ملاجئ السوريين حول العالم تحمل شعار "الاضطهاد والإهمال والمرض".. والمخيمات تفتقد الرعاية الطبية.. وارتفاع معدل الإصابة بالأمراض الخطيرة.. والمسئولون فى الأردن ولبنان وتركيا يعترفون بالتقصير

"فرصة جديدة للحياة"، هذا ما هو من المفترض أن تمنحه مخيمات اللاجئين، إلا أن هذه الصفة أصبحت مجرد أمنية داخل مخيمات الاجئين السوريين فى العديد من الدول، ك«تركيا ولبنان والأردن»، حيث أصبح الوضع بكل ما تحمله الكلمة أقرب للجحيم.
فمن حوادث الاغتصاب وإرغام الفتيات السوريات على الزواج من أثرياء عرب، والإهمال المتكرر بمخيمات اللاجئين السوريين تحديداً فى مخيم الزعترى بالأردن، حتى يتم التكفل بهم وبأسرهم انحدر مستوى الإهمال داخل مخيمات اللاجئين إلى منحدر أيضا لا يقل خطرا عن المنحدرات الأولى، ففى التفاصيل الجديدة التى طرأت، وفقاً لتقارير وزارة الصحة الأردنية انتشرت حوالى تسعة أمراض فى مخيم الزعترى الذى يضم 190 ألف لاجئ من أصل 540 موزعين على المدن الأردنية، منها «الإيدز والسل والحصبة والتهاب الكبد الفيروسى بنوعيه -ألف وباء- والدرن الرئوى، التيفوئيد، واللاشمانية، والإيدز».
انتشار الأمراض فى مخيم الزعترى، المخيم الذى تم افتتاحه فى نهاية يوليو 2011 كأول مخيم رسمى للاجئين السوريين فى الأردن، هو مجرد حلقة جديدة من حلقات الإهمال فى هذا المخيم الذى يعتبر أكثر المخيمات جدلاً على مستوى مخيمات اللاجئين السوريين فى الدول العربية، لانتشار حوادث الإهمال والخطف والاغتصاب والاعتقال والاحتجاجات المختلفة بداية من سوء الخدمة فى المخيم، وصولا إلى اختطاف الفتيات والتحرش بهن.
إلا أن انتشار أمراض من نوعية الإيدز والسل، يعتبر مؤشرا خطيرا على انعدم قدرة المخيمات على استيعاب اللاجئين وتوفير خدمات طبية مناسبة لهم، تؤدى فى النهاية لاستحالة استمرار اللاجئين فى هذه المخيمات بعد تصنيفها كأماكن موبوءة تساعد على ارتفاع حالات الوفاة، وذلك بعد تصريح مسئولون بالأردن وتركيا ولبنان عن جفاف موارد الأردن والقدرة على تحمل مطالب الاجئين، فبحسب الدراسات الاقتصادية الدولية فإن تكلفة اللاجئ السورى الواحد سنويا تبلغ 3500 دولار، وتشمل الغذاء والدواء والماء والصحة والتعليم والنقل وغيرها.
ومن جانبه قال «حسن المجالى»، وزير الداخلية الأردنى، أن الأردن لا يستطيع بإمكاناته المحدودة وموارده المتواضعة التعامل مع تداعيات الأزمة السورية وتدفق اللاجئين المتزايد إلى أراضى المملكة دون مساعدة المجتمع الدولى.
من جانب آخر، وصل حجم المساعدات التى تعهدت بها الدول التى شاركت فى مؤتمر الكويت للمانحين إلى «مليار دولار ونصف المليار دولار»، حيث تعهدت المملكة العربية السعودية بتقديم «300 مليون دولار» كمساعدات، كما تعهدت الإمارات بتقديم «300 مليون دولار»، وكذلك الكويت التى تعهدت بتقديم «300 مليون دولار»، أما البحرين فقدمت « 20 مليون دولار»، وتعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم « 100 مليون يورو»، وألمانيا بدورها ستقدم «10ملايين يورو »، وأخيراً تعهدت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بتقديم «182 مليون دولار».
وفقا لمدير مديرية الأمراض السارية فى وزارة الصحة الأردنية، الدكتور محمد العبد اللات، فإن قلة النظافة وعدم الالتزام أو تكملة برنامج التطعيم فى بلادهم هى السبب فى ذلك، كما أكد مدير البرنامج الوطنى لمكافحة مرض السل فى الأردن، خالد أبو رمان، أن عدد اللاجئين السوريين المصابين بمرض السل فى مخيم الزعترى، بلغ نحو «151 إصابة»، مشيراً إن المراكز الصحية والجهات المعنية بالوضع الصحى فى مخيم الزعترى، حولت «155 لاجئاً سورياً » يشتبه بإصابتهم بمرض السل.
