بشكل خاص، بالإضافة إلى بورسعيد والأقصر وطنطا والمنيا والواحات والمنصورة وغيرها من المدن والمحافظات.
الجدير بالذكر أن المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية فى مصر كانت قد تكوّنت فى سبتمبر 2010 من عدد من الناشطين الثقافيين، والأكاديميين، والفنانين، والمديرين الثقافيين، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدنى، بمبادرة من مؤسسة المورد الثقافى، حيث اشتملت توصيات المؤتمر الأول للسياسات الثقافية فى المنطقة العربية الذى عقد فى بيروت فى يونيو 2010 على إطلاق مجموعات للعمل على السياسات الثقافية فى ثمانية بلدان عربية هى "المغرب والجزائر وتونس ومصر ولبنان وفلسطين والأردن وسوريا".
وتفاعلت المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية فى مصر، التى تعمل منذ تكوينها وحتى الآن على نحو تطوّعى، مع التغيرات السياسية الكبيرة التى حدثت فى مصر بعد ثورة 25 يناير، حيث قامت بإعداد الإطار العام لمقترح السياسة الثقافية المصرية، الذى تم تبنيه رسميا من قبل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب فى يونيو الماضى قبل قرار حل المجلس.