"المورد" تطلق المرحلة الثانية من حملة "سياسة ثقافية لكل المصريين"

أطلقت مؤسسة "المورد" الثقافية، الجزء الثاني من الحملة الإعلامية "سياسية ثقافية لكل المصريين"، في أواخر شهر مايو الجاري، في القاهرة ومحافظات ومدن أخرى، مثل الإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس، والمحلة، وكفر الشيخ، وأسوان، وقنا.
حيث تأتي هذه الحملة، في إطار مبادرة المورد لتطوير السياسات الثقافية في مصر والمنطقة العربية، من خلال برنامج السياسات الثقافية، بهدف توعية المواطنين بحقوقهم الثقافية وإلى حشد تأييد شعبي من أجل وضع سياسة ثقافية جديدة لمصر، تخدم أغلبية المجتمع وتتبنى قيم الإبداع والحرية والمعرفة، ويشارك في صياغتها كل التيارات الفكرية والثقافية، وكل الفاعلين في العمل الثقافي في مصر.كما تسعى الحملة إلى التأكيد على الثقافة كجزء من الحياة اليومية لكل مصري وكأداة للتعبير عن الذات والهوية والتحرر من الجمود الفكري والتعصب الديني والطائفي.
وتتضمن الحملة، ملصقات ومطبوعات، قام بتصميمها كل من الفنان والمصور الفوتوغرافي حمدي رضا، والفنان سامح إسماعيل، وسوف يتم توزيعها على أوسع نطاق في القاهرة والمحافظات وفي وسائل النقل العامة؛ وتضم المطبوعات عبارات مثل: "الثقافة مش وزارة الثقافة في الشارع و الحارة_ الفن يعلم الحرية الفن يعلم الإنسانية _ من حقي أرسم _ من حقي أمثل _ من حقي أرقص _ من حقي أغني _ من حقي أسمع موسيقى _ الثقافة مش بس للمثقفين الثقافة لكل المصريين"؛ كما تتضمن هذه المطبوعات إحدى مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهي المادة 27 وتنص على: كل بني آدم من حقه يتمتع بالفن والثقافة ومن حقه يقدم فنه للناس؛ وتتضمن الحملة أيضاً فيلماً عن الحق في الثقافة، و كذلك إعلانات تليفزيونية.
كان الجزء الأول من الحملة، قد تمّ اطلاقه في أكتوبر 2012، حيث وزعت ملصقات وكروت بوستال وكذلك لافتات مضيئة عليها صور وشعارات الحملة في القاهرة، مستهدفًا الأحياء الشعبية بشكل خاص، بالإضافة إلى بورسعيد والأقصر وطنطا والمنيا والواحات والمنصورة وغيرها من المدن و المحافظات.
الجدير بالذكر أن المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية في مصر كانت قد تكوّنت في سبتمبر 2010 من عدد من الناشطين الثقافيين، والأكاديميين، والفنانين، والمديرين الثقافيين، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني، بمبادرة من مؤسسة المورد الثقافي، حيث اشتملت توصيات المؤتمر الأول للسياسات الثقافية في المنطقة العربية الذي عقد في بيروت في يونيو 2010 على إطلاق مجموعات للعمل على السياسات الثقافية في ثمانية بلدان عربية هي المغرب والجزائر وتونس ومصر ولبنان وفلسطين والأردن وسوريا. تفاعلت المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية في مصر، التي تعمل منذ تكوينها وحتى الآن على نحو تطوّعي، مع التغيرات السياسية الكبيرة التي حدثت في مصر بعد ثورة 25 يناير، حيث قامت بإعداد الإطار العام لمقترح السياسة الثقافية مصرية، الذي تم تبنيه رسميا من قبل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب في يونيو الماضي قبل قرار حل المجلس.
أخبار مصر- البديل