محاكمه مسئولى شركة الغاز بعد وفاة مريضى النيل بدراوى

1 أغسطس المقبل..

قرر المستشار عادل أندراوس رئيس محكمة الاستئناف، تحديد جلسة 1 أغسطس المقبل لبدء محاكمة مسئولى شركة الغاز المتسببين فى وفاة شخصين داخل مستشفى النيل بدراوى، وتحدد لهم دائرة المستشار سيد الجوهرى فى محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس.
كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، مؤكدا على حضور حامد أحمد حامد فنى هندسة ميكانيكية بالشركة المصرية الخليجية للغازات الصناعية بأكتوبر المنتجة لغاز أكسيد الميثرول، وخالد على مدير تسويق بنفس الشركة ومحمد سعيد عطوة مدير عام بشركة حلوان للغازات الصناعية بحلوان المنتجة لغاز الأوكسجين، بوصف كل منهم مسئولا فى الشركتين المتهمتين بوصفهم أشخاصا معنويين وقعت لحسابهم وعن طريق العاملين بالشركتين جريمة القتل الخطأ.
وذلك بعد أن انتهت التحقيقات إلى تورط الشركتين فى وفاة مريضين فى مستشفى النيل بدراوى، وهما على حسن عبد المنعم (11 سنة) وبعد أن أجريت له عملية ناجحة لتثبيت كسر متفتت بعظمة الترقوة اليمنى، وليلى مختار يوسف (44 سنة) أجريت لها عملية بنجاح لإزالة أورام ليفية بجدار الرحم، وأثناء إفاقتهما من المخدر حدثت لهما أعراض فشل تنفسى توفيا على أثرها وأصيب 3 آخرون وذلك فى يونيه 2008.
وقامت النيابة آنذاك بمعاينة غرفة الغاز المركزى بالمستشفى وأمرت بالتحفظ على جميع أسطوانات الغاز المستخدمة فى المستشفى والملفات الطبية للمرضى وسؤال جميع المسئولين عن الشركتين، وأمرت بندب اللجنة الطبية من الوزارة وبعض المراكز البحثية التى انتقلت لمعاينة المصانع المنتجة لتلك الغازات انتهت التقارير والتحقيقات إلى وجود شوائب سامة فى غاز أوكسيد النيترول المورد للمستشفى من الشركة المصرية الخليجية، وكذلك شركة حلوان المنتجة لغاز الأكسجين، وتبين أن الشركتين لم تقوما بإجراء اختبارات أو تنقية للغاز، وهما المسئولتان عن ذلك وتطبق عليهما قوانين قمع التدليس والغش وحماية المستهلك لتوريدهما غازا طبيا غير مطابق للمواصفات ومغشوش وعدم تدوين البيانات الطبية على العبوات.
فأمر النائب العام بإحالة 3 مسئولين بالشركتين، فضلا عن إحالة الشركتين، إلى المحاكمة الجنائية بوصف كل منهم شخصا معنويا وقعت الجريمة من أحد العاملين لديهم باسم الشركتين ولحسابهم.
وتضمن قرار إحالة المتهمين أن المتهم الثانى قام ببيع مواد ومنتجات مغشوشه رغم علمه بغشها وعدم مطابقتها للمواصفات، أما المتهم الثالث فتم اتهامه بالإهمال وعدم احتراسه فى بيع تلك المنتجات مما تسبب فى وفاة الشخصين.