على نفس السياق، كشف تقرير لهيئة الأمم المتحدة عن مدى العجز الطبى الذى يعانى منه أطباء مخيمات اللاجئين فى سوريا ولبنان والأردن، حيث أوضح التقرير أن الأطباء يضطرون بسبب النقص الحاد فى التمويل للاختيار بين معالجة حالات السرطان الحادة والمساعدة فى عمليات الولادة، وأضاف التقرير أن أكثر من 1,4 مليون لاجئ سورى فروا من بيوتهم المدمرة إلى بلدان مجاورة، تكافح نظم الرعاية الصحية فيها لتلبية احتياجات سكانها والتى زادت فجأة فى بعض الحالات بنسبة 20%.
وسبق للبرلمان العربى أن أعرب عن قلقه البالغ من المعاناة الإنسانية المتفاقمة التى عاشها اللاجئين السوريين فى المخيمات خاصة مخيم الزعترى، خلال فصل الشتاء.
أما عن الجانب التركى فحدث ولا حرج، فلا يمكن إنكار الدور التركى فى توفير مخيمات لاجئين السوريين على الأراضى التركية، وفى تصريح لوزير المالية "محمد شيمشك"، أكد بأن نفقات تركيا على استضافة اللاجئين السوريين، ما بين إبريل 2011 حتى يوليو العام الحالى، تبلغ حوالى «175 مليون ليرة تركية»، وكان رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان، قد صرح فى إبريل الماضى، أى قبل شهرين من تصريحات وزير المالية، أن نفقات الحكومة التركية على مخيمات اللاجئين تبلغ حوالى 150 مليون دولار، وهو ما يعادل 270 مليون ليرة تركية.
ولكن المخيمات التركية كغيرها من المخيمات التى تحوى على عوامل قصور عديدة أدت لبعض الانتهاكات الإنسانية غير المقبولة، فبالعودة للوراء قليلا بدأت حادث الانتهاك الانسانى ضد اللاجئين السوريين فى مخيمات اللاجئين، حيث كشفت صحيفة ايدنليك التركية فى تقرير نشر بعنوان 400 حالة اغتصاب و250 حاملاً، عن انتهاكات خطيرة ارتكبت بحق نساء سورية فى المخيمات التى أقامتها السلطات التركية ضمن سيناريو مسبق لتهجير السوريين من المناطق الحدودية القريبة من تركيا.
وقالت الصحيفة التركية اليسارية المعارضة الصادرة من اسطنبول، إنها حصلت على معلومات تتحدث عن ظهور آثار اعتداء جنسى على بعض الفتيات المقيمات فى مخيم بوينويوغون، وقامت بالاستفسار عن صحة هذه المعلومات من مصادر مختلفة للتأكد من دقة الخبر قبل نشره، لتكتشف الصحيفة أن اغتصاب النساء حدث فعلاً فى المخيم المقام فى منطقة التناوز فى لبنان، الوضع أكثر من مأساوى، فاستمرار تدفق اللاجئين على المناطق الحدودية اللبنانية، الذى فاق عددهم إلى قرابة 445 ألف لاجئ سورى، مما يزيد من أزمة إيجاد مساحات متوفرة أو منازل خالية لهم، الأمر الذى دفع الإتحاد الأوروبى لتخصيص خمسة ملايين يورو من المنحة الجديدة لهذا المخيم.
وبمخيمات اللاجئين تحديدا فى بلدة بر إلياس المحاذية لمعبر المصنع، أحد أبرز المعابر الحدودية مع سوريا، ما يجعلها مركزا لتجمع الاجئين الضغوط يتمثل فى نفاد الأماكن لاستيعاب اللاجئين، فقد وصل عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة نحو أربعمائة ألف لاجئ بحلول بداية شهر إبريل، المشكلة الأكبر تكمن فى اعتراف السلطات اللبنانية بحجم الأزمة ولكنها تقول إنها لا تملك أجوبة بالنسبة للمستقبل.
تقول السلطات اللبنانية، إن الرقم الحقيقى للسوريين الموجودين فى البلاد أكبر بكثير من المعلن عنه، حيث يعتبر عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية العليا لشئون اللاجئين بلغ نحو 400 ألف لاجئ بحلول بداية إبريل الماضى، إلا أن الأعداد غير الرسمية تتخطى المليون لاجئ، إلا أن انعدام وجود مخيمات للاجئين السوريين فى لبنان يجعل قضية إيجاد مأوى لهم أولوية بالنسبة لمنظمات الإغاثة وغيرها من الجمعيات، وفى بعض المناطق التى تشهد كثافة سكانية، بات أيجار الغرفة أو الغرفتين بحوالى ستمائة دولار، وهو مبلغ خيالى بالنسبة للاجئين يعيشون على المساعدات، وتعتبر من ضمن برامج الإيواء التى تدعمها المفوضية وغيرها من الجمعيات غير الحكومية هو بناء منازل خشبية على أراض خاصة أو حتى التكلف بأعمال ترميم لمنازل مقابل استقبال أصحابها لعائلات سورية